مبحث دوم

ماده 22

- دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می ‌نماید:

1 - اقامه دعوی و شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده است.

2 - در مورد جرائم مشهودی که جنبه عمومی دارد و یا جرائمی که زمینه را به تشخیص قاضی برای جرائم عمومی فراهم میآورد.

3 - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود (‌در جرائمی که دارای جنبه عمومی است).

4 - تقاضانامه و یا کیفرخواست دادسرا.

5 - حکم دادگاه کیفری 2 در تعقیب امر جزایی در مقام حل اختلاف عقیده بین بازپرس و دادستان.

6 - سایر مواردی که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیش ‌بینی شده باشد.

ماده 23

- مدعیان خصوصی میتوانند شخصاً یا توسط وکیل شکایت نمایند.

‌ماده 24

- در مواردی که شکات و مدعیان خصوصی شخصاً یا توسط وکیل مستقیماً به دادگاههای کیفری شکایت و اقامه دعوی مینمایند باید در‌ عرضحال خود موارد زیر را مشروحاً قید کنند.

1 - نام و نام خانوادگی و نام پدر و نشانی دقیق خود.

2 - موضوع شکایت و ذکر اینکه در چه تاریخی و در کجا واقع شده است.

3 - ضرر و زیانی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است.

4 - ذکر مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون.

5 - ذکر اسامی و مشخصات و نشانی مطلعین و سایر ادله.

‌ماده 25

- هرگاه طرف مدعی غیرمعین بوده و یا دلائل اقامه دعوی کافی نباشد و موضوع مهم و صرفنظر از شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب ‌و رسیدگی باشد، دادگاه کیفری تحقیقات لازم را از ضابطین دادگستری می ‌خواهد.

‌ماده 26

- ضابطین دادگستری هرگاه جرائمی را کشف نمایند که راجع به دادگاههای کیفری است و صرفنظر از وجود یا فقد مدعی یا شاکی قابل‌ تعقیب باشد به محاکم کیفری با ذکر موارد زیر اطلاع میدهند:

1 - محل و تاریخ وقوع جرم.

2 - مشخصات مظنون.

3 - دلائل جرم.

4 - شاکی دارد یا خیر

5 - مشخصات شهود

6 - نشانی کامل طرفین پرونده و مطلعین

ماده 27

- قاضی دادگاه کیفری در کلیه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضیه و موضوع میتواند تعقیب و محاکمه متهم را بلافاصله و مستقیماً در‌ دادگاه آغاز نماید. چنانچه محاکمه نیاز به تحقیقات مقدماتی داشته باشد میتواند تحقیقات را راساً انجام دهد یا انجام آنرا از دادسرا یا ضابطین‌ دادگستری بخواهد و در آن نظارت نماید. در این صورت پس از انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال میشود.

ماده 28

- رئیس یا عضو علی ‌البدل دادگاههای کیفری اعم از 1 یا 2 پس از رسیدگی و محاکمه و مطالعه و نظریه مشاور (‌در صورتیکه دادگاه دارای‌ مشاور باشد) رأساً مبادرت به انشاء حکم می ‌نماید. حکم مزبور جز در موارد تجدیدنظر مذکور در این قانون و در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام ‌دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 /7 /1367 قطعی است.

ماده 29

- احکام دادگاههای کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاهها‌ مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها ‌نمی‌ توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.

ماده 30

- در جرایم و اموری که جنبه حق‌ اللهی دارند محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری مجاز به‌ محاکمه و صدور حکم غیابی نسبت به جنبه حق‌ اللهی نمی باشد ولی جهت حق‌ الناسی آنها در غیاب متهم قابل رسیدگی است.