قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران بموافقت نامه لندن در باب دیون خارجی آلمان

ماده اول

‌تصویب شروط تصفیه و جریانات آن

‌طرفین این موافقتنامه مواد و شرایط موافقتنامه و ضمائم آنرا در زمینة وضع عمومی جمهوری فدرال آلمان مناسب و برای دول ذینفع رضایت ‌بخش و‌عادلانه میدانند طرفین شروط تصفیه و جریانات آنرا که در ضمائم مندرج است تصویب مینمایند.

ماده دوم

‌تعهدات جمهوری فدرال آلمان

‌جمهوری فدرال آلمان برای اجرای موافقت نامة حاضر و ضمائم آن قوانین لازمه را وضع و اقدامات لازمه اداری را بعمل خواهد آورد قوانین و مقررات‌ اداری که مغایر باشد اصلاح یا ملغی خواهد بود.

ماده سوم

‌تعاریف ‌

برای این موافقتنامه و ضمائم نه و ده فقط مگر اینکه مخالف سیاق عبارت باشد.

(a) طلبکار یعنی شخصی غیر از دولت جمهوری فدرال آلمان که به او باید دین پرداخت شود.

(b) کشور طلبکار یعنی کشوری غیر از دولت جمهوری فدرال آلمان که دولتش امضاء کنندة این موافقتنامه باشد و شامل هر سرزمینی میشود که این‌موافقتنامه طبق مادة 37 تا آن جا توسعه یافته باشد.

(c) انتخاب پول یعنی شرط قراردادی که بموجب آن طلبکاری حق دارد تقاضا کند که پرداختها به یکی از دو یا چند وجه رایج بعمل آید.

(d) دین یعنی قرض بطوری که در مادة 4 هم توصیف شده است.

(e) ثابت نسبت بمقدار قرض یعنی تثبیت شده بوسیله توافق حکم یا رأی نهائی دادگاه یا تصمیم نهائی هیئت داوری یا اجرای قانون.

(f) وثیقه‌های قابل فروش یعنی سهام اوراق قرضه که برای فروش آن بمردم منتشر شده یا قسمتی از آنرا تشکیل میدهد که در بورس رسمی معامله‌ میشده یا میشود.

(g) پیشنهاد تصفیه در مورد دیون اوراق قرضه یعنی پیشنهاد از طرف مدیون دربارة شرایط پرداخت و سایر شروط که برای چنین قروضی در این ‌موافقتنامه و ضمائم آن پیش ‌بینی شده یا بوسیلة مذاکره بین بدهکار و نمایندة طلبکار توافق شده یا بوسیلة رأی نهائی یا حکم دادگاه و یا تصمیم‌ نهائی هیئت حکمیت دین مزبور تثبیت شده است.

(h) امضاکنندة موافقت نامة حاضر یعنی هر دولتی که این قرارداد را طبق مفاد مادة 35 و مادة 36 تصویب کند.

(i) شخص یعنی هر شخصیت فردی دسته ‌جمعی و حقوقی طبق قوانین عمومی یا خصوصی هر دولتی به انضمام تقسیمات جزء سیاسی شرکت های ‌تابع قوانین عمومی به انضمام نمایندگی ها و واسطه‌های آنان و افرادی که از طزف [طرف] آنان عمل میکنند.

(J) مقیم یعنی محل سکونت معمولی داشتن، هر شخصیت حقوقی یا شرکت ناگزیر است در کشوری که طبق قوانین آن کشور تشکیل یافته ساکن ‌باشد یا اگر ادارة مرکزی اش در آن کشور نیست در کشوریکه ادارة مرکزی اش به ثبت رسیده ساکن باشد.

(k) تصفیه شده در مورد دین یعنی تثبیت شرایط پرداخت و سایر شروط که طبق مقررات این موافقتنامه و ضمائم آن تثبیت شده یا بوسیلة توافق بین ‌طلبکار و بدهکار یا بوسیلة معاملات بین طلبکار و بدهکار یا بوسیلة رأی نهائی یا حکم دادگاه یا تصمیم قطعی هیئت حکمیت تثبیت شده باشد.

(L) تصفیه در مورد دین یعنی تثبیت شرایط پرداخت و سایر شروط طبق پاراگراف. ‌

ماده چهارم

‌دیونی که باید تصفیه شود

بند 1

- دیونی که باید طبق موافقت نامة حاضر و ضمائم آن تصفیه شود بقرار زیر است:

(a)وراق قرضة نقدی و غیر قراردادی که مبلغ آن قبل از 8 مه 1945 تعیین و سررسید آن قبل از تاریخ مزبور بوده است.

(b)اوراق قرضه نقدی ناشی از وام یا اعتبار که قبل از 8 مه 1945 قرار آن گذاشته شده.

(c)اوراق قرضه نقدی ناشی از قرارهائی غیر از وام و اعتبار که قرار آن قبل از 8 مه 1945 بوده.

بند 2

مشروط بر اینکه این دیون.

(a)مشمول ضمیمة شمارة یک قرارداد حاضر شود یا.

(b)شخصی بدهکار باشد رأساً یا بترتیب دیگری و خواه مدیون اصلی باشد یا جانشین او که هر وقت پیشنهادی از طرف بدهکار یا تقاضائی از طرف ‌طلبکار برای تصفیه میشود یا در مورد دیون اوراق قرضه نمایندة طلبکار طبق مقررات این موافقتنامه و ضمائم آن تقاضای تصفیه نماید در منطقة رواج ‌دویچ ‌مارک غربی ساکن باشد.

بند 3

و نیز مشروط بر اینکه این دیون.

(a)بدولت کشور طلبکار باید پرداخت شود یا:

(b)بشخصی باید پرداخت شود که هر وقت طبق مقررات این موافقتنامه و ضمائم آن پیشنهادی از طرف بدهکار یا تقاضائی از طرف طلبکار برای ‌تصفیه بشود این شخص ساکن یا تبعة کشور طلبکار باشد یا:

(c)ناشی ار [از] وثیقه‌های قابل فروش باشد که قابل پرداخت در کشور طلبکار باشد.

ماده پنجم

‌دعاوی مستثنی از موافقتنامه

بند 1

بررسی دعاوی دولتی ناشی از جنگ اول بین‌المللی تا تصفیة کلی و نهائی آن باید معوق بماند.

بند 2

بررسی دعاوی ناشی از جنگ دوم بین‌المللی از طرف کشورهائی که با آلمان در جنگ بوده یا بوسیلة آلمان اشغال شده و از طرف ملت های چنین ‌کشورهائی علیه آلمان و نمایندگان او به انضمام هزینة اشغال و اعتباراتیکه در حین اشغال بر مبنای حسابهای پایاپای تحصیل شده و دعاوی علیه ‌صندوق اعتبارات آلمان Reichskreditkassen ‌باید تا تصفیة کلی و نهائی مسئلة غرامات معوق بماند.

بند 3

بررسی دعاوی ناشی از جنگ دوم بین‌المللی از طرف کشورهائیکه با آلمان در جنگ نبوده و یا بوسیلة این کشور اشغال نشده و از طرف ملت های ‌چنین کشورهائی علیه آلمان و نمایندگانش به انضمام اعتبارات گرفته شده بر اساس حسابهای پایاپای باید معوق بماند تا تصفیة این دعاوی توأم با ‌دعاوی توصیف شده در پاراگراف(2) این ماده ممکن گردد (‌مگر تا جائی که بتوان بر اساس یا توأم با موافقتنامه‌هائی که با دولت فرانسه - انگلستان و‌آمریکا و دولتهای نظیر آن امضاء شده تصفیه نمود).

بند 4

در مورد دعاوی علیه آلمان یا اتباع آلمان از طرف کشورهائی که قبل از اول سپتامبر 1939 ضمیمة آلمان شده یا در آن تاریخ یا بعد از آن متحد آلمان‌شده و اتباع این کشورها ناشی از قبول تعهدات یا تحصیل حقوقی در فاصله تاریخ الحاق به آلمان (‌یا در مورد متحدین آلمان اول سپتامبر 1939) و 8 مه1945 باید طبق موادی که در قراردادهای مربوطه پیش‌بینی شده یا میشود رفتار گردد.

‌منتهی برای تصفیة چنین دیونی طبق شرایط چنین قراردادهائی شروط موافقتنامه حاضر باید مراعات گردد.

بند 5

تصفیة دیون شهر برلین و مؤسسات عام‌المنفعه متعلق به یا تحت نظارت برلین و واقعه در برلین تا زمانیکه فرانسه - انگلستان - آمریکا و‌جمهوری فدرال آلمان و سنای برلین مذاکرات را عملی تشخیص دهند به تعویق میافتد.

ماده ششم

پرداخت و انتقال بموجب موافقتنامه

‌جمهوری فدرال آلمان.

(a)پرداختها و انتقالات را طبق شرایط موافقت نامة حاضر و ضمائم آن در مورد دیونی که مسئول آن میباشد بعمل خواهد آورد.

(b)در مورد دیونی که هر شخص دیگری جز جمهوری فدرال آلمان مسئول آنست اجازة تصفیه و پرداخت را طبق مفاد موافقت نامة حاضر و ضمائم آن ‌خواهد داد و برای انتقال پرداختها در مورد دیونی که طبق مفاد این موافقتنامه و ضمائم آن تصفیه شده تسهیلات لازمه را فراهم خواهد ساخت.

ماده هفتم

‌پرداخت و انتقال مربوط به پاره‌ای از تعهدات موعد رسیده بعد از 1945.

‌جمهوری فدرال آلمان پرداخت اوراق قرضه که در تاریخ رسمیت یافتن این موافقتنامه معوق مانده و انتقال آنرا در مدت متناسبی بمحل لازم طبق ‌مفاد موافقتنامه حاضر و ضمائم آن اجازه خواهد داد مشروط بر اینکه این اوراق قرضه.

(a)اوراق قرضه نقدی غیر قراردادی باشد که قبل از 8 مه 1945 منتشر شده و مبلغ آن تعیین نشده و سررسید آن قبل از تاریخ مزبور باشد یا:

(b)اوراق قرضة نقدی ناشی از قراردادهائی غیر از وام و اعتبار که قبل از 8 مه 1945 بوجود آمده و سررسید آن تا تاریخ مزبور یا بعد از آن بوده است ‌مشروط بر اینکه اوراق قرضه مزبور منطبق با شروط پیش‌بینی شده در پاراگراف (2) و (3) مادة 4 باشد. ‌

ماده هشتم

‌ممنوعیت عملیات تبعیضی

‌جمهوری فدرال آلمان اجازه نخواهد داد و کشورهای طلبکار از آلمان تقاضا نخواهند کرد که در اجرای شرایط تصفیه طبق موافقت نامة حاضر و ضمائم آن ‌هیچگونه تبعیض یا رفتار ترجیحی دربارة دیون مختلف یا دربارة پول رایجی که دیون باید با آن پرداخت شود یا در هر زمینة دیگری بعمل آید ‌اختلافات در نحوة اقسام مختلف دیون ناشی از تصفیه طبق شرایط موافقت نامة حاضر و ضمائم آن نباید تبعیض یا رفتار ترجیحی تلقی شود.

ماده نهم

‌نحوة انتقالات بمشابه پرداختها برای معاملات جاری

‌انتقال پرداختهای استهلاکی (‌اقساط) و سود که طبق موافقت نامة حاضر بعمل آید باید بمشابه پرداخت ها برای معاملات جاری تلقی شود و در موقع ‌مقتضی باید در هر قرارداد دو جانبه یا چند جانبه راجع ببازرگانی و پرداختها بین آلمان و کشورهای طلبکار پیش‌بینی شود.

ماده دهم

محدودیت های پرداخت

‌جمهوری فدرال آلمان اطمینان میدهد که تا تصفیه کامل کلیة تعهدات یا بری‌الذمه شدن از آنها بموجب موافقت نامة حاضر و ضمائم آن هیچ پرداختی در‌مورد اوراق قرضه‌ای که متعلق بکشور غیر طلبکار یا شخصی که مقیم یا تبعة کشور غیر طلبکار باشد بعمل نیاید گو اینکه اوراق قرضه مزبور‌مشمول مفاد پاراگراف (1) و (2) مادة 4 باشد. این شرط شامل دیون ناشی از وثیقه‌های قابل فروش که در کشورهای طلبکار قابل فروش است نمیباشد.

ماده یازدهم

پول رایج برای پرداخت

بند 1

- (a) دیون بدون انتخاب پول باید بپول رایجی پرداخت شود که طبق شرایط تعهدات قابل پرداخت است مگر در مواردیکه در موافقت نامة حاضر و‌ضمائم آن ترتیب دیگری داده شده باشد. اگر چنین دیونی باید بپول رایج آلمان پرداخت شود و بموجب مفاد این موافقتنامه و ضمائم آن باید بپول ‌رایج غیر آلمانی پرداخت شود این دیون باید بپول رایج کشوری پرداخت شود که طلبکار مقیم آنست.

(b)با وجود مقررات پاراگراف جزء قبل هر موافقت نامة پرداختی که گاه و بیگاه بین آلمان و دولت کشور طلبکاری منعقد میشود باید شامل دیونی شود ‌که بموجب پاراگراف جزء قبل بپول رایج غیر آلمانی به اشخاص طلبکاری که مقیم آن کشور هستند پرداخت شود. بهر حال هر نوع قرارداد پرداختی‌ باید شامل پرداخت دیون اوراق قرضة قابل پرداخت بپول رایج غیر آلمانی بجز پول رایج کشور طرف قرارداد با آلمان باشد مگر اینکه دولت چنین ‌کشوری موافقت نماید که چنین پرداختهائی به اشخاص مقیم کشورش بپول رایج خودش بعمل آید.

بند 2

-(درباره اینکه آیا ادامة پرداخت دیون با حق انتخاب پول لازم است بپول رایج کشوری که قرضه در آنجا جمع ‌آوری شده یا اعتبار بدست ‌آمده بعمل آید یا نه باید بین آلمان و کشورهائیکه پول رایجشان مورد بحث است توافق بعمل آید و تعیین شود.

(b)اگر حق انتخاب پول پرداخت مبلغ ثابتی از پول رایج دیگری را مقرر میدارد طلبکار استحقاق دارد که پول رایج کشوری که از آن وام جمع‌آوری شده یا اعتبار بدست آمده بشرح معمول روز پرداخت معادل آن مبلغ از پول رایجی را دریافت دارد که در صورت استفاده از حق انتخاب پول قابل‌ پرداخت میبرد.

(c)پرداختهائیکه با حق انتخاب پول قبل از تعیین مفاد پاراگراف جزء (A) از این پاراگراف بپول رایج کشوری که وام در آنجا جمع ‌آوری شده یا‌ اعتبار بدست آمده انجام گرفته مشمول این مقررات نخواهد بود.

بند 3

مقررات پاراگراف 1 و 2 این ماده شامل دیون مندرجة در پاراگراف 2 و 3 از ضمیمة 1 موافقت نامة حاضر نمیشود.

بند 4

هر موافقت نامة پرداختی که گاه و بیگاه بین آلمان و دولت طلبکار دیگری رسمیت مییابد باید شامل پرداخت های مربوط بدیون مندرجه در پاراگراف2 و 3 این ماده باشد مشروط بر اینکه این پرداختها باید بپول کشور طلبکار بعمل آید.

بند 5

در مورد دیون ناشی از معاملات تجارتی یکی از شعب تابعة طلبکار که ضمن معامله شرط شده باشد که پرداخت باید به کشوری بشود که شعبه ‌مزبور در آن واقع شده است چنین کشوری در حدود مفاد این ماده کشور طلبکار شناخته میشود.

ماده دوازدهم

طرز عمل دربارة شروط طلا

‌در تصفیه و ادای هر دینی که باید بپول غیر آلمانی بر اساس طلا یا با شروط طلا بعمل آید که باید پرداخت شود به استثنای مواردی که مشخصاً در‌ضمائم موافقت نامة حاضر قید شده باید بطریق زیر محاسبه گردد:

(a)هرگاه مبلغی که باید بابت دینی پرداخت شود بموجب شروط تعهدات موجود در زمان تصفیه مقید یا قابل پرداخت به دلار آمریکائی یا فرانک ‌سویس بر اساس طلا یا بشروط طلا باشد بایستی صرفنظر از اساس طلا یا شروط طلا تعیین گردد. هر قرارداد جدیدی که دربارة چنین دیونی بین‌ طلبکار و بدهکار منعقد میگردد باید مقید به دلار آمریکائی یا فرانک سویس باشد بدون اینکه ذکری از ارزش آنها به طلا بمیان آید و در این قراردادها ‌نباید شروط طلا گنجانده شود.

(b)هر گاه مبلغی که باید بابت دینی پرداخت شود بموجب شروط تعهدات موجود در زمان تصفیه مقید یا قابل پرداخت بپول غیر آلمانی بر اساس ‌طلا یا شروط طلا باشد باید بشرح زیر تعیین گردد:

(I)مبلغ اسمی قابل پرداخت بایستی بنرخ روز انعقاد قرارداد (‌قبول تعهد) یا در مورد اوراق قرضه بنرخ روز انتشار به دلار آمریکائی محاسبه شود.

(II) رقم دلار حاصله از محاسبه فوق باید بپول رایجی تبدیل گردد که طبق ماده 11 بایستی پرداخت شود. این تبدیل بایستی بنرخ روز سررسید ‌پرداخت بین دلار و پول رایج مذکور صورت گیرد مگر اینکه این نرخ برای طلبکار نامطلوب‌تر از نرخ دلار و پول رایج مذکور در روز اول اوت 1952‌باشد که در این صورت تبدیل باید بنرخ روز اول اوت 1952 صورت گیرد.

ماده سیزدهم

نرخ ارز

‌در هر کجای این موافقتنامه و ضمائم آن که مقرر میگردد مبلغی بنرخ ارزی محاسبه گردد این نرخ به استثنای مواردیکه در ضمیمة 3 و مادة 8 ضمیمة4 این موافقتنامه قید شده باشد.

(a)بوسیلة هم ‌ارز پول رایج مربوطه که در تاریخ مقتضی با صندوق بین‌المللی پول توافق شده بموجب مادة 4 قسمت اول از مواد موافقت نامة ‌صندوق بین‌المللی پول تعیین گردد یا.

(b)اگر در تاریخ مقتضی چنین هم‌ارزی رسمیت نداشته یا ندارد بوسیلة نرخ ارز که در قرارداد دولت های ذینفع یا مقامات مالی آنان مورد موافقت قرار ‌گرفته تعیین شود یا.

(c)هر گاه نه هم‌ارزها و نه نرخ ها در موافقتنامه‌های پرداخت دو جانبه در تاریخ مقتضی رسمیت نداشته یا ندارد نرخ متوسط ارز که معمولاً در تاریخ‌ مقتضی برای انتقالات تلگرافی بپول کشوری پرداخت با آن باید بعمل آید و در بورس معتبر کشور دیگر بکار میرود تعیین شود یا در آخرین تاریخ ‌قبل از تاریخ این نرخ یا

(d) هر گاه نرخ ارزی در تاریخ مقتضی طبق بند (c),(b),(a) وجود نداشته یا ندارد نرخ ترکیبی حاصله از نرخ های متوسط پول مورد بحث در بورس ‌معتبر کشور ثالث که پول مورد بحث در آن معامله میشود در تاریخ مزبور یا در آخرین تاریخ قبل از تاریخ مزبور که آن نرخ معمول بوده بایستی تعیین ‌گردد.

ماده چهاردهم

‌پاره‌ای دیون بپول رایج آلمان

بند 1

جمهوری فدرال آلمان در مورد دیونی که به رایش ‌مارک احراز مسئولیت کرده یا خواهد کرد و در پاراگراف 6 ضمیمة 1 این موافقتنامه ذکر نشده طبق‌مواد مزبور اقدامات مشابهی بعمل خواهد آورد.

بند 2

بمنظور رعایت اصول رفتار ملی جمهوری فدرال آلمان مجدداً اطمینان میدهد که با دیون ناشی از اوراق قرضه رایش ‌مارک که دیون گلد مارک با‌ماهیت خاصی خارجی نیستند و در تاریخ اول ژوئن 1948 به اشخاص باید پرداخت میشد که در آن تاریخ مقیم یا تبعة کشور طلبکاری بودند و طبق ‌قوانین جاریه در منطقه دویچ‌ مارک غربی فقط قسمتی از آن قابل پرداخت است همان طور عمل شود که در مورد تعهدات در قبال اشخاص مقیم منطقة ‌دویچ ‌مارک غربی عمل میشود.

بند 3

در مورد دیون دیگریکه باید بپول رایج آلمان به اشخاص دیگری که اتباع کشورهای طلبکار و مقیم منطقة دویچ ‌مارک غرب هستند پرداخت شود ‌شرایط نباید نامساعدتر از شرایطی باشد که دربارة تعهدات مشابه در قبال اشخاص دیگر مقیم منطقة مزبور موافقت بعمل آمده است.

ماده پانزدهم

قبولی طلبکاران

بند 1

فقط آنچنان طلبکارانی حق استفاده از مقررات موافقت نامة حاضر و ضمائم آن به انضمام پرداختهای مربوطه را دارند که در مورد دیون اوراق قرضه‌که پیشنهاد تصفیه طرز عمل مناسبی است پیشنهاد را بپذیرند یا در مورد دیون دیگر به استقرار آن طبق مقررات مربوطه بشرایط پرداخت و سایر شرایط ‌مربوط بچنین دیونی رضایت دهند.

بند 2

(a) در مورد دیون اوراق قرضه که پیشنهاد تصفیه طرز عمل مناسبی است قبول پیشنهاد تصفیه طبق مفاد پاراگراف (1) این ماده باید بوسیله تسلیم ‌اوراق قرضة قدیمی با کوپنها عملی شود که.

(i)اگر اوراق قرضه با کوپنهای جدید منتشر شده با آن معاوضه شود یا

(ii)اگر شرایط تصفیه باید روی آن نوشته شود اینکار انجام گردد.

(b)دارندة اوراق قرضه مشمول ضمیمة 2 موافقتنامه حاضر که دربارة آن پیشنهاد تصفیه شده از تاریخ پیشنهاد تا پنج سال مهلت دارد که پیشنهاد را ‌بپذیرد. بدهکار باید این مدت را بدلیل موجهی تمدید کند.

بند 3

در مورد دیونی غیر از آنچه که در پاراگراف 2 (a) این ماده به آن اشاره شده اگر مقررات خاصی در هیچیک از ضمائم موافقتنامه حاضر پیش‌ بینی ‌نشده باشد رضایت طلبکار به استقرار شروط پرداخت و سایر شروط طبق مفاد پاراگراف (1) این ماده بایستی اجرا شده تلقی گردد اگر رضایت خود را‌صراحة و بهر طریق اعلام دارد.

بند 4

بدهکاری فقط وقتی ملزم برعایت طرز عمل تصفیه که در موافقتنامه حاضر و ضمائم مربوطة آن پیش ‌بینی شده میباشد که پیشنهاد تصفیه داده ‌باشد یا الحاق و شرکت خود را دربارة چنین دیونی طبق مقررات ضمیمة مربوطه از قرارداد حاضر اعلام کرده باشد بهر حال مفاد این پاراگراف نباید در‌مقررات مادة 17 موافقت نامة حاضر اثری داشته باشد.

بند 5

در اجرای مقررات مادة 2 موافقت نامة حاضر جمهوری فدرال آلمان بایستی مفاد پاراگراف های پیش گفته این ماده را در نظر داشته باشد.

ماده شانزدهم

‌بری‌الذمه شدن بدهکاران

‌هر گاه بدهکاری دین خود را طبق شروط این موافقتنامه و ضمائم آن تأدیه نمود ذمة او درباره چنین دینی از کلیة تعهداتی که قبل از تصفیه داشته بری‌ میشود مگر اینکه این تعهدات قبلا بوسیله توافق ملغی شده باشد.

ماده هفدهم

تنفیذ حقوق طلبکاران

بند 1

جمهوری فدرال آلمان در حدود موافقت نامة حاضر و ضمائم آن بطلبکار حق خواهد داد که بوسیلة دادگاهها و مقامات آلمانی حقوق خود را در‌موارد زیر استیفا نماید.

(a)در مورد دینی که هنگام اقدام طبق این ماده وجود داشته و طلبکار و بدهکار دربارة شروط تصفیه توافق نکنند و طلبکار موافقت خود را برای ‌استقرار شروط پرداخت و سایر شروط طبق مقررات موافقت نامة حاضر ضمائم آن بوسیله دادگاه اعلام کرده باشد.

(b)در مورد شروط تصفیة دینی که بدهکار از اجرای تعهدات خود طبق شروط مزبور امتناع ورزد (‌به انضمام مواردی که طبق مقررات موافقت نامة حاضر‌و ضمائم آن طلبکار حق دارد در صورت امتناع بدهکار از اجرای تعهدات خود اقداماتی بعمل آورد) به استثنای مواردیکه طلبکار حق نداشته باشد ‌مبلغ عمده‌ای که در نتیجه امتناع بدهکار حال میشود بپول غیر رایج آلمانی زودتر از موعدی انتقال دهد که بدهکار تعهدات خود را انجام میداد.

بند 2

هر گاه طبق مقررات قرارداد مربوطه یا موافقت نامﮤ حاضر و ضمائم آن دعوی فقط در هیئت حکمیت یا در دادگاههای کشور طلبکار قابل طرح باشد‌ طلبکار حق استفاده از مفاد پاراگراف (1) این ماده را ندارد در صورتیکه مقررات قضائی خاصی در شروط قرارداد مربوطه پیش ‌بینی شده باشد طلبکار و‌ بدهکار میتوانند با توافق یکدیگر از این مقررات صرفنظر کنند و بنابراین طلبکار حق استفاده از آنرا دارد.

بند 3

- (a) جمهوری فدرال آلمان صرفنظر از اینکه بین او و کشوریکه در آن رأی صادر شده معاملة متقابله وجود دارد بطلبکار حق میدهد که در‌حدود مقررات پاراگراف (1) و (4) این ماده آراء نهائی زیر را که دربارﮤ دین از طرف دادگاهها یا هیئتهای حکمیت صادر شده بوسیلة دادگاهها و مقامات ‌آلمانی اجرا نماید.

(i) رأی صادره در کشور طلبکار پس از قانونی شدن این موافقتنامه.

(ii)رأی صادره در کشور طلبکار قبل از رسمیت یافتن موافقت نامة حاضر اگر مدیون به دین تعیین شده بوسیلة رأی مزبور اعتراض نکند.

(b)دادگاه آلمانی در هر عملی راجع به دینی که تابع رأی نهائی صادره از دادگاه هیئت حکمیت کشور طلبکاری قبل از رسمیت یافتن موافقتنامه حاضر‌باشد باید مدارکی که مبنای رأی صادره میباشد مثبت و صحیح تلقی کند مگر اینکه بدهکار مدارکی علیه آن ارائه دهد که در این صورت طلبکار حق‌دارد مدارکی در رد آن منجمله رونوشت مدارک محاکمه قبلی را تسلیم نماید. مبلغ تعهدات نقدی غیر قراردادی که بوسیلة رأی دادگاه آلمانی در جریان‌ محاکمه‌ای طبق این پاراگراف تعیین شده بایستی بمنظور انطباق با پاراگراف (1) (a) از مادة 4 این موافقتنامه تثبیت شده از طرف دادگاه یا هیئت‌ حکمیت کشور طلبکار در تاریخ صدور رأی تلقی گردد.

(c)جمهوری فدرال آلمانی در حدود مقررات پاراگراف (1) این ماده بطلبکار حق میدهد که آراء نهائی صادره از دادگاهها و هیئتهای حکمیت آلمانی ‌را دربارة دینی قبل از 8 ماه مه 1945 یا آراء صادره در منطقه دویچ ‌مارک غربی بعد از 8 مه 1945 را بوسیلة دادگاهها و مقامات آلمانی اجرا کند.

بند 4

طبق مقررات پاراگراف (3) این ماده دادگاههای آلمان میتوانند رأی صادره از یک دادگاه خارجی یا هیئت حکمیتی را در مورد زیر اجرا نکند:

(‌باستثنای رأی صادره از هیئت حکمیتی که طبق مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشکیل شده باشد).

(a)رأی دادگاهی که فاقد صلاحیت باشد یا صلاحیت هیئت حکمیتی که رأی داده متکی بتوافق طرفین ذینفع نباشد یا.

(d)در جریان محاکمه در دادگاه اصلی یا در هیئت حکمیت به بدهکار فرصت دفاع داده نشده یا.

(c)اجرای رأی مخالف مصالح عمومی جمهوری فدرال آلمان باشد مشروط بر اینکه اگر رأیی با مقررات موافقت نامة حاضر و ضمائم آن هماهنگی ندارد ‌نباید اجرای آن در حدود موافقتنامه حاضر و ضمائم آن مخالف مصالح عمومی تلقی گردد.

بند 5

جمهوری فدرال آلمان بشورای دارندگان اوراق قرضه و هیئتهای مشابه آن که در ضمیمه 1 به آن اشاره شد و به نمایندگان طلبکاران که در مادة 8‌ضمیمة 2 موافقت نامة حاضر به آن اشاره شده حق میدهد که در صورت امتناع بدهکار از تسلیم پیشنهاد تصفیه برای دیون اوراق قرضه طبق مقررات‌ضمائم 1 و 2 این موافقتنامه بوسیله دادگاه و مقامات آلمانی شروط پیشنهاد تصفیه را تعیین نماید.

بند 6

- (a) بدهکاری که از دادن پیشنهاد تصفیه طبق ضمیمه یک یا دو این موافقتنامه امتناع ورزد حق ندارد در هیچیک از جریانات محاکمه در دادگاه ‌آلمانی که طبق پاراگراف (1) و (3) یا 5 این ماده انجام میگیرد از مقررات مربوط به دشواریها که در پاراگراف7 (1) () ضمیمة 1 یا پاراگراف 2 مادة 5‌ضمیمة 2 موافقتنامه حاضر پیش‌بینی شده استفاده نماید دادگاه هنگام تعیین شرایط پیشنهاد تصفیه یا شرایط تصفیه دینی باید نزدیکترین سررسیدی که‌طبق مقررات ضمیمه مربوطه میتوان برای تصفیه دینی تعیین نمود معین نماید. دادگاه مکلف است که در رأی خود هزینه‌هائیکه در پاراگراف 7 (e)(i) ضمیمة یک یا پاراگراف 2 مادة ده ضمیمة 2 موافقتنامه حاضر به آن اشاره شده بنفع خواهان (‌مدعی) منظور دارد که توسط بدهکار پرداخت شود. این‌هزینه‌ها بایستی بدون سررسید و بلافاصله قابل پرداخت باشد. دادگاه همچنین بایستی برای پرداخت هزینه‌های محاکمه از طرف مدیون و کلیة‌هزینه‌های قابل قبولی که در جریان محاکمه شده خواه بوسیلة طلبکار غیر اوراق قرضه یا بوسیلة شورای دارندگان اوراق قرضه و یا هیئتهای مشابه یا ‌بوسیله نمایندگان طلبکاران مربوطه در مورد دیون اوراق قرضه ترتیبی بدهد.

(b)هر گاه بدهکار از الحاق خود طبق بند22 ضمیمة 3 موافقتنامه حاضر امتناع ورزد طلبکار مربوطه میتواند در هر محاکمه‌ای که طبق پاراگراف 1 یا 3‌این ماده انجام میگیرد حقوق خود را طبق مفاد ضمیمه مزبور (‌که مستقیماً بطلبکار مدیون است) فقط پس از انقضای سی روز از تشکیل اولین جلسه ‌کمیسیون مشورتی که در بند 17 ضمیمه 3 پیش ‌بینی شده میتواند اقدام نماید. دادگاه هنگام صدور دستور پرداخت دینی طبق مفاد ضمیمه پیش گفته ‌بایستی هزینة محاکمات و کلیة هزینه‌های معمولی که از طرف طلبکار شده بنفع طلبکار منظور دارد که از طرف بدهکار پرداخت گردد.

(c)بدهکاری که از اعلام شرکت خود طبق مادة 14 ضمیمه 4 موافقتنامه حاضر امتناع ورزد در ‌هیچیک از محاکمات دادگاههای آلمانی که طبق پاراگراف (1) یا (3) این ماده انجام میگیرد نمیتواند از مقررات مربوط بدشواریها که در مادة 2 آن ‌ضمیمه پیش ‌بینی شده استفاده نماید امتناعی که صرفاً بر اساس انکار دین باشد نبایستی بدهکار را از این حق محروم سازد مگر اینکه دادگاه قانونی یا ‌دادگاه حکمیت که در مادة 15 ضمیمة 4 به آن اشاره شده بوجود چنین دینی پی ببرد و مدیون از اعلام الحاق خود ظرف مدت سی روز از تاریخ روز‌اداری صدور رأی دادگاه امتناع ورزد (‌که در این صورت از مقررات مزبور نمیتواند استفاده کند) در جریان محاکمه‌ای که بموجب این پاراگراف جزء‌ مدیون حق استفاده از بند دشواری ها را ندارد دادگاه بایستی مخارج محاکمه و حق‌الوکالة وکیل خواهان را از طرف مدیون امر بپرداخت نماید.

بند 7

جمهوری فدرال آلمان در حدود مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آن بطلب کار حق میدهد که بوسیلة دادگاهها و مقامات آلمانی دعاوی خود را‌علیه شخصی که مقیم منطقة دویچ ‌مارک شرقی است از محل اموال او در منطقه دویچ ‌مارک غربی اجرا و حق خود را استیفا نماید بشرط آنکه دعاوی ‌مزبور ناشی از تعهداتی باشد که منطبق با مفاد مادة 4 موافقت نامة حاضر به استثنای محل اقامت مدیون باشد. حق انتقال وجوه دریافتی طلبکار به ارز تابع‌ مقررات ارزی است که گاه و بیگاه در منطقة دویچ ‌مارک غربی جاری میباشد.

ماده هجدهم

ادوار مرور زمان

بند 1

هیچ بدهکار حق اقامة دعوی علیه استقرار پیشنهاد تصفیه یا علیه تصفیة دینی که انقضای مرور زمان یا رافع مدت محدودیت برای اثبات حقی ‌مربوط بچنین دینی قبل از اول ژوئن 1933 خاتمه نیافته زودتر از تاریخی که برای برقراری مجدد ادواری که از اول ژوئن 1933 معلق مانده و بوسیلة ‌مذاکرات تعیین گردیده تا انقضای 18 ماه از تاریخی که موافقت نامة حاضر و ضمائم آن قابل انطباق با چنین دینی باشد ندارد.

بند 2

بدون لطمه وارد ساختن بمفاد پاراگراف (1) این ماده ادوار مرور زمان و رافع محدودیت که در پاراگراف (1) به آن اشاره شده و قابل انطباق با دیون ‌اوراق قرضة موصوفه در ضمیمة دو و قسمت AوB ضمیمة یک موافقتنامه حاضر میباشد بمنظور تصفیه نبایستی قبل از تاریخی که قبول پیشنهاد‌بدهکار طبق مفاد پاراگراف 8 (b) ضمیمة یک و مادة 15 موافقتنامه حاضر خاتمه مییابد منقضی شده تلقی گردد.

بند 3

قبول پیشنهاد تصفیه یا موافقت یا تصفیة دینی از طرف طلبکار طبق مفاد مادة 15 موافقت نامة حاضر موجب تعلیق ادوار مرور زمان و رافع ‌محدودیت برای اثبات حقی مربوط بچنین دینی میگردد.

بند 4

ادواری که در پاراگرافهای (1) و (2) و (3) این ماده به آن اشاره شده شامل ادوار تقاضای تجدید نظر در رأی دادگاه و هیئت حکمیت و مقامات اداری‌و همچنین شامل ادوار مندرجة در قسمت 2 پاراگراف 3 قانون نیمة آلمان و ادوار پیش‌بینی شده در قانون معتبر ساختن اوراق قرضه آلمان نمیشود.

بند 5

هر گاه ادواری بوسیلة قوانین آلمان و غیر آن و یا بوسیله دادگاه یا هیئت حکمیت یا مقامات جمهوری فدرال آلمان اطمینان میدهد که این ‌مقررات در دادگاه های آلمان اجرا خواهد شد اگر چه تعهد از نوعی باشد که مفادش تابع قوانین خارجی باشد.

ماده نوزدهم

موافقتنامه‌های تکمیلی

(1) موافقتنامه ناشی از مذاکرات دربارة.

(a)پاراگراف 11 ضمیمة یک موافقتنامه حاضر (‌هیئت حکمیت مختلط برای دعاوی آلمان و یونان).

(b)پاراگراف 15 ضمیمه یک موافقت نامة حاضر (‌تعهدات درباره دیون دولتی اطریش):

(c)مادة ده ضمیمه 4 موافقتنامه حاضر (‌پرداخت به

(d)ضمیمة جزء ضمیمة 4 موافقتنامه حاضر (عوارض ارضی بفرانک سویس) بایستی بوسیلة جمهوری فدرال آلمان پس از تصویب آن در ‌دستگاهی که مقتضی است برای تصویب دولت های فرانسه انگلستان و آمریکا تسلیم گردد.

(2) هر یک از این موافقتنامه‌ها پس از تصویب این دولت ها بایستی اجرا و بهر منظوری که باشد باید بمثابه ضمیمه این موافقتنامه تلقی گردد یادداشتی ‌بدینمنظور از طرف دولت انگلستان برای تمام امضاء کنندگان موافقتنامه حاضر ارسال خواهد شد.

ماده بیستم

دیون آلمان ناشی از موافقتنامه‌های چند جانبه ‌

پرداختی های مربوط به دیون آلمان یا نماینده‌اش که بموجب شرایط موافقتنامه‌های چند جانبه بین‌المللی یا اساسنامة یک سازمان بین‌المللی ناشی از‌کمک ها یا خدمات پرداخت نشده باشد طبق شروط موافقت نامة حاضر ممنوع نیست. دولت جمهوری فدرال آلمان طبق تقاضای طلبکار مربوطه دربارة این ‌دیون بمذاکرات مستقیم خواهد پرداخت.

ماده بیست و یکم

تجدید ضمیمة 3 موافقتنامه

‌ضمیمة 3 این قرارداد بایستی ضمیمة هر موافقتنامه یا موافقتنامه‌هائی تلقی گردد که پس از انقضای موافقت نامة حاضر بمنظور تمدید مفاد ضمیمة مزبور‌منعقد میگردد. هر موافقتنامه‌ای که منعقد میشود ممکن است شامل اصلاحاتی در مفاد ضمیمة 3 باشد ولی باید طوری تنظیم شود که وسائل اعادة ‌وضع عادی برای اداره کردن بازرگانی خارجی آلمان از لحاظ مالی طبق هدف کلی این موافقتنامه تعیین و تأمین شده باشد.

ماده بیست و دوم

دعاوی ناشی از بیمه‌های اجتماعی

بند 1

جمهوری فدرال آلمان بمنظور و تصفیة دعاوی بیمه‌های اجتماعی ناشی از قوانین و مقررات آلمان که قبل از 8 مه 1945 بقوت خود باقی بوده ‌مربوط بهر مدت قبل از 8 مه 1945 و تا آنجا که این دعاوی طبق قوانین یا تعهدات جمهوری فدرال آلمان بمشابه تعهدات خودش با مؤسسات ‌بیمه‌های اجتماعی در خاک فدرال بایستی رسیدگی میشد و تاکنون بموجب هیچ موافقتنامه‌ای با دولت طلبکار ذینفع حل نشده است با دولتهای ‌طلبکار داخل مذاکره خواهد شد. مفاد این پاراگراف بهیچوجه مانع از این نخواهد بود که در چنین موافقتنامه‌ای موادی گنجانده شود مبنی بر اینکه هر‌قانون و مقرراتیکه راجع به بیمه‌های اجتماعی در جمهوری فدرال آلمان اجرا میشود طبق این قوانین برای اتباع کشورهای دیگر امتیازات کمتری ‌نسبت باتباع آلمانی قائل شده باشد قابل اجرا نیست.

بند 2

جمهوری فدرال آلمان برای تصفیه و انتقال دعاوی مندرجه در پاراگرافهای قبلی که در هیچ موافقتنامه‌ای که با کشور طلبکار منعقد شده مذکور ‌نیست اقدام لازم خواهد نمود مشروط بر اینکه این دعاوی مربوط به اشخاصی باشد که تبعه یا مقیم کشور طلبکاری باشند که پرداختهای مربوط ب‌دعاوی مشابه از کشور مزبور در وجه اشخاصی که تبعه یا مقیم جمهوری فدرال آلمان هستند قابل انتقال باشد. مقررات و قوانینی که به راجع [راجع به] بیمه‌های‌اجتماعی در آلمان اجرا میشود و برای اتباع کشورهای دیگر امتیازات کمتری نسبت به اتباع آلمانی قائل شده باشد قابل اجرا نیست مشروط بر اینکه ‌کشور طلبکار مربوطه دربارة پرداختهای مربوط به بیمه‌های اجتماعی بین اتباع خود و اتباع آلمان یا بین اشخاص مقیم آن کشور و اشخاص مقیم آلمان ‌تبعیض قائل نشود.

بند 3

دعاوی که در پاراگراف یک این ماده به آن اشاره شده و ناشی از خدمات بیمه‌های اجتماعی بوده و طلب اشخاصی باشد که تبعه یا مقیم کشور ‌طلبکاری بوده و طبق مفاد پاراگراف یک یا پاراگراف دو این ماده تصفیه نشده باشد بایستی بموجب مفاد مادة 28 ضمیمة 4 موافقت نامة حاضر تصفیه ‌گردد.

ماده بیست و سوم

دیون بیمه

بند 1

هر گاه در موافقتنامه‌های دو جانبه که بمنظور اجرای مادة 30 پاراگراف

(1) ضمیمة این موافقتنامه منعقد شده دربارة انتقال پرداختها یا پرداخت دیون ناشی از بیمه و بیمة اتکائی یا هر نوع موافقتنامه دیگری یا مربوط بچنین ‌قراردادها و موافقتنامه‌هائی به دویچ ‌مارک موادی گنجانده شده باشد این مواد بایستی با موادی که برای تصفیة انواع دیگر دیون وضع شده منطبق و‌سازگار باشد.

بند 2

هر گاه تا تاریخ 30 ژوئن 1953 موافقت نامة دو جانبه‌ای منعقد نشده باشد دیون ناشی از بیمه و بیمة اتکائی بایستی طبق مفاد مادة 30 پاراگراف (2) و‌مادة 31 بترتیب از ضمیمه 4 موافقتنامه حاضر تصفیه شود. ضرب‌الاجل تا 30 ژوئن 1953 ممکن است با توافق متقابل تمدید شود مساعدترین ‌شرایط مندرجة در هر یک از موافقتنامه‌های منعقده طبق پاراگراف(1) این ماده بمنظور انتقال پرداختها یا برای پرداخت هر نوع دینی به دویچ‌ مارک در‌مورد دیونی از همان نوع که طلبکار مربوط مقیم کشوری است که با آن چنین موافقتنامه‌ای منعقد نشده قابل اجرا است.

ماده بیست و چهارم

اجرای موافقتنامه در برلین

بند 1

طبق مفاد پاراگراف (2 (b) )مادة 4 و پاراگراف (5) مادة 5 موافقت نامة حاضر بایستی در برلین اجرا شود و در حدود حوزه قضائی خود تعهداتی ‌مشابه تعهدات جمهوری فدرال آلمان بموجب موافقتنامه و ضمائم آن را اجرا کند.

بند 2

موافقت نامة حاضر بایستی در مورد برلین رسمیت یابد و وقتی رسمیت مییابد که طبق پاراگراف 2 مادة 35 جمهوری فدرال آلمان اظهارنامه‌ای بدولت انگلستان بسپارد مبنی بر اینکه کلیة جریانات قانونی لازم برای اجرای موافقت نامة حاضر در برلین طرح شده است. ‌

ماده بیست و پنجم

اقدامات در صورت وحدت آلمان

‌امضاء کنندگان این موافقتنامه در صورت وحدت آلمان موافقت نامة حاضر را برای مقاصد زیرین مورد تجدید نظر قرار خواهند داد:

(a)اجرای مقررات ضمائم موافقت نامة حاضر دربارة انطباقی دیون خاصی که در صورت وحدت آلمان پیدا میشود به استثنای مواردیکه طبق این ‌مقررات خود بخود باید عملی شود.

(b)منطبق ساختن مقررات موافقت نامة حاضر بر دیون اشخاصی که مقیم منطقة متحد شده یا جمهوری فدرال آلمان هستند.

(c)تجدید نظر عادلانه دربارة دیون که هنگام تصفیه بفقدان یا بعدم امکان استفاده از دارائی واقعة در منطقه متحده شده با آلمان توجه میشود.

ماده بیست و ششم

موافقتنامه‌های قبلی

‌هیچ مطلبی از موافقت نامة حاضر نباید به اعتبار هر موافقتنامه‌ای که بمنظور تصفیة تعهدات قبل از انعقاد این موافقتنامه با آلمان منعقد شده لطمه وارد‌آورد.

ماده بیست و هفتم

متن موافقتنامه معتبر است

‌در صورت عدم انطباق بین مقررات موافقتنامه حاضر و مقررات ضمائم آن مقررات موافقت نامة حاضر معتبر است.

ماده بیست و هشتم

هیئت حکمیت

بند 1

هیئت حکمیت برای موافقتنامه دربارة دیون خارجی آلمان (‌که بعد از این هیئت نامیده خواهد شد) بایستی برای مقاصدی که بعداً معین میشود ‌تشکیل گردد. ترکیب و سازمان هیئت و مقررات بر اعمال قدرت قضائی آن در منشوری بعنوان ضمیمه نهم این موافقتنامه مندرج است.

بند 2

طبق مقررات پاراگراف (5) این ماده هیئت در مورد کلیه دعاوی بین دو یا چند امضاء کنندة این موافقتنامه بر سر تفسیر یا انطباق موافقتنامه حاضر و‌ضمائم آن که نتوانند با مذاکره بین خود حل کنند قدرت قضائی انحصاری خواهد داشت به استثنای کلیة دعاوی مربوط به تفسیر یا اجرای مادة 34‌قرارداد حاضر که خارج از صلاحیت هیئت یا هر دادگاه و هیئت دیگری است. در هر جریان محاکمه‌ای در هیئت که مربوط بمرافعه بین امضاء کنندگان ‌این موافقتنامه بجز حکومت فدرال آلمان باشد بنا بتقاضای هر یک از طرفین دعوی حکومت مزبور باید وارد جریان محاکمه شود.

بند 3

هیئت در محاکمات مربوط بمسائلی که برای تفسیر ضمیمة 9 این قرارداد اهمیت اساسی دارد و در پاراگراف دوم مادة 16 ضمیمة مزبور به آن ‌اشاره و بوسیلة هر یک از امضاء کنندگان این قرارداد به آن ارجاع شده است قدرت قضائی انحصاری دارد.

مقررات این پاراگراف نباید بقدرت قضائی ‌کمیسیون مختلط که در پاراگراف(2) مادة 31 این قرارداد مندرج است لطمه وارد آورد.

بند 4

هیئت در مورد دعاوی مطروحه طبق پاراگراف 7 مادة 31 موافقتنامه حاضر قدرت قضائی انحصاری دارد.

بند 5

بدون لطمه وارد آوردن بمقررات پاراگراف (3‌و4) این ماده در مورد مرافعاتی که فقط مربوط به تفسیر و اجرای یکی از ضمائم این قرارداد است و‌طبق ضمیمة مزبور هیئت حکمیتی تشکیل شده و صالح برای اخذ تصمیم در مورد تفسیر و اجرای مورد بحث است هیئت صلاحیت ورود در این ‌مراجعات را ندارد. مقررات پیش گفته موجب محدودیت قدرت قضائی هیئت در هیچ مرافعه‌ای نیست حتی در مورد رأی هیئت حکمیتی که مغایر با هر ‌یک از مقررات این موافقتنامه باشد.

بند 6

هر یک از امضاء کنندگان این موافقتنامه که در موضوع محاکمه مطروحه در هیئت ذینفع باشند حق دارند وارد محاکمه شوند.

بند 7

هیئت قدرت اتخاذ تصمیم نسبت بمسائلی که طبق مقررات پیش گفته در این ماده قدرت قضائی آنست دارد.

بند 8

رأی هیئت.

(a)در محاکمه‌ای طبق پاراگراف (2) این ماده قطعی و برای طرفین دعوی و هر یک از امضاء کنندگان این موافقتنامه که وارد در دعوی شده‌اند لازم‌الاجرا‌است.

(b)در محاکمه‌ای طبق پاراگراف (3( این ماده قطعی و برای طرف مطرح ‌کننده دعوی و طرف دیگر که وارد در دعوی میشود لازم‌الاجرا است.

(c)در محاکمه‌ای طبق پاراگراف (4) این ماده برای طرف یا طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است.

بند 9

عدم حضور هر یک از طرفین دعوی در محاکمه بقدرت قضائی هیئت لطمه وارد نمیسازد.

بند 10

هر هیئت حکمیتی بجز این هیئت که طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشکیل میشود در صدور رأی در مورد تفسیر یا اجرای موافقت نامة‌ حاضر و ضمائم آن محدود و تابع رأی مربوطه این هیئت است.

بند 11

هر گاه یکی از امضاء کنندگان این موافقتنامه تقاضا کند هیئت باید نظر مشورتی خود را درباره تفسیر یا اجرای موافقت نامة حاضر بدهد (‌جز در مورد‌تفسیر یا اجرای ماده 34) این نظر مشورتی لازم‌الاجرا نیست.

ماده بیست و نهم

حکمیت دربارة پاره‌ای از اختلافات طبق ضمیمة یک

بند 1

فقط شورای دارندگان اوراق قرضه یا هیئتهای مشابه آن که از طرف دولت کشوری که در آن تشکیل شده بمثابه نماینده دارندگان اوراق قرضة کشور‌مزبور برسمیت شناخته شده باشد که بعداً نمایندگان طلبکاران نامیده میشوند از یک طرف و مدیون از طرف دیگر حق دارند در محاکمه‌ای که در‌دادگاه حکمیت مطرح است طرفین دعوی قرار گیرند و این دادگاه برای اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی مندرجه در قسمت 7 (1) (g) ضمیمة یک این ‌موافقتنامه پیش ‌بینی شده باشد.

بند 2

دادگاه حکمیت مندرجه در پاراگراف قبل مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند مرکب از سه عضو است که بشرح زیر منصوب‌میشوند:

(a)یک عضو از طرف بدهکار تعیین میشود.

(b)یک عضو از نمایندة طلبکار و در صورتیکه نمایندة طلبکار بیش از یکنفر باشد متفقاً یکنفر تعیین میشود

(c)عضو سوم که بعنوان رئیس (‌سرحکم) انجام وظیفه میکند باید از طرف حکمهائیکه طبق پاراگراف های جزء aوBاین پاراگراف تعیین شده‌اند ‌انتخاب شود. رئیس (‌سرحکم) نباید از اتباع آلمان یا تبعه کشوری باشد که نمایندة طلبکار طرف دعوی در آن کشور تشکیل شده باشد.

بند 3

از تاریخیکه هر یک از طرفین دعوی تعیین حکم خود را بطرف دیگر ابلاغ میکند ظرف مدت 90 روز طرف دیگر باید حکم خود را تعیین نماید.‌هر گاه ظرف مدت مذکور از تعیین حکم خود امتناع ورزد اطاق بین‌المللی تجارت بنا بدرخواست طرفی که حکم خود را تعیین کرده باید حکم طرف‌ دیگر را تعیین نماید.

بند 4

هر گاه حکم ها ظرف مدت 30 روز از تاریخ تعیین آخرین روز نتوانستند برای سر حکم توافق حاصل نمایند اطاق بین‌المللی تجارت بنا بدرخواست ‌یکی از حکمها سرحکم را تعیین میکند شرایط مندرجه در پاراگراف (2 (c)( این ماده دربارة این سرحکم باید مراعات شود.

بند 5

در صورت خالی ماندن پست یکی از اعضای دادگاه حکمیت بعلت مرگ بیماری - استعفا یا قصور این پست خالی ظرف 30 روز از تاریخ خالی ‌ماندن بطریقیکه انتصابات اصلی صورت گرفته باید اشغال شود.

بند 6

دادگاه حکمیت باید آئین‌ نامة کار خود را تنظیم کند و در صورت تنظیم نکردن یا در موردیکه آئین ‌نامه پیش ‌بینی نشده قانون حکمیت اطاق‌ بین‌المللی تجارت باید اجرا شود.

بند 7

رأی دادگاه حکمیت نسبت به تبدیل که موضوع حکمیت قرار میگیرد بایستی طبق شروط پیشنهاد تصفیه برای طرفین دعوی لازم‌الاجرا باشد و‌نمایندة طلبکار قبول پیشنهاد را بدارندگان اوراق قرضه توصیه مینماید مشروط بر اینکه چنین پیشنهادی با سایر مقررات مندرجه در ضمیمة یک این‌موافقتنامه مطابقت داشته باشد.

ماده سی

وضع معتمدین امناء نسبت بضمیمه دو و حکمیت مربوطه.

بند 1

کمیتة حکمیت و میانجیگری که طبق مادة 9 ضمیمه در این موافقتنامه تشکیل میشود بایستی ضمن یادداشتی به امانت دار دیون اوراق قرضه‌ای که‌ مشمول ضمیمه مزبور میشود جریان مربوط به تصفیة چنین دینی را که مطرح است اطلاع دهد. امانت دار میتواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ تسلیم یادداشت وارد دعوی گردد.

بند 2

بمنظور کمک به امانت دار دیون اوراق قرضه برای انجام وظایفی که در قبال طلبکاران دارد مدیون بایستی هنگام تسلیم پیشنهاد تصفیه بنمایندة طلبکار‌بموجب مادة 7 از ضمیمة 2 این قرارداد یک نسخه هم به امانت دار دین تسلیم نماید. ‌امانت دار میتواند هر ایرادی که بشروط تصفیه مورد بحث وارد است به بدهکار و نماینده طلبکار ابلاغ نماید که در مذاکرات مورد نظر قرار گیرد.

بند 3

قبل از حصول توافق قطعی با نمایندة طلبکار دربارة شروط پیشنهاد تصفیه بدهکار بایستی شروط تصفیه را کتباً به اطلاع امانت دار برساند. امانت دار‌ظرف ده روز پس از دریافت یادداشت حق دارد هر اعتراضی که نسبت بشروط پیشنهاد تصفیه دارد بکمیته حکمیت و میانجیگری تسلیم نماید. این ‌اعتراضات ممکن است دربارة هر موضوعی باشد که طبق قرائن موجود امانت دار با اعمال آزادی عمل و رأی خود موظف است به اینکه تعیین نماید در‌مقابل طلبکاران دیون اوراق قرضه مسئول هستند. کمیته حکمیت و میانجیگری بایستی بدهکار و نمایندة طلبکار را ضمن یادداشتی از جریان امر مطلع ‌سازد و نماینده طلبکار و بدهکار هم میتواند ظرف 20 روز از تاریخ وصول یادداشت با حضور خود در دادگاه وارد دعوی گردند. با عدم حضور نمایندث‌ طلبکار یا بدهکار در دادگاه مربوط - به این جریان بقدرت قضائی کمیته حکمیت و میانجیگری لطمه‌ای وارد نمیشود. هر گاه در ظرف مدت 10 روز ‌مقرر اعتراضی بعمل نیاید بدهکار میتواند با نماینده طلبکار توافق نماید.

بند 4

رأی کمیته حکمیت و میانجیگیری [میانجیگری] در محاکمه‌ای که طبق پاراگراف (3) این ماده انجام میشود برای بدهکار و نمایندة طلبکار در حدود مفاد ‌پاراگراف جزء از پاراگراف یک مادة 9 ضمیمه 2 این موافقتنامه لازم‌الاجرا است. در هر محاکمه‌ایکه امانت دار طبق پاراگراف (1) یا (3) این ماده وارد ‌دعوی میشود همان حقوقی را دارا خواهد شد که طرف دیگر دعوی دارد.

ماده سی و یکم

کمیسیون مختلط درباره مسائل مربوط بضمیمه چهار

بند 1

ترکیب سازمان کمیسیون مختلط که در مادة 16 ضمیمة 4 این موافقتنامه پیش ‌بینی شده و مقررات مربوط به اعمال قدرت قضائی آن در منشوریکه‌ بمشابه ضمیمه این موافقتنامه میباشد مندرج است.

بند 2

کمیسیون مختلط در موارد زیر واجد صلاحیت است.

- ((a در مورد اختلافات بین طلبکار و بدهکار دربارة تفسیر ضمیمة 4 این موافقتنامه که بوسیله بدهکار و طلبکار متفقاً به آن ارجاع می‌شود یا بوسیله بدهکار یا طلبکاری که دولت متبوعه او تصور میکند مطلب مورد بحث برای تفسیر ضمیمة مزبور اهمیت اساسی دارد ارجاع میگردد.

(b)-در مورد پرونده‌هائیکه بموجب ماده 16 ضمیمة 4 از طرف دادگاه حکمیتی که طبق مادة 17 ضمیمة مزبور تشکیل شده به آن ارجاع شده یا بوسیله یکی از امضاء کنندگان این موافقتنامه یا بوسیله دادگاه حکمیت مزبور بعلت اینکه این پرونده‌ها دربارة تفسیر ضمیمة چهار دارای اهمیت ‌اساسی هستند ارجاع شده باشد مشروط بر اینکه فقط پرونده‌هائیکه در دادگاه حکمیت بموجب ماده 11 ضمیمة 4 مورد رسیدگی استینافی قرار‌گرفته و برای تفسیر ضمیمة مزبور دارای اهمیت اساسی میباشند برای صدور رأی بکمیسیون مختلط ارجاع گردد.

بند 3

هر یک از امضاء کنندگان این موافقتنامه که در موضوع محاکمه‌ای در کمیسیون مختلط ذینفع باشند حق دارند وارد دعوی شوند.

بند 4

عدم حضور هر یک از طرفین دعوی در محاکمه‌ای که در کمیسیون مختلط انجام میشود بقدرت قضائی کمیسیون لطمه وارد نمیسازد.

بند 5

کمیسیون مختلط در حدود قدرت قضائی خود طبق مقررات این ماده صلاحیت رسیدگی بمسائل را دارد.

بند 6

بموجب مفاد پاراگراف(7) ماده رأی کمیسیون مختلط در موارد زیر قطعی و لازم‌الاجرا است:

(a)-برای طرفین هر دعوایی که در آن کمیسیون رسیدگی شده.

(b) -برای هر یک از طرفین دعوائیکه بموجب پاراگراف(2(a)(این ماده به آن ارجاع شده باشد.

(c) -برای هر یک از امضاکنندگان این موافقتنامه که پرونده یا دعوائی را برای صدور رأی طبق پاراگراف (2(b)(این ماده ارجاع کرده شده باشد.

(d)برای دادگاه حکمیتی که از طرف آن یا بوسیلة آن مطلبی طبق پاراگراف(2 (a) (این ماده ارجاع شده باشد.

(e) -اگر شرط تصفیه‌ای موضوع محاکمه باشد برای شرط تصفیه.

بند 7

- هر یک از امضاء کنندگان این موافقتنامه حق دارند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مختلط بر اساس اینکه این رأی مربوط بموضوع مهمی است از هیئت حکمیت تقاضای استیناف نمایند. تقاضای استیناف فقط در مورد هر مطلبی از رأی باید مورد رسیدگی قرار گیرد که از‌طرف خواهان واجد اهمیت اساسی تلقی شده باشد وقتیکه هیئت حکمیت رأی خود را دربارة چنین مطلبی صادر نمود کمیسیون مختلط باید اقدامات‌لازم را درباره محاکمه‌ای که منجر به استیناف شده برای اجرای رأی بهعمل آورد. ‌

ماده سی و دوم

دادگاههای حکمیت برای اختلافات مربوط بضمیمة 4

بند 1

هر طلبکار و بدهکاریکه طبق پاراگراف پنجم مادة 17 ضمیمة چهار این موافقتنامه برای ارجاع مرافعه‌ای بدادگاه حکمیت توافق کرده‌اند هر کدام‌ باید ظرف مدت 30 روز از تاریخ توافق حکمی تعیین کنند. اگر تعداد طلبکار یا بدهکار بیش از یکی باشد حکم باید بوسیلة طلبکاران یا بدهکاران ‌متفقاً تعیین شود. اگر در ضرب‌الاجل مذکور یکی از حکم ها تعیین نشود طرفین دیگر دعوی حق دارند که از اطاق بین‌المللی تجارت تقاضا کند که حکم‌ مزبور را تعیین نماید دو نفر حکم بایستی ظرف مدت سی روز از تاریخ تعیین آخرین حکم، حکم ثالثی را بعنوان رئیس (‌سرحکم) انتخاب کند. اگر‌ظرف مدت مقرر رئیس (‌سرحکم)انتخاب نشود هر یک از طرفین میتوانند از اتاق بین‌المللی تجارت تقاضا کنند که یک نفر را تعیین نماید.

بند 2

(هر طلبکاریکه طبق پاراگراف دوم مادة 11 ضمیمة چهار این موافقتنامه بدادگاه حکمیت استیناف میدهد باید ظرف مدت سی روز از تاریخ‌ابلاغ رأی دادگاه آلمانی.

i-مراتب را بدادگاه آلمانی که رأی مورد استیناف را صادر کرده ابلاغ نماید.

ii-نام حکمی که باید در دادگاه حکمیت حضور یابد به بدهکار ابلاغ نماید.

(b)وصول ابلاغیة مندرج در پاراگراف جز (i)(a) این پاراگراف بایستی بمحاکمات مربوط به این رأی در دادگاه آلمانی تا آنجائیکه مربوط بدین مورد ‌استیناف است خاتمه دهد و بنابراین چنین رأیی بی‌اثر خواهد بود.

(c)بدهکار ظرف مدت سی روز از تاریخ وصول ابلاغیة مندرج در پاراگراف جز (ii)(a) این پاراگراف باید نام حکمی که برای حضور در دادگاه حکمیت ‌تعیین نموده به طلبکار ابلاغ نماید. اگر بدهکار ظرف مدت مقرر اطلاع ندهد طلبکار حق دارد که از اطاق بین‌المللی تجارت تقاضا کند که حکمی تعیین ‌نماید. حکم ثالث برای ریاست (‌سرحکمیت) باید طبق تشریفات مندرجه در پاراگراف یک این ماده انتخاب شود.

(d)دادگاه حکمیتی که طبق مفاد پاراگراف 11 مادة دو ضمیمة چهار این موافقتنامه بتقاضای استینافی رسیدگی میکند بایستی.

(i)جلسه خود را در داخل جمهوری فدرال آلمان تشکیل دهد مگر اینکه طرفین بخود دیگری توافق کرده باشند.

(ii)اصولی را که در پاراگراف اول ماده 11 ضمیمة چهار این موافقتنامه گنجانده شده بموقع اجرا گذارد. (iii)رسیدگی را بعنوان محاکمة جدیدی عملی نماید.

(e)هر گاه در جریان رسیدگی بتقاضای استینافی در دادگاه حکمیت که طبق مفاد پاراگراف دوم مادة 11 ضمیمة چهار بعمل می‌آید موضوعی طبق ‌پاراگراف (2 (b) (مادة 31 به کمیسیون مختلط ارجاع شود دادگاه حکمیت بایستی تا صدور رأی قطعی کمیسیون دربارة موضوع مورد بحث جریان‌ محاکمه را متوقف سازد. پس از صدور رأی دادگاه حکمیت بایستی محاکمه را ادامه داده و برای رأی اقدامات لازمه را بعمل آورد.

بند 3

دادگاه حکمیت در مورد صدور رأی دربارة تفسیر ضمیمة چهار این موافقتنامه تابع رأی کمیسیون مختلط است.

بند 4

در صورت خالی ماندن پست یکی از اعضاء دادگاه حکمیت بعلت مرگ، بیماری، استعفا یا قصور پست خالی بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ‌ خالی ماندن بترتیبی که انتصابات اولیه بعمل آمده اشغال شود.

بند 5

دادگاه حکمیت می‌تواند طریقه پرداخت و تحمل مخارج محاکمه را به انضمام حق‌المشوره تعیین نماید و در مورد استیناف طبق پاراگراف (2) این ‌ماده میتواند تعیین نماید که کدام یک از طرفین دعوی باید مخارج محاکمه‌ای که در دادگاه آلمانی می‌شود متحمل گردد یا چگونه بین آنها تسهیم شود.‌در صورتیکه طریقه پرداخت و تحمل مخارج تعیین نشده باشد هر یک از طرفین دعوی هزینة خود را متحمل میشود و هزینة دادگاه حکمیت و دادگاه ‌آلمانی را بدهکار یا بدهکاران و طلبکار یا طلبکاران بالمناصفه متحمل میشوند.

بند 6

دعاوی ناتمام در دادگاه حکمیت فقط با رضایت طرفین دعوی قابل استرداد است.

بند 7

طبق مقررات این ماده و مادة 17 ضمیمة چهار دادگاه حکمیت خود باید آیین ‌نامة کار خود را تنظیم نماید و در صورت فقدان چنین آیین‌ نامه‌ای یا در‌مورد مسائلی که در آیین ‌نامه پیش‌ بینی نشده قانون حکمیت اطاق بین‌المللی تجارت بایستی اجرا شود.

بند 8

رأی دادگاه حکمیت در هر محاکمه‌ای قطعی و برای طرفین دعوی لازم‌الاجرا است.

ماده سی و سوم

‌امور ناشی از عملیات تجزیه (‌عدم تمرکز)

‌مسائلی که اختصاصاً در طرح مصوبه یا امریه یا مقررات صادره از طرف کمیسیون عالی متفقین یا هر یک از نمایندگان تابعه آن که برای رسیدگی به این ‌مسائل تعیین شده یا هر نماینده‌ای که در این خصوص واجد قدرت کمیسیون عالی متفقین گردد حل شده باشد بموجب قانون شمارة 27 کمیسیون‌عالی متفقین(تجدید سازمان صنایع ذغال و آهن و فولاد آلمان) و قانون شمارة 35 (‌تجزیه اموال I:C.F arbenindustrie-A.G.. نباید در هیئت‌ حکمیت یا هر هیئت حکمیتی که طبق این موافقتنامه و ضمائم آن تشکیل میشود مورد رسیدگی قرار گیرد. در چنین مواردی طلبکار و بدهکار مقامات‌متفقین و دادگاه تجدید نظر بایستی مقررات موافقتنامه حاضر و ضمائم آنرا اجرا کنند. قبل از اینکه طرحی تصویب برسد یا امریه یا مقرراتی دربارة ‌حل موضوع مورد اختلافی دربارة تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه و ضمائم آن صادر شود چنین اختلافی باید برای صدور رأی به هیئت حکمیت یا‌هیئت داوری دیگری که بموجب این موافقتنامه و ضمائم آن واجد صلاحیت است ارجاع گردد. صلاحیت هیئت حکمیت یا هر هیئت داوری دیگری‌که طبق موافقتنامه حاضر و ضمائم آن تشکیل شده. در مورد مسائلی که اختصاصاً در طرح یا امریه یا مقررات پیش گفته حل نشده باشد یا در مورد ‌مسائل ناشی از حوادث ناشیه از اجرای طرح امریه و مقررات مذکور نباید بوسیلة مقررات این ماده مخدوش گردد.

ماده سی و چهارم

مشورت ‌

بمنظور ادامه و اجرای مؤثر موافقتنامه حاضر و ضمائم آن برضامندی کلیة امضاء کنندگان مربوطه و بدون کاستن از تعهدات جمهوری فدرال آلمان.

(A)بنا بتقاضای جمهوری فدرال آلمان یا هر دولت طلبکاریکه سهم معتنابهی از دیون شامل این موافقتنامه دارد بین امضاءکنندگان این موافقتنامه‌جلسة مشورتی تشکیل خواهد شد. هر یک از امضاءکنندگان این موافقتنامه حق دارند در این جلسه مشورتی شرکت کنند و در صورت شرکت می‌توانند‌نمایندگان طلبکاران یا بدهکاران کشور خود را دعوت بحضور در جلسه بنمایند.

(B)هر گاه مشورت دربارة وضعی باشد که جمهوری فدرال آلمان در اجرای تعهدات خارجی خود مواجه با اشکالاتی شده باشد علیه مقامات اقتصادی ‌مالی و پولی مربوطه را دربارة امکان انتقال از آلمان که تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار گرفته و دربارة ادامه اجرای تعهدات آلمان طبق این‌ موافقتنامه و ضمائم آن و طبق موافقتنامه مربوط بکمکهای اقتصادی پس از جنگ بایستی مستحضر نمود. به اصولی که کنفرانس دیون خارجی آلمان‌متکی به آن بوده و هدفهائیکه داشته و بتعهد آلمان مبنی بر اینکه از هیچ اقدامی برای اجرای تعهدات خود فروگذار نکند توجه کافی مبذول خواهد ‌شد. هر گاه مشورت ‌کنندگان عمده از امضاء کنندگان این موافقتنامه تصمیم بگیرند میتوانند سازمانهای بین‌المللی مربوطه یا کارشناسان مستقل را طرف ‌مشورت قرار دهند. تقاضای چنین مشورتی میتواند از طرف آلمان یا هر یک از امضاء کنندگان این موافقتنامه که بمقدار معتنابهی علاقمند هستند ‌بعمل آید.

ماده سی و پنجم

رسمیت یافتن

بند 1

هر یک از امضاءکنندگان این موافقتنامه پس از تصویب یا تصدیق آن طبق قوانین خود وسیلة تصدیق یا یادداشتی مبنی بر تصویب موافقتنامه نزد ‌دولت انگلستان میسپارد.

بند 2

موافقت نامة حاضر بمحض تودیع وسیلة تصدیق یا یادداشت مبنی بر تصویب بموجب پاراگراف یک این ماده از طرف آلمان - فرانسه – انگلستان ‌و آمریکا نزد دولت انگلستان رسمیت مییابد. این امر درباره کلیه دولتهای امضاءکننده این موافقتنامه که در آن زمان وسیلة تصدیق یا یادداشت را تودیع‌ کرده باشند صادق و معتبر است. دولت انگلستان هر یک از دولتهای امضاءکننده این موافقتنامه را از تاریخ رسمیت یافتن آن و دولتهایی که در مورد آنها‌رسمیت مییابد مستحضر میسازد.

بند 3

تاریخ رسمیت یافتن موافقتنامه حاضر در مورد هر دولت امضاءکننده‌ای که وسیله تصدیق یا یادداشت تصویب را پس از رسمیت یافتن موافقت نامة ‌حاضر بموجب پاراگراف قبل تودیع میکند تاریخ یادداشت مزبور خواهد بود. دولت انگلستان بایستی سایر دول امضاءکننده و هر دولتی را که طبق ‌مادة 36 به این موافقتنامه ملحق شده از تودیع یادداشت آن مستحضر سازد.

ماده سی و ششم

الحاق

بند 1

هر دولتی که توسط دولتهای فرانسه، انگلستان و آمریکا یا هر کدام از آنها و توسط آلمان دعوت شده باشد که این موافقتنامه را امضاء کند میتواند ‌طبق شروط دعوتنامه خود موافقتنامه را امضاء نمود یا به آن ملحق شود. هر دولتی که پس از رسمیت یافتن این موافقتنامه با آلمان روابط سیاسی برقرار ‌سازد میتواند به آن ملحق شود. الحاق بایستی بوسیله تودیع وسیله الحاق نزد انگلستان بعمل آید که این دولت باید دیگر امضاءکنندگان و‌ملحق ‌شدگان را از تودیع و تاریخ آن مستحضر سازد.

بند 2

موافقت نامة حاضر بمحض تودیع وسیلة الحاق در مورد هر ملحق شونده‌ای رسمیت مییابد ولی نه قبل از رسمیت یافتن آن طبق مادة 35 .

ماده سی و هفتم

تعمیم موافقتنامه در پاره‌ای از کشورها

بند 1

هر دولتی میتواند هنگام امضاء یا الحاق یا هر وقت پس از آن بوسیله ارسال یادداشتی به دولت انگلستان اعلام کند که موافقتنامه حاضر از تاریخ‌ مصرحه در یادداشت بتمام یا یکی از کشورهائیکه مسئول روابط بین‌المللی آن می‌باشد توسعه یابد.

بند 2

دولت انگلستان کلیه دول امضاءکننده یا ملحق شونده را از کلیه یادداشتهائیکه طبق این ماده دریافت می‌دارد مستحضر خواهد ساخت.

ماده سی و هشتم

ملاحظات و مشخصات

بند 1

هر دولتیکه وسیلة تصدیق یا یادداشت تصویبی غیر از آنچه که در شروط دعوتنامه او قید شده یا تابع ملاحظات و مشخصات دیگری بسپارد تا‌زمانیکه ملاحظات و مشخصات مزبور را مسترد نداشته یا از طرف کلیة امضاءکنندگان موافقتنامه قبول نشده باشد امضاء کننده تلقی نمیشود.

بند 2

هر یادداشتی که طبق مادة 37 تسلیم میشود اگر دارای ملاحظات و مشخصاتی باشد تا رمانیکه [زمانیکه] ملاحظات و مشخصات مزبور مسترد نشده یا از‌طرف کلیة امضاءکنندگان موافقتنامه قبول نشده باشد رسمیت نخواهد داشت. برای گواهی مراتب باید امضاءکننده زیر که از طرف دولت متبوعه خود ‌اختیار دارد موافقتنامة حاضر را که ضمائم یک تا ده پیوست آنست امضاء بنماید.

‌این موافقتنامه در تاریخ 27 فوریه 1953 بسه زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی که هر سه زبان بالسویه معتبر است تنظیم و در بایگانی دولت انگلستان‌ تودیع گردید که دولت مزبور باید رونوشت آنرا بهر یک از دولتهای امضاء کننده یا ملحق شونده تسلیم نماید.

‌برای بلژیک برای کانادا برای سیلان

‌برای دانمارک برای فرانسه برای یونان

‌برای ایران برای ایرلند برای ایتالیا

‌برای دوک‌ نشین لیختن ‌شبتن برای لوکزامبورک برای نروژ

‌برای پاکستان برای اسپانیا برای سوئد ‌

برای سویس برای اتحادیة جنوب آفریقا

‌برای انگلستان برای ایالات متحدة آمریکا

‌برای یوگسلاوی برای آلمان

ضمیمه 1

متن موافقتنامه

یادداشت - متن زیر متن قسمت الحاقی 3 بگزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان میباشد که برای حصول وحدت معنی بسه زبان تغییراتی در آن ‌داده شده است توافق های تکمیلی که بوسیله امضاءکنندگان پس از ختم کنفرانس حاصل شده بعنوان ضمیمة جزء A تا E پیوست است.)

‌توصیه‌های توافق شده دربارة تصفیه دیون آلمان و سایر مقامات کشوری

بند A

-دیون آلمان

‌جمهوری فدرال آلمان که بعد از این حکومت فدرال نامیده میشود متعهد میشود که بدارندگان اوراق قرضه پیشنهاد پرداخت و انتقال وجوه زیر را‌بنماید:

1 - 7 درصد وام خارجی(Dawes)1924.

a-از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1953 بهره‌ای بمیزان 1/2 5% در سال برای اوراق قرضه آمریکا و 5% در سال برای سایر اوراق قرضه

b-از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1958 وجه استهلاکی 3% برای اوراق قرضه آمریکا و 2% برای سایر اوراق بایستی به بهرة فوق اضافه شده و با ‌آن قسط سالانه را تشکیل دهد.

c-سررسید باید تا سال 1969 تمدید شود.

d-بهره‌های معوقه بایستی با 5% بهره ساده مجدداً حساب شده و حکومت فدرال بمیزان مجموع آن اوراق قرضه بیست ساله با بهره 3% و پس از پنج‌ سال با قسط استهلاکی 2% منتشر سازد. در مورد اوراق قرضه‌ای که مربوط به بهره‌های معوقه و سررسید آن 31 دسامبر 1944 بوده از 15 آوریل 1953‌ببعد پرداخت میشود و اوراق قرضه مانده حساب منتشر نمیشود تا موقع وحدت آلمان که پرداخت این اوراق شروع خواهد شد.

5- شرایط قرارداد وام اصلی بجز آن چه در بالا مذکور است بایستی من‌ جمیع ‌الجهات رعایت گردد.

(f) -کلیه هزینه‌های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیل های قراردادهای اصلی که فوقاً مذکور شده بعهدة حکومت فدرال خواهد بود.

1/2-2 5% وام بین‌المللی (Young) 1930.

(a)- از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1953 بهره‌ای بمیزان 5% در سال برای اوراق قرضه آمریکا و 1/2 4% برای سایر اوراق قرضه.

(b)از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1953 وجه استهلاکی 1% در سال به بهره فوق اضافه شده و با آن قسط سالانه را تشکیل دهد.

(c)-سررسید باید تا سال 1980 تمدید شود

(d)بهره‌های معوقه بایستی 1/2 4% بهره ساده مجدداً حساب شده و حکومت فدرال میزان مجموع آن اوراق قرضه بیست ساله با بهرة 3% در سال‌و پس از پنج سال با قسط استهلاکی 1% منتشر سازد. در مورد اوراق قرضه‌ایکه مربوط به بهره‌های معوقه و سررسید آن 31 دسامبر 1944 بوده از 15‌آوریل 1953 ببعد پرداخت شروع خواهد شد.

(‌اکنون توافق شده است که جمله دوم پاراگراف 2 (d) به اینصورت درآید. در مورد اوراق قرضه‌ای که مربوط به بهره‌های معوقه و سررسید آن 31‌دسامبر 1944 بوده پرداخت اولین کوپن مربوط به بهرة 6 ماهه در اول ژوئن 1953 بعمل خواهد آمد).

‌اوراق قرضه مانده حساب منتشر نمیشود تا موقع وحدت آلمان که پرداخت این اوراق شروع خواهد شد.

e-سایر دیون مربوط به اوراق قرضه 1/2 5% وام بین‌المللی 1930 فقط بپول رایج کشوری قابل پرداخت است که اوراق قرضه در آن منتشر شده‌ است. نظر بوضع فعلی اقتصادی و مالی آلمان موافقت شده است که مبنای محاسبة مقدار پول رایجی که بترتیب فوق قابل پرداخت میباشد عبارت‌است از هم ارز پول رایج کشوریکه در آن اوراق منتشر شده به دلار آمریکائی با نرخهای ارز معموله در تاریخ انتشار اوراق. مبلغ اسمی دلار که به این‌ ترتیب به دست میآید مجدداً با نرخ جاری روز اول اوت 1952 بپولهای رایج مربوطه تبدیل میشود. در صورت تغییر نرخ تبدیل هر یک از پولهای‌ رایج اوراق قرضه در اول اوت 1952 و تغییر 5% یا بیشتر از آن ببعد اقساطی که باید از آن تاریخ ببعد پرداخت شود در عین حالی که بپول رایج ‌کشور منتشرکننده پرداخت می‌شود بایستی بر اساس پول رایجی که کمتر از هم تنزل یافته (‌به نسبت نرخ روز اول اوت 1952)محاسبه و نرخ تبدیل ‌تاریخی که پرداخت مورد بحث باید بعمل آید بپول رایج کشور منتشر کننده تبدیل گردد.

f-شرایط قرارداد وام اصلی بجز آنچه که در بالا مذکور است بایستی من ‌جمیع ‌الجهات رعایت گردد.

g-کلیه هزینه‌های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیل های قراردادهای اصلی که فوقاً ذکر شده بعهدة حکومت فدرال خواهد بود.

3 - 6% وام خارجی (Match) 1930.

a-از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1953 بهره‌ای بنرخ 4% در سال.

b-از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1958 وجه استهلاکی 1/4 1% در سال به بهرة فوق اضافه شده و با آن قسط سالانه را تشکیل میدهد.

c-بهره‌های معوقه بایستی با نرخ 4% بهرة ساده مجدداً حساب شود و در غیر این صورت مانند بهره‌های مربوط بوام (Voung) عمل خواهد شد.

d-سررسید باید تا سال 1994 تمدید شود.

e-تا زمانی که خدمت وام Match طبق مفاد طرح تصفیه حاضر اجرا می‌شود پرداخت بهره و اقساط وام به کرون سوئد معادل مبلغی که باید به دلار‌پرداخت شود بنرخ روز سررسید به بانک اسکاندیناو در استکهلم پرداخت خواهد شد.

f-در موارد وام Match من ‌جمیع ‌الجهات بجز در موارد جنبی عیناً مانند وام Voung رفتار خواهد شد.

4- اوراق قرضه صندوق تبدیل Obljgations de la Konversionskasse حکومت فدرال متعهد میشود که در موارد اوراق قرضه و رسیدهای ‌موقتی صندوق تبدیل پرداختهای زیر بعمل آورد:

a-از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1953 بهره بنرخهای اصلی مقرره.

b-از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1958 وجه استهلاکی 2% در سال به بهره‌های پرداختی فوق اضافه شده و جمعاً قسط سالانه را تشکیل خواهد‌داد.

c-سررسید این اوراق بایستی از سررسیدهای فعلی تا 17 سال تمدید شود.

d-دو سوم بهره‌های معوقه که بنرخ اصلی مقرره محاسبه شده بایستی بخشوده شود. یک سوم بقیه بایستی با نرخ بهره و استهلاکی اوراق قرضه اصلی ‌تبدیل بوام ثابت شود.

e-شروط اصلی این اوراق قرضه من ‌جمیع ‌الجهات باید رعایت گردد.

f-کلیه هزینه‌های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیلهای قرارداد اصلی که فوقاً ذکر شد بعهدة حکومت فدرال است.

g-رسیدهای موقت و اوراق قرضه رایش ‌مارک بنرخ ده به یک تبدیل به دویچ ‌مارک خواهد شد.

5- راجع به پاره‌ای دیون کوچک مربوط به Reichspost de la Reichsbank پول رایج خارجی بجز آنها که مشمول ضمیمة چهار میباشد بین ‌حکومت فدرال و طلبکار مذکوره خواهد شد.

6- دیون آلمان Reichsbank و Reichs post و ایالت پروس به رایش‌مارک آلمان حکومت فدرال در پاسخ تقاضای نمایندگان طلبکاران متعهد ‌میشود که:

a-طبق تقاضای آنها و برای اجرای اصول رفتار ملی منافع و مزایا و جبران خسارات مربوط به اصلاحات پولی که درباره طلبکاران آلمانی قائل شده یا‌ خواهد شد دربارة آنها نیز قائل شود.

b-بطلبکاران خارجی حق استفاده از مساعدترین شروط دربارة تبدیل و تصفیة دیون که در قوانینی که بعداً وضع خواهد شد برای طلبکاران آلمانی ‌قائل میشود بدهد.

c-اگر قانون مذکور در پاراگراف b قبل از اول ژانویة 1954 وضع نشده یا شامل انواع دیون نگردد قبل از اول آوریل 1954 با نمایندگان طلبکاران ‌خارجی مذاکرات را شروع کند در جریان این مذاکرات نمایندگان این حق را برای خود محفوظ میدارند که تصفیه خاصی را برای این دیون تقاضا نمایند. ‌

تعهدات حاضر دربارة کلیة دیون آلمان به رایش ‌مارک Reichspost et Reichsbank اجرا میشود.

‌خواه این تعهدات بصورت اوراق قرضه (‌اسناد خزانه ‌داری سهام( Ablösunganleihen باشد یا نباشد.

d-حکومت فدرال متعهد میشود که در مورد تعهدات ایالت پروس به رایش‌ مارک همان رویه را اعمال نماید.

E-اوراق قرضة خارجی که بوسیلة ایالات (Länder) شهرداریها و مؤسسات کشوری مشابه واقع در قلمرو حکومت فدرال تضمین یا صادر شده ‌است.

7- بدهکاران مربوطه بایستی مبالغ زیر را برای انتقال بحکومت فدرال بپردازند.

1- در مورد اوراق قرضه بجز اوراق قرضه ایالت پروس.

a-از اولین تاریخ کوپن پس از31 مارس 1953 - 75% از بهرة اصلی مقرره (‌حداقل 4% در سال و حداکثر 1/4 5% یا بهره مقرره در قرارداد اصلی اگر‌کمتر از 4% باشد.

b-بهره بهمان نرخ برای کلیه بهره‌های معوقه (‌بجز بهره‌ایکه شامل اوراق قرضه صندوق تبدیل با توافق های مشابه میشود) این بهره‌ها بایستی ‌تبدیل بوام ثابت شود.

c-از اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1958 وجه استهلاکی 1% در سال و در مورد وامهای بسررسید سال 1968 و بعد از آن از 31 مارس 1963 دو‌درصد در سال به بهره‌های فوق اضافه شده و جمعاً قسط سالانه را تشکیل میدهد.

d-سررسید این وامها بایستی برای 20 سال از تاریخ سررسیدهای فعلی تمدید شود.

e-شروط قرارداد اصلی وام بجز موارد مذکور در فوق بایستی من‌ جمیع ‌الجهات رعایت شود مگر اینکه در شرایط خاصی با طلبکار توافق شده باشد.‌هر گاه در مورد بدهکار معینی جریانات غیرعادی استثنایی وجود داشته باشد بطوریکه نمایندگان طلبکاران قانع شوند که انجام تعهدات طبق قرار ‌اصلی برای بدهکار غیر عملی است نمایندگان بدهکار و طلبکار میتوانند با توافق یکدیگر اصلاحاتی را که لازم میدانند بعمل آورند.

e-اوراق قرضه‌ای به رایش ‌مارک که خارج از قلمرو حکومت فدرال صادر و قابل پرداخت است بایستی به نسبت ده به یک به دویچ ‌مارک تبدیل گردد.‌بهرة آن بنرخ اصلی مقرره خواهد بود بهره‌های معوقه بایستی با همان نرخ بهره بر همین اساس تبدیل بوام ثابت گردد. اوراق قرضه بایستی برای 15‌سال از تاریخ سررسید تمدید شود و این اوراق با قسط مساوی سالانه قابل بازخرید است که سررسید اولین قسط آن سررسید اولین تاریخ کوپن در سال1958 خواهد بود. وجوه مربوط به بهره و بازخرید بپول رایج کشوریکه محل اقامت دارنده اوراق قرضه است انتقال داده خواهد شد.

g-اشاره به قرارداد اصلی یا بهرة اصلی قراردادی بایستی اشاره به قرارداد یا بهرة اصلی قراردادی که بین طلبکاران و بدهکار هنگام اولین استقراض یا ‌انتشار اوراق قرضه وجود داشته تلقی گردد مگر اینکه قبل از تاریخ 9 ژوئن 1933 یا در آن تاریخ یا بعد از آن بعلت اعسار یا در معرض اعسار بودن‌ بدهکار یا بعلت مذاکرات آزاد تبدیل شده باشد (‌که بعداً تبدیل واقعی نامیده میشود) مشروط بر اینکه:

(i)در موارد مورد اختلاف حق اتخاذ تصمیم با دادگاه حکمیت خواهد بود و بعهده بدهکار است که ثابت نماید توافق آزادانه بعمل آمده است و

(ii)در مورد توافق هائی که اداره آلمانی حفاظت اموال دشمن یا شخص منصوبه از طرف مقامات آلمانی نمایندگی طلبکار را داشته یا در مورد توافق های ‌ناشی از طرف قبولی پیشنهاد یک جانبه بدهکار از طرف طلبکار بایستی توافق هائی فرض شود که آزادانه بعمل نیامده است.

‌در محاسبة بهره آینده و بهرة معوقه طبق فرمول کلی نرخ اصلی مقرره باید مبنی قرار گیرد. در مواردیکه تبدیل قطعی بعمل آمده نرخ بهره تبدیل شده‌ بایستی منظور گردد مشروط بر اینکه نرخ تبدیل شده چه در مورد بهرة معوقه و چه در مورد بهرة آینده قابل تقلیل نباشد مگر اینکه بدهکار ترجیح دهد ‌که محاسبه بر مبنای نرخ اصلی مقرره طبق فرمول کلی بعمل آید.

(h)کلیة هزینه‌های اتفاقی برای اجرای جرح و تعدیل های قراردادهای اصلی بعهدة بدهکار است.

i-هر گاه در مورد بدهکار معینی مبلغ اصلی باقیمانده از مجموع اوراق قرضه ارزی ناچیز باشد بدهکار میتواند صرفنظر از محدودیت ها و مقررات ‌پاراگراف dمربوط به تمدید دیون پیشنهاد کند که قبل از سررسید تمام مبلغ دین و بهره‌های معوقه را بطور قطع تصفیه نماید.

(i)-کلیه سهام ثبتی که بوسیله دولت یا شهر یا شهرداری یا هیئت دولتی دیگری تضمین شده باشد بایستی طبق توصیه‌های توافق شده درباره تصفیة ‌دیون طویل‌ المدة و متوسط ‌المدة آلمانی ناشی از معاملات سرمایه‌های شخصی (‌ضمیمة 2) تصفیه گردد مشروط بر اینکه این تضمین طبق شروطی ‌بقوت خود باشد (‌بضمیمة 7 مراجعه شود)

2- اوراق قرضه ایالت پروس. ‌حکومت فدرال از طرف عده‌ای Lander که اموال و اراضی که سابقاً متعلق بدولت پروس بوده متصرف شده‌اند بایستی پرداخت های زیر را بعمل ‌آورد:

a-در مورد وجوه استهلاکی خارجی 1/2 6% اوراق قرضه دلاری مورخ 15 سپتامبر 1939 مه بسررسید 15 سپتامبر 1951 و وجوه استهلاکی‌خارجی1/2 6% اوراق قرضه دلاری مورخ 15 سپتامبر 1927 بسررسید 15 اکتبر 1952.

i-حکومت فدرال اوراق قرضة دلاری جدیدی منتشر خواهد ساخت که اولین تاریخ کوپن اول آوریل 1953 و بمدت بیست سال و بهمان مبلغ ‌اسمی اوراق قرضه معوقه با بهرة 4% قابل پرداخت در هر شش ماه آوریل و اول اکتبر باشد. در اول آوریل 1958 وجه استهلاکی 1% در سال به بهره فوق ‌اضافه شده و با آن قسط سالانه را تشکیل میدهد. مدیون میتواند اوراق قرضه را بوسیلة قرعه ‌کشی و بمبلغ اسمی بپردازد یا در بازار آزاد یا بنحو ‌دیگری بخرد و میتواند تا زمانیکه طبق قرارداد خدمت ادامه دارد استهلاک اضافی قائل شود.

(ii)کوپن های معوقه از انتشار قبلی که تاریخ آن از 15 مارس 1933 تا 31 دسامبر 1936 است برای مدت 20 سال تمدید میشود و در رأس موعد تمدید شده 50% مبلغ آن بایستی در تاریخهای مشابه در سالهای 1953 - 1954 - 1955 و 1956 به دلار آمریکائی پرداخت شود.

(iii)کوپن هائی که سررسید آن اول ژانویه 1937 یا پس از آن است پرداخت نخواهد شد تا زمانیکه سرزمینهائی که سابقاً متعلق به پروس بوده و اکنون‌خارج از قلمرو حکومت فدرال است به حکومت فدرال ملحق شود که در آن زمان پرداخت این کوپنها مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.

(iv)کلیة هزینه‌های اتفاقی برای اجرای مفاد تصمیمات فوق بعهدة حکومت فدرال است.

بند B

-در مورد1/2 4% اوراق قرضه به کرون سوئد مربوط بوام ایالت لوبک Lübek بسال 1923 که در سال 1938 ایالت پروس تحویل گرفته ‌است.

‌اوراق قرضه معوقه این وام که پرداخت آن برای اول مه و اول نوامبر 1944 آگهی شده بود در صورت ارائه دادن بنرخ روز شامل 50% تخفیف از مبلغ ‌اسمی و بدون پرداخت بهرة معوقه خواهد بود.

3- دیون غیر اوراق قرضه (‌بجز دیون مشمول ضمیمة 4).

‌شروط پاراگراف 7 (i) در مورد خدماتی که از اول ژانویه 1953 شروع میشود... اجرا میگردد. در مورد تصفیة دعاوی بمارک مقررات ضمیمةچهار‌موافقتنامه دربارة دیون خارجی آلمان در نظر گرفته خواهد شد.

بند C

- مقررات عمومی

8- جریان اجرای این پیشنهادها.

(a)شروط پیشنهادها ممکن است روی اوراق قرضة موجود یا اوراقی که بجای آنها منتشر و روی اوراق یا رسیدهای موقت جزء که برای بهره‌های‌معوقه منتشر میشود بسته بسهولت یا رسم معمول در بازارهائی که اوراق اصلی منتشر شده ثبت نمود. اوراق قرضه‌ای که شرایط روی آنها ثبت شده ‌یا اوراق جدید با روش معمول ببازار مطابقت خواهد داشت. بدهکاران بخرج خود مؤسسه بانکی مناسبی را برای اجرای جزئیات پیشنهاد مأمور ‌خواهد ساخت . بدهکاران بمنظور تأمین حداکثر ترویج اوراق کلیه مقررات دولتی و بورس ها را رعایت و اجرا خواهند کرد.

‌شروط پیشنهاد.

(b)پیشنهاد در کشوری بعمل خواهد آمد که با شورای دارندگان اوراق قرضه یا هیئتهای مشابه آن توافق شده باشد و بایستی لااقل مدت 5 سال برای ‌قبول آن از طرف دارندگان اوراق قرضه فرصت داده شود. بدهکار بایستی با عذر موجه مدت مزبور را تمدید نماید.

محفوظ ماندن حقوق

(c)هر گاه بدهکاری از اجرای تعهداتی که طبق موافقتنامه حاضر بعهده گرفته است امتناع ورزد طلبکار حق دارد بحقوق اصلی قراردادی خود ‌استناد و رجوع نماید.

هزینه امانت داران و عاملین پرداخت

(d)هزینه و کارمزد عاملین پرداخت و حق‌الزحمه و هزینه امانت داران در آینده پرداخت و انتقال داده خواهد شد.

هزینه‌های دیگر

(e)نمایندگان طلبکاران این حق را برای خود محفوظ میدارند که کلیه مخارجی که بخاطر کنفرانس لندن متحمل شده‌اند از بدهکاران مربوطه وصول ‌نمایند و تسلیم هر پیشنهادی از این بابت بایستی قبول شده از طرف بدهکار تلقی گردد. هیچیک از این مطالب مانع از این نمیشود که نماینده طلبکار را‌از پرداخت هزینه‌های مناسب و وصول آن از دارندگان اوراق قرضه یا طلبکار طبق روش معمول باز دارد.

‌اعتبار

(f)حکومت فدرال متعهد میشود که بر مبانی قانون تصدیق اعتبار که بتصویب پارلمان رسیده و در شرف اجرا است بمنظور استقرار جریان مناسبی ‌برای معتبر شناختن اوراق قرضه ارزی آلمان آنچه در قوه دارد انجام دهد. این جریان باید هر چه زودتر منتهی تا اول فوریة 1953 در چند کشور طلبکار‌ اجرا شود.

‌در مورد اوراق قرضه یا کوپن هائی که باید معتبر شناخته شوند هیچگونه پرداختی بعمل نخواهد آمد تا اینکه این اوراق یا کوپنها بهمین ترتیب معتبر‌شناخته شده باشند.

9- شورای دارندگان اوراق قرضه با هیئتهای مشابه قبول این شروط را به دارندگان اوراق قرضه توجه خواهند نمود.

بند D

-دعاوی ناشی از آراء دادگاه مختلط دعاوی

10 - اوراق قرضهةدعاوی مختلط.

‌هیئت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی از یک طرف و نمایندگان کمیته دارندگان آمریکائی اوراق برای اوراق قرضة دعاوی مختلط از طرف دیگر بشرح زیر توافق نموده‌اند:

‌حکومت فدرال آلمان به دولت آمریکا پیشنهاد مینماید که تعهدات آلمان راجع به اوراق قرضة دعاوی مختلط که بنفع اتباع آمریکا در سال 1930‌توسط آلمان منتشر شده و پرداخت نگردیده بشرح زیر تصفیه شود و کمیتة دارندگان اوراق به دولت آمریکا و افراد دارنده اوراق قبول شروط زیر را‌نوصیه [توصیه] مینماید.

1- پرداخت مبالغ زیر از اول آوریل 1954 و در اول آوریل سالهای بعد در مدت معینه از طرف آلمان:

‌برای هر سال از پنج سال اول 3000000 دلار

‌برای هر سال از پنج سال بعد 3700000 دلار

‌برای هر سال از 16 سال بعد 4000000 دلار

‌پرداخت به دلار رایج آمریکا به دولت آمریکا توزیع بین دارندگان اوراق بعمل خواهد آمد.

2- بهر یک از اقساط پرداخت نشده از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت3/4 3% بهره تعلق میگیرد.

3- اوراق قرضه‌ای به دلار و بمبالغ و سررسیدهای پرداختها در قبال تعهدات آلمان منتشر میشود و بمحض انتشار مقدار متناسبی از اوراق قرضة ‌دعاوی مختلط ابطال و بحکومت فدرال مسترد خواهد شد.

4- شروط تصفیه در موافقت نامة دو جانبه‌ای بین آلمان و آمریکا درج خواهد شد. اجرای کامل این موافقتنامه بوسیلة آلمان و هر دولت جانشین آن و ‌پرداخت مبالغ معینه بموجب این موافقتنامه بایستی انجام تعهدات بوسیلة جمهوری فدرال و هر دولت جانشین آن و انجام کامل هر یک از آنها ‌تعهدات مربوط بخود را و اوراق قرضه منتشر راجع به آراء کمیسیون دعاوی مختلط طبق موافقت نامة 23 ژوئن 1930 منعقد بین آمریکا و آلمان از طرف ‌اتباع آمریکا را شامل گردد. مطالب مندرجة در نامه‌های متبادلة مورخ 23 اکتبر 1950 و 6 مارس 1951 بین آدنائر صدر اعظم آلمان و کمیسرهای عالی ‌متفقین یا در یادداشت دسامبر 1951 که بوسیلة کمیسیون سه جانبه تعهد شده در صورت مغایرت از درجة اعتبار ساقط است.

11- دعاوی آلمان و یونان مربوط بدادگاه حکمیت.

‌بین هیئت اعزامی یونان و آلمان دربارة دعاوی اشخاص ناشی از تصمیمات دادگاه مختلط آلمان و یونان که پس از جنگ جهانی اول تأسیس شده تبادل ‌نظر مقدماتی بعمل آمد که با مذاکرات بیشتری موضوع تعقیب شده و در نتیجه آن در صورتیکه تصویب شود بایستی در موافقتنامه‌های بین‌الدول‌ گنجانده شود.

بند E

- متفرقه

‌تصفیه‌های زیرین توصیه میشود:

12- اعتبار Credit Le Higinson

صاحبان سهام برای تمام مبلغ سهام خودشان قبض دو ساله از جمهوری فدرال دریافت دارند (‌زیرا مدت اصلی اعتبار که در سال 1930 اعطا شده ‌دو سال بوده است(

(b) سود تأخیر ممنوع است.

(c)شروط طلا ممنوع است.

(d)بقبوض جدید از تاریخ اجرای این موافقتنامه بهرة سالانه‌ای بنرخ1/2 3 درصد تعلق میگیرد که هر ماهه و پیشکی قابل پرداخت است.

(e)سرمایة جنسی باید صورت دویچ ‌مارک که بنام ادارة دیون آلمان در

Bank Deutscher Länder

تودیع میشود مجدداً تشکیل شود. این ‌سرمایه معادل قبوض دویچ ‌مارک بنرخ رسمی ارز محاسبه و بوسیلة جمهوری فدرال آلمان به 24 قسط مساوی ماهانه از تاریخ قبوض تقسیم گردد.

(f) صاحبان سهام در صورتیکه مایل باشند حق داشته باشند تمام یا قسمتی از قبوض خود را به دویچ ‌مارکی که بنرخ رسمی تبدیل شده قبلاً دریافت ‌دارند که در اینصورت بهمنزله انجام کامل تعهدات دلاری به استرلینگ خواهد بود. این پرداخت بایستی به انتخاب صاحبان سهام و هنگامی که قوانین ‌و مقررات آلمان اجازه میدهد بعمل آید. هر پرداختی از این قبیل بایستی از سرمایة جنسی و تا حدودی که منافع نسبی صاحب سهم اجازه میدهد بعمل آید و مانده حساب باید مستقیماً از طرف حکومت فدرال به دویچ ‌مارک پرداخت شود.

13- بانک تصفیة بین‌المللی اعتبارات

(a) حکومت فدرال از تاریخ اول ژانویة 1925 از بابت بهرة جاری دعاوی بانک تصفیة بین‌المللی سالانه مبلغ 5600000 فرانک سویس ببانک مزبور‌خواهد پرداخت.

(b)با توجه بپرداخت قسط سالانه بانک موافقت نموده است که اعتبارات خود را تا 31 مارس 1966 بمیزان فعلی نگاه دارد و نیز موافقت کرده است ‌که تصفیة بهره‌های معوقه را تا تاریخ مزبور بتعویق اندازد.

‌برای ملاحظه متن کامل این قرار به ضمیمة جزء A مراجعه نمائید.

14- دریافت های صندوق تبدیل (Konversions Kasse)

a-حکومت فدرال موافقت میکند که مسئولیت پرداخت کامل وجوهی که توسط بدهکاران در سال بصندوق تبدیل پرداخت شده و طلبکاران از آن ‌بابت ارزی دریافت نکرده یا بنحو دیگری راضی نشده‌اند بپول رایج مربوطه بعهده بگیرد.

b-حکومت فدرال آلمان موافقت میکند که مسئولیت پرداخت 60% از وجوهی که توسط بدهکاران در اطریش - فرانسه - بلژیک و لوکزامبورک [لوکزامبورگ] بصندوق تبدیل پرداخت شده و طلبکاران از آن بابت ارزی دریافت نکرده و یا بنحو دیگری راضی نشده‌اند بپول رایج مربوطه بعهده گیرد.

c-حکومت فدرال قبل از پایان دسامبر 1952 دربارة اجرای این تعهدات با نمایندگان طلبکاران مذاکره خواهد کرد.

15- تعهدات دربارة دیون دولتی اطریش

‌طلبکاران در این باره نتوانستند توافقی حاصل نمایند و این مسئله در اولین فرصت موضوع مذاکرات بعدی خواهد بود.

16- موافقتنامه بین بلژیک و جمهوری فدرال آلمان.

‌پیش ‌نویس موافقت نامة بین بلژیک و آلمان در 4 اوت 1952 تهیه شده است.

(‌بضمیمه جزء B مراجعه شود)

بخش 1

‌قرار بین جمهوری فدرال آلمان و بانک تصفیة بین‌المللی.

(‌متن این قرار جانشین طرح قرار مندرجة در ضمیمة یک پیوست 3 از گزارش کنفرانس میباشد.)

‌دولت جمهوری فدرال بنمایندگی وزرای دارائی و اقتصاد حکومت فدرال و وزرای آخر بنمایندگی آقای هرمان آبس (Hermann j.ABS) و بانک ‌تصفیة بین‌المللی بازل بنمایندگی آقای Roger Auboin مدیر عامل و جانشین رئیس.

‌دربارة سرمایه ‌گذاری فعلی بانک تصفیة بین‌المللی در آلمان قرارداد زیر را منعقد مینمایند:

1- دولت جمهوری فدرال آلمان از تاریخ اول ژانویة 1953 تا 31 مارس 1966 سالانه مبلغ 5600000 فرانک سویس در چهار قسط ببانک تصفیة ‌بین‌المللی میپردازد که سررسید هر قسط انقضای هر سه ماه یعنی اول آوریل اول ژوئیه اول اکتبر و دوم ژانویه خواهد بود.

2- این پرداخت ها کلیه دعاوی بانک را راجع به بهره جاری بانضمام بهرة بهره‌های معوقه که در نتیجة سرمایه‌ گذاری در آلمان بوجود آمده جبران ‌مینماید.

3- پرداختها بحساب اشخاص ذیمدخل بعمل خواهد آمد هر گاه بانک تصفیه بین‌المللی راجع به بهره ناشی از سرمایه ‌گذاری در آلمان علیه ‌اشخاص یا مؤسساتی غیر از جمهوری فدرال دعاوی داشته باشد این دعاوی هنگامیکه پرداختها بموجب پاراگراف یک مذکور در فوق بعمل میآید ‌به آلمان منتقل میشود.

4- طبق مقررات مذکور در فوق بهیچوجه تصفیة موقتی فعلی وضع قانونی موجود را تغییر نمیدهد خصوصاً حقوق و تعهدات آلمان دربارهة سرمایه ‌گذاری بانک تصفیة بین‌المللی در آلمان اضافه نخواهد شد.

5- با توجه به پرداختهای مقرره در پاراگراف یک بانک تصفیة بین‌المللی قبل از آوریل 1966 پرداخت اصل مبالغی که در آلمان سرمایه‌گذاری کرده یا ‌بهره‌های معوقه را تقاضا نخواهد کرد.

6- متقابلاً برسمیت شناخته شد که این قرارداد جزء لاینفک موافقت نامة لندن دربارة دیون خارجی آلمان و ضمائم آن میباشد و در تاریخ رسمیت یافتن ‌موافقتنامه رسمیت مییابد.

7- این قرارداد در دو نسخه اصلی تنظیم شد که یکی از آنها نزد وزیر دارائی آلمان در بن و دیگری نزد بانک تصفیة بین‌المللی در بازل بایگانی است.

بازل 9 ژانویة 1953

(امضاء) آبس (‌امضاء) اوبرآن

‌مدیر عامل جانشین رئیس

بخش 2

‌موافقتنامه بین بلژیک و جمهوری فدرال آلمان

(‌متن این موافقتنامه جانشین متن طرح موافقت نامة مندرج در ضمیمة B از پیوست 3 گزارش کنفرانس میباشد) موافقت نامة بین بلژیک و جمهوری فدرال ‌آلمان درباره تصفیة دعاوی بلژیک ناشی از اقساط سالانه مندرجه در موافقت نامة آلمان و بلژیک مورخ 13 ژوئیه 1929.

‌بلژیک از یکطرف و جمهوری فدرال آلمان از طرف دیگر در نتیجة مذاکراتی که در لندن هنگام کنفرانس بین‌المللی برای دیون خارجی آلمان بعمل ‌آوردند با انعقاد موافقت نامة زیر موافقت نمودند:

ماده 1

‌دولت جمهوری فدرال آلمان اعتراف میکند که در تاریخ 10 مه 1940 مبلغی معادل 107856835/65 رایش ‌مارک بابت اقساط سالانه مندرجة در‌موافقت نامة آلمان بلژیک مورخ 13 ژوئیه 1929 به بستانکار حساب دولت بلژیک منظور و تا 15 نوامبر 1936 بصندوق تبدیل پول پرداخت نموده ‌است. ‌

از طرف دیگر مبالغ زیر را بصندوق تبدیل پول پرداخت نکرده و طلب دولت بلژیک است.

(a)اقساط جزء ماهانه از اقساط سالانه به سررسید از

15 دسامبر 1939 تا 10 مه 1940 بمبلغ 10833333/33

(b)اقساط جزء ماهانه از اقساط سالانه به سررسید

10 مه تا 8 مه 1954 بمبلغ 105908333/34

مجموع 224598502/32

ماده 2

‌از نظر تمایل بتوافق درباره تصفیة دیون مذکور در فوق جمهوری فدرال متعهد میشود که مبلغی معادل چهل (40) میلیون دویچ‌مارک در پانزده (15)‌قسط سالانه که سررسید قسط در اول ژوئیه هر سال از سال 1953 تا 1967 میباشد شرح زیر بپردازد و دولت بلژیک متعهد میشود که قبول نماید.

5 قسط سالانه از سال 1953 تا 1957 هر قسط 2 میلیون دویچ ‌مارک.

10 قسط سالانه از سال 1958 تا 1967 هر قسط 3 میلیون دویچ ‌مارک.

‌دولت بلژیک موافقت مینماید که پرداختهای فوق را برای تصفیة نهائی و قطعی دعاوی بلژیک تا تاریخ 8 مه 1945 قبول نماید.

ماده 3

‌برای هر یک از اقساط سالانه مذکور در فوق بایستی اوراق قرضة جمهوری فدرال به دویچ ‌مارک منتشر گردد و بپول رایج بلژیک بنرخ رسمیBanque Deutscher Lander در روز قبل از سررسید اوراق قرضه انتقال داده شود. اوراق قرضه باید لااقل تا اول آوریل 1953 بدولت بلژیک ‌تحویل داده شود.

ماده 4

‌به اوراق قرضه‌ایکه در سررسید پرداخت نشود بهرة معادل 3 درصد در سال بنفع بلژیک تعلق میگردد.

ماده 5

موافقت نامة حاضر تأیید و وسیله تأیید در بروکسل مبادله خواهد شد. موافقتنامه بمحض مبادله وسیلة تأیید رسمیت خواهد یافت.

ماده 6

‌موافقتنامه حاضر بدو زبان آلمانی و فرانسه تنظیم گردید و هر دو متن بالسویه معتبر است. برای گواهی مراتب بالا سفرای فوق‌العاده امضاءکننده که ‌مجاز به امضاء نمودن هستیم امضای خود را زیر این موافقتنامه میگذاریم.

‌در تاریخ 23 دسامبر 1952 در دو نسخه اصلی بزبان فرانسه و آلمانی در شهر بن تنظیم گردید.

‌از طرف بلژیک موتس MUUTS از طرف جمهوری فدرال آلمان - آبس ABS

بخش 3

مبادلة اوراق قرضة وام خارجی پروس 1926 و 1927

‌هیئت اعزامی آلمان برای دیون خارجی.

DEL 243-1838/2151/52

‌رئیس کمیسیون سه جانبه برای دیون آلمان.

Cheustam Place ‌آ29

London S.W.I.

آقای رئیس لندن مورخة 20 نوامبر 1952 ‌

موضوع - تبدیل اوراق قرضة وام خارجی پروس 1926 و 1927 ‌

عطف بمکاتبات بین صدر اعظم آلمان و کمیسرهای عالی متفقین در آلمان بتاریخ 6 مارس 1951 اینجانب تأیید مینماید که اظهارات هیئت اعزامی ‌آلمان در کنفرانس دیون لندن بتاریخ 12 مارس 1952 دربارة حاضر بودن جمهوری فدرال آلمان بقبول مسئولیت در مقابل طلبکاران وام خارجی 1/2 6%پروس بسال 1926 و وام خارجی 6% پروس بسال 1927 مفهوم و اثرش اینست که دیون مربوط بوامهای پروس باید در حدود مفاد‌ مکاتبات مورخ 6 مارس 1951 که جمهوری فدرال مسئولیت آنرا بعهده دارد به مشابه تعهدات آلمان تلقی شود با در نظر گرفتن اظهارات هیئت ‌اعزامی آلمان قوه مقننة جمهوری فدرال آلمان مقررات زیر را در قانون معتبر شناختن اوراق قرضه خارجی آلمان مورخ 25 اوت 1952 منظور داشته ‌است - صفحه 553

BundesgestzbIatt 1 No.35

پاراگراف 74 ‌

تا زمانیکه مقررات دیگری وضع نشده جمهوری فدرال بایستی منتشر کنندة اوراق قرضة ارزی که بوسیلة ایالت سابق پروس منتشر شده شناخته شود.

‌آقای رئیس خواهشمند است احترامات فائقه را بپذیرد.

‌امضا- هرمان آبسABS

بخش 4

‌موافقتنامه راجع به تبدیل و تصفیه اوراق هزینه قرضه گلد مارک خارجی شهرداریهای آلمان رئیس کمیسیون سه جانبه برای دیون خارجی آلمان.

‌آقای رئیس.

‌افتخار داریم به اطلاع شما برسانیم که هیئت اعزامی آلمان برای دیون خارجی و کمیتة انگلیس طلبکاران طویل ‌المدة و متوسط‌المدت آلمان در مورد ‌تبدیل و تصفیة اوراق قرضه گلد مارک خارجی شهرداریهای آلمان بشرح زیر توافق نموده‌اند:

1- توافق شده است که تصفیه و تبدیل اوراق قرضه رایش ‌مارک پیش‌ بینی شده در پاراگراف 7 (1) (F) ضمیمة 3 گزارش کنفرانس دیون - که در خارج‌ منتشر شده و قابل پرداخت است شامل وامهای شهرداریهای آلمان فدرال به گلدمارک یا به رایش‌مارک با شروط طلا نمیشود.

2- در اساس توافق شده است که اوراق قرضه وامهای گلد مارک یا رایش ‌مارک با شروط طلا مربوط بشهرداریهای آلمان در آلمان فدرال که دارای ماهیت‌ خاص خارجی هستند به دویچ ‌مارک تبدیل شوند به این نحو که گلد مارک با یک رایش ‌مارک با شروط طلا مساوی با یک دویچ‌ مارک باشد. تعیین‌ مشخصاتیکه نشان دهنده ماهیت خاص خارجی این قبل اوراق قرضه باشد بایستی مقررات ناشی از مذاکرات پیش ‌بینی شده در ملاحظات مادة 4 پاراگراف 3‌ پیوست چهار و مادة 6 پیوست 6 از گزارش کنفرانس دیون وفق دهد.

3- تعهدات شهرداریهای آلمان در آلمان فدرال ناشی از این قبیل اوراق قرضه به گلد مارک یا رایش ‌مارک با شروط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی ‌هستند بایستی طبق مفاد پاراگراف 7 قسمت (1 (a) (تا (g),(e) تا (j) از پیوست 3 گزارش کنفرانس که به اوراق قرضه منتشره یا تضمین شده از طرف ‌ایالات (Länder) شهرداریها یا هیئتهای عمومی مشابه در داخل قلمرو و جمهوری فدرال آلمان اشاره کرده - تصفیه شود تقاضا داریم توافق ما را بشرح فوق تصویب و متن این نامه را بمنزله ضمیمة جزء بضمیمه شمارة یک موافقتنامه دیون الصاق فرمایید.

‌با تقدیم احترامات...

‌امضا - هرمان آبس امضا – نایمیرNIEMEYER ‌

رئیس هیئت اعزامی آلمان رئیس کمیته مذاکرات (A) در کنفرانس ‌دیون خارجی آلمان برای دیون خارجی.

بخش 5

‌توافق دربارة تصفیة تعهدات

. Konversionkasse Für Deutsche Auslandsschulden

ناشی از پرداختهائی که از طرف بدهکاران در ناحیه سار - اطریش - فرانسه - لوکزامبورک و بلژیک بعمل آمده است.

‌هیئت اعزامی آلمان برای دیون خارجی.

1934/52 - 38 Del 243/18

به آقای اتو نایمیر توسط شورای دارندگان خارجی اوراق قرضه.

‌آقای عزیز. ‌

افتخار دارم که توافق حاصله در مذاکرات مورخ 20 اکتبر و 14 نوامبر 1952 خودمان را بشرح زیر تأیید نمایم.

‌در مورد اجرای تعهدات حاصله بموجب مفاد پاراگراف 14 از پیوست 3 گزارش نهائی کنفرانس حکومت جمهوری آلمان فدرال حاضر است که ‌تعهدات

Konversionkasse Für Deutsch Auslandsschulden ‌

را ناشی از پرداختهای بدهکاران در منطقه سارو در اطریش - فرانسه - لوکزامبورک و بلژیک بشرح زیر تصفیه نماید مشروط بر اینکه طلبکاران پول ‌غیر آلمانی دریافت نداشته و یا بنحو دیگری راضی نشده باشند.

1- دیون اوراق قرضه

1- بهره‌های معوقه.

‌بازخرید کوپنهای عرضه نشده در مورد پرداخت های بدهکاران به این ترتیب بعمل خواهد آمد:

(A)از ناحیه سار بطور کامل و از فرانسه - لوکزامبورک و بلژیک بنرخ 60% از پرداخت بدهکاران که بازخرید از سال 1953 تا 1957 بطریق زیر بعمل خواهد آمد.

‌کوپنهائیکه تا پایان سال 1941 موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1953.

‌کوپنهائیکه تا در سال 1942 موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1954.

‌کوپنهائیکه تا در سال 1943 موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1955.

‌کوپنهائیکه تا در سال 1944 موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1956.

‌کوپنهائیکه تا در سال 1945 موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1957.

(B)از اطریش بنرخ 60% پرداخت بدهکاران که بازخرید در سال 1953 تا 1957 بشرح زیر بعمل خواهد آمد:

‌کوپنهائیکه در سال 1938 موعد آنها رسیده در اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس 1953.

‌کوپنهائیکه بین اول ژانویه 1939 و 30 ژوئن 40 موعد آنها رسیده کوپن پس از 31 مارس 1954.

‌کوپنهائیکه ژوئیه 1940 و 31 دسامبر 40 موعد آنها رسیده کوپن از 31 مارس 1955.

‌کوپنهائیکه ژانویه 1942 و 30 ژوئن 43 موعد آنها رسیده کوپن پس از 31 مارس 1956.

‌کوپنهائیکه ژوئن 43 و 8 مه 1945 موعد آنها رسیده کوپن پس از 31 مارس 1957.

2- استهلاک

‌استهلاک کل مبلغ یا بوسیلة به دست آوردن اوراق یا بوسیلة پرداخت نقدی طبق پرداخت بدهکاران بطریق زیر بعمل خواهد آمد:

(A)از ناحیه سار بطور کامل.

(B)از اطریش، فرانسه، لوکزامبورک و بلژیک بنرخ 60% پرداخت بدهکاران در پنج قسط مساوی سالانه که از اول ژوئیه 1953 شروع و پس از آن در ‌اول ژوئیه سالهای بعد 4 سال ادامه خواهد داشت. چنانچه حکومت فدرال آلمان در اول ژوئیه 1953 نتواند زمینة کلی از کل مبلغ استهلاک بدست ‌آورد میتواند پرداخت را منتهی پس از تاریخ مزبور شروع نماید.

2- دیون دیگر

‌در مورد پرداختهای نقدی اصول قسمت اول اجرا میشود یعنی در پنج قسط مساوی که از اول ژوئیه 1953 شروع و در اول ژوئیه هر سال تا چهار سال ‌ادامه خواهد داشت. ‌چنانچه حکومت فدرال آلمان در اول ژوئیه 1953 نتواند زمینه کلی از کل مبلغ استهلاک بدست آورد میتواند پرداخت را منتهی شش ماه پس از تاریخ‌ مزبور شروع نماید. ‌بمنظور بدست آوردن مبلغ کل تعهدات مورد بحث حکومت آلمان فدرال بوسیله آگهی از طلبکاران و بدهکاران تقاضا خواهد کرد که صندوق ‌تبدیل را از هر نوع دعاوی تصفیه نشده یا پرداختی مطلع ساخته و کلیة مدارک خود را تسلیم صندوق مزبور بنماید.

‌بصندوق تبدیل در برلین دستور داده خواهد شد که تعهدات موعد رسیده را برای اقدام مقتضی ثبت نماید.

3- مبالغ جزئی ‌

حکومت فدرال آلمان ممکن است بصلاح دید خود مبالغ جزئی مربوط بدیون اوراق قرضه یا دیون دیگری را در مدتهای کوتاهتری پرداخت نماید. ‌

در صورتیکه تأیید فرمائید که پیشنهادهای مذکور در فوق بیان صحیحی از توافق حاصله بین ما میباشد و بنابراین موضوع مکاتبات پیش ‌بینی شده را‌تشکیل میدهد خیلی ممنون میشوم. ‌

خواهشمندم احترامات فائقه را بپذیرد امضاء آبس ABS

‌شورای دارندگان خارجی اوراق قرضه

‌آقای آبس

‌با اظهار تشکر از نامه مورخ 14 نوامبر شما درباره تصفیة دریافتی های صندوق تبدیل که در پاراگراف 14 (j) گزارش کمیته A (پیوست 3 گزارش کنفرانس ‌ضمیمه یک موافقتنامه) به آن اشاره شده نظر اینجانب این است که کلمات بالای صفحه 2 (‌قسمت اول - 1 (a) پاراگراف جزء یک) بایستی با عبارت

1941 am ersten auf der 31 mürz folgenden kupontermin ‌ bis Zum Ende des jahres

اصلاح شود و جمله اولین تاریخ کوپن پس از 31 مارس معنی میدهد.

‌با در نظر گرفتن نکات بالا اینجانب با مفاد نامه شما موافقم. ‌

با تقدیم احترامات

‌امضاء نایمیر

ضمیمه 2

(یادداشت - متن زیر شامل متن پیوست 4 گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان میباشد که برای همآهنگی سه زبان در آن تغییراتی داده شده است.‌توافق های تکمیلی که پس از کنفرانس بین طرفین دربارة این ضمیمه حاصل شده بعنوان ضمیمه جزء پیوست شده است).

‌توصیه‌های توافق شده برای تصفیه دیون متوسط ‌المدة و طویل ‌المدة آلمان ناشی از معاملات سرمایه‌های شخصی.

فهرست

‌مادة یک - مقدمه.

‌مادة دوم - تعاریف. ‌

مادة سوم - دیون تأمین شده.

‌مادة چهارم - مبالغ معوقه از دیون.

‌مادة پنجم - شروط تصفیه.

1- اصول.

2- دیون بپول رایج خارجی با شروط طلا.

3- دیون بپول رایج آلمان با شروط طلا.

4 -بهره‌های معوقه.

5- نرخ بهره‌های آینده.

6- نرخ بهره در مواردی که تبدیل عملی شده.

7- پرداخت بهره.

8- پرداختهای استهلاکی.

9- موعد رسیدن

10- پرداخت مجدد مبالغ جزئی از دیون.

11- موارد دشواری.

12- تأمین.

13- ذخائر و وجوه استهلاکی.

14- مقررات ارزی.

15- امتناع مدیون.

16- تعدیل شروط.

17- امتیازات برای استفادة بدهکاران.

‌مادة ششم - مقررات متفرقه دربارة دیون.

1- پرداخت مجدد بپول رایج آلمان.

2- تغییر طلبکار.

3- تغییر بدهکار.

‌مادة هفتم - تشریفات برای مذاکره دربارة قراردادهای جدید.

‌مادة هشتم - نمایندگی طلبکار.

‌مادة نهم - کمیته حکمیت و میانجیگری

‌مادة دهم - هزینه‌های طلبکاران نمایندگان طلبکار و دیگران.

‌مادة یازدهم - رسمیت یافتن.

ماده یک

‌این موافقتنامه شروط و تشریفات حاکم بر تصفیة دیون مندرجة در مادة 3 زیر را تثبیت مینماید موافقتنامه بخودی خود شروط دیونی را که شامل میشود تعدیل نمیکند بلکه بدین منظور تدوین شده که قراردادهای جدید بین هر بدهکاری و طلبکارانش طبق مفاد آن منعقد گردد. قراردادهای جدید‌بایستی حاوی شروط قراردادهای موجود باشد مگر اینکه در حدود مفاد این موافقتنامه بدهکار آنرا تعدیل نمایند.

ماده دوم

تعاریف ‌

کلمات زیر که در هر جای این موافقتنامه استعمال شده باشد دارای معانی زیر میباشند مگر اینکه با متن مغایرت داشته باشد.

‌قرارداد اصلی - قرارداد منعقده در زمانی که اولین دفعه وام دریافت شده.

‌قرارداد موجود - قرارداد اصلی مگر در مورد قراردادی که تابع تغییر یا تغییرات مؤثری گشته که در اینصورت قرارداد موجود قراردادیست که پس از‌آخرین تغییر مؤثر باقی مانده باشد.

‌تغییر مؤثر - هر تغییری که قبل از ژوئن 1933 یا پس از آن تاریخ دربارة اعسار یا تهدید به اعسار مدیون در شروط در قرارداد وام داده شده باشد مشروط بر اینکه:

(a)در هر مرافعه‌ای مربوط به اینکه آیا تغییر با مذاکرات آزاد صورت گرفته یا خیر بایستی چنین فرض شود که در مواردی که ادارة آلمانی حفاظت اموال دشمن بنمایندگی طلبکار قراری را عرضه داشته یا قراری از صرف قبول پیشنهاد یک طرفة بدهکار از طرف طلبکار ناشی شده این قرار آزادانه گذاشته ‌نشده است.

(b)در هر مطلب مورد اختلاف بعهده بدهکار است که ثابت نماید تغییر مؤثر بوده است.

(c)در مورد وامهای کلیسا هر تغییری بایستی مؤثر تلقی شود.

‌طلبکار - هر نمایندة طلبکاری را که طبق مفاد ماده 8 این موافقتنامه تعیین شده باشد در بر میگیرد.

‌آلمان - کلیة مناطق داخل آلمان رایش در اول ژانویة 1937 ‌

مقیم - ساکن بطور معمول (Mitc Ewohntic hen Aufomthai toder sity) ‌

برای شخصیت های حقوقی بایستی محل سکونتشان را در جمهوری فدرال آلمان یا برلین غربی فرض نمود مشروط بر اینکه در آن نواحی به ثبت رسیده ‌باشد.

ماده سوم

دیون تأمین شده (‌مشمول موافقتنامه)

بند 1

- موافقتنامه حاضر شامل هر نوع وام اوراق قرضه یا غیر اوراق قرضه که خارج از آلمان منتشر یا تحصیل شده میباشد مشروط بر اینکه:

(a)وام قبل از 8 مه 1945 تحصیل شده باشد.

(b)طبق قرارداد اصلی وام برای مدت پنج سال یا بیشتر گرفته شده باشد.

(c)بدهکار هر نوع شرکت تجارتخانه بانک کلیسا مؤسسه خیریه یا هر مؤسسه غیر دولتی باشد.

(d)بدهکار در اول ژانویه 1953 یا هر تاریخی بعد از آن که طلبکار تقاضای تسلیم پیشنهاد تصفیه مینماید مقیم جمهوری فدرال آلمان یا برلن (غربی)‌باشد.

(e)وام بپول رایج غیر آلمانی یا بپول آلمان حاوی شروط طلا یا شروط پول غیر آلمانی تعیین شده باشد.

بند 2

- با وجود مقررات پاراگراف یک این ماده موافقت نامة حاضر نبایستی شامل

(I) انواع دیون زیر که محتاج برسیدگی جداگانه است بشود:

(a)دیون مؤسسات عام‌المنفعه که در شهر برلین واقع شده و بوسیلة برلین کنترل میشود.

(b)دیونیکه بدهی بدهکار بطلبکاری است که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مالک بدهکار است (‌بتعریف بدهکار مراجعه فرمایید. مترجم)

(c) دیون مربوط بوامهائی که مبلغ اصلی آن با تسعیر بنرخ اول ژوئیه 1952 کمتر از چهل هزار دلار آمریکائی بوده است.

(d)دیون مربوط به موافقت نامة سویس و آلمان مورخ 6 دسامبر 1920 و 25 مارس 1923(باصطلاح

.(Schweizer Frankeengrundschulden

(ii) دیون تأسیسات مشترک برق سرحدی آلمان و سویس واقع در رن (Rhine) سه وام اوراق قرضه و دو وام غیر اوراق قرضه که کمپانیهای آلمانی به ‌دارندگان سویسی اوراق قرضه و سایر طلبکاران بدهکارند معوقه مانده است. نظر بملاحظات خاصی درباره اداره کردن تأسیسات مشترک برق در طول ‌رن (Rhine) تصفیة این دیون مربوط بسایر اوراق قرضه است. با توجه به این جریانات تصفیه نهائی (‌که توافق درباره آن فعلاً غیر ممکن است)‌موکول بمذاکرات مستقیم بین سویس و جمهوری فدرال آلمان میگردد. در هر حال طلبکاران موافقت مینمایند که ضمن مذاکرات تصفیه تقاضای‌ پرداختی بیش از 5 میلیون فرانک سویس در سال برای 5 سال اول بعد از اول ژانویه 1953 ننمایند.

بند 3

- هیچ دینی نباید صرفاً بخاطر اینکه بدهکار جدیدی بوسیلة اجرای قانون یا بنحو دیگری قبل یا بعد از 8 مه 1945 مسئول آن شناخته شده یا‌خواهد شد مستثنی باشد. ‌مثلا هر دینی که تابع قانون شمارة 27 کمیسیون عالی متفقین (‌تجدید سازمان صنایع ذغال و آهن و فولاد آلمان) باشد نباید به استناد اینکه واحد یا‌کمپانی جانشین مؤسسه قبلی مسئول آنست مستثنی شود.

بند 4

- این موافقتنامه شامل اوراق قرضه یا کوپنهائی که طبق قانون معتبر شناختن مورخ 19 اوت 1949 (Wirtschaftsgesetzblatt P.295) و‌قانون معتبر شناختن اوراق قرضة خارجی مورخ اوت 1952 محتاج بمعتبر شناخته شدن میباشد نمیشود مگر اینکه این قبیل اوراق قرضه یا کوپنها‌ طبق مقررات این قوانین و موافقتنامه‌های بین‌الدول که ممکن است با کشور منتشر کننده درباره این قوانین منعقد گردد معتبر شناخته شود.

بند 5

- مسئله دیون بانک مرکزی کشاورزی آلمان بعلت وجود عوامل مختلف بغرنج شده است. از نتیجة تقسیم آلمان وجوه بکار انداخته شده در آلمان ‌شرقی فعلا قابل وصول نیست و به این علت مبلغ دینی که مشمول این موافقتنامه میشود بمبالغ گوناگونی که بوسیلة مقررات موجود تثبیت شده ‌است تقلیل یافته که پورسانتاژ (‌درصد) آن در هر مورد متفاوت و از 20% تا 67% وامهای معوقه میباشد نمایندگان آلمان اظهار نمودند که حکومت ‌فدرال در حال حاضر قادر بتغییر این وضع که خصوصاً ناشی از مقررات مربوط بقانون تبدیل پول است نمیباشد.آنها موافقت دارند که حکومت ‌فدرال بایستی حتی‌الامکان برای تصفیة دیون بانک و پرداخت بهره و اقساط استهلاکی طبق قوانین و مقررات مذکور در فوق تسهیلات لازمه را فراهم ‌نمایند نمایندگان طلبکار این حق را برای طلبکاران محفوظ میدارند که هر اقدام مجازی برای تصحیح هر موضوعی که تصفیه تبعیضی و خصوصی بین ‌طبقات مختلف طلبکاران تلقی نمایند بعمل آورند. بدیهی است بانک تعهدات خود را در قبال طلبکاران درباره دیون ناشی از بدست آوردن اموال ‌واقعه در آلمان شرقی بعهده گرفته و این تعهدات را هر وقت که اموال مزبور قابل وصول گردد اجرا خواهد کرد. مؤسسات دیگری نیز با وضع مشابه ‌وجود دارند که همین اصول درباره آنها باید اجرا شود.

بند 6

- در مورد تصفیة وام پطاس در هر طرح تصفیه‌ای طبق موافقت نامة حاضر لازم است خصوصیات خاص این وام در نظر گرفته شود.

ماده چهارم

مبلغ معوقة دیون

بند 1

- مبلغ معوقة هر دینی عبارتست از اصل مبلغ پرداخت نشده و تمام بهره‌های پرداخت نشده که تا اول ژانویة 1953 به آن تعلق میگیرد. این بهره‌ها‌ بایستی بهره ساده و بنرخ معینه در قرارداد موجود محاسبه شود و صرفنظر از اینکه سررسید دین قبل از آن تاریخ فرا رسیده یا خیر و صرفنظر از نتایج‌ هر نوع قصوری که در اجرای قرارداد موجود قبل از آن تاریخ بعمل آمده است.

بند 2

- وجهی بموجب مفاد پاراگراف اول این ماده پرداخت نشده محسوب میشود که طلبکار صریحاً یا بطور ضمنی دریافت و قبول نکرده باشد. قبول ‌اوراق قرضه رسید موقت یا وجه نقد بوسیلة طلبکار از صندوق تبدیل در حکم پرداخت دین یا قسمتی از دین است که این چیزها از بابت آن قبول ‌شده است.

ماده پنجم

شروط تصفیه

بند 1

- اصل.

‌هیچ تخفیفی در اصل مبلغ معوقه نباید داده شود.

بند 2

- دیون ارزی با شروط طلا.

(a)دلار طلا و فرانک سویس طلا.

‌در مورد دیون تصریح شده به دلار طلا یا فرانک سویس طلا این دیون بایستی بر اساس هر یک دلار رایج معادل یک دلار طلا و هر یک فرانک سویس ‌رایج معادل یک فرانک سویس طلا محاسبه و قراردادهای جدید بایستی با دلار رایج با فرانک سویس رایج منعقد گردد.

(b)ارزهای دیگر با شروط طلا.

‌در مورد دیون دیگر با شروط طلا (‌به استثنای دیون بپول رایج آلمان با شروط طلا به پاراگراف 3 در زیر مراجعه فرمائید) مبالغ بدهی بایستی فقط بپول رایج کشوری که در آن وام تحصیل شده یا اوراق قرضه منتشر شده (‌در زیر پول کشور ناشر خوانده شده) قابل پرداخت باشد و مبلغ بدهی بنرخ ارز ‌در تاریخ سررسید پرداخت معادل دلار آمریکائی محاسبه میشود به این ترتیب که مبلغ اوراق قرضه بپول کشور ناشر بنرخ معمول در تاریخ تحصیل ‌وام یا نشر اوراق قرضه به دلار آمریکایی تبدیل میشود. بهر صورت مبلغ پول کشور ناشر که به این ترتیب بدست میآید نباید کمتر از مقداری باشد ‌که در صورت محاسبه بنرخ ارز در تاریخ اول اوت 1952 بدست خواهد آمد.

بند 3

- دیون بپول رایج آلمان با شروط طلا.

(a)این اصل مورد قبول قرار گرفته که دیون مالی و رهنی به گلد مارک و به رایش ‌مارک با شروط طلا چون ماهیت خاص خارجی داشتند بایستی بنرخ‌ هر یک گلد مارک یا هر یک رایش ‌مارک با شروط طلا معادل یک دویچ ‌مارک تبدیل بدویچ‌مارک شوند.

(b)تعریف مشخصاتی که تشکیل ‌دهنده ماهیت خاص خارجی دیون فوق هستند موضوع مذاکرات بعدی خواهد بود (‌بضمیمه 7 مراجعه فرمائید) هر‌دو طرف در مورد این مسئله که در چه مواردی و به چه طریقی اصل فوق میتواند اجرا شود وضع خود را محفوظ میدارند.

‌اخذ تصمیم دربارة انطباق راه حل های پیدا شده با قوانین آلمان دربارة اصلاحات پولی و تقسیم تحمیلات جنگ بعهدة هیئت اعزامی آلمان است.

(c)مذاکرات مذکور در فوق بین یک هیئت اعزامی آلمان و نمایندگان اعزامی طلبکاران باید منتهی تا 31 اکتبر 1952 بعمل آید.

بند 4

- بهره‌های معوقه.

طبق مفاد پاراگراف 6 در زیر دو سوم بهره‌های پرداخت نشده تا اول ژانویه 1953 بایستی تبدیل به وام ثابت و یک سوم بخشیده شود. بهره‌هائیکه ‌تبدیل بوام ثابت شده با اصل وام پرداخت نشده اصل وام جدید را تشکیل میدهند.

بند 5

- نرخ بهرة آینده.

‌طبق مفاد پاراگراف 6 در زیر صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد بموجب موافقتنامه حاضر بهرة از تاریخ اول ژانویه 1953 بنرخ 75% از نرخ بهرة مذکور ‌در قرارداد حاضر شروع میشود. نرخ جدید بهره در هر صورت نباید در مورد دیون اوراق قرضه از1/4 5% و در مورد دیون غیر اوراق قرضه از 6%‌تجاوز نماید و همچنین نباید کمتر از 4% باشد مگر در مواردیکه نرخ بهره پیش ‌بینی شده در قرارداد موجود کمتر از 4% باشد که در این صورت نرخ ‌قرارداد موجود ملاک عمل است.

بند 6

- نرخ بهره در مواردیکه تبدیل مؤثر بعمل آمده است.

‌دربارة دینی که مورد تبدیل مؤثر واقع شده بدهکار باید یکی از شقوق زیر را انتخاب کند:

(a)کلیهة بهره‌های معوقه پرداخت نشده بموجب قرارداد موجود تا اول ژانویه 1953 را تبدیل بوام ثابت نموده و از آن تاریخ بنرخ معینه در قرارداد‌ موجود بهره بپردازد.

(b)بهره‌های پرداخت نشده را تبدیل بوام ثابت نموده و بهره‌های آینده را بپردازد مانند اینکه قرارداد اصلی هنوز بقوت خود باقی بوده و پاراگراف 4‌و 5 شامل آن میشده است.

بند 7

- پرداخت بهره.

‌بهره برای مدتی که از اول ژانویه 1953 شروع میشود بایستی حداقل شش ماه بشش ماه قابل پرداخت باشد در مواردیکه قرارداد جدید تابعه از اول ‌ژانویه 1954 منعقد نشده اگر بعلل موجهی پرداخت بهره مدت بین اول ژانویه 1953 و تاریخهای انعقاد قرارداد جدید را نتوان دفعتاً از بدهکار انتظار ‌داشت بایستی تعدیل مناسبی بعمل آید.

بند 8

- پرداخت های استهلاکی.

(a)اقساط استهلاکی بایستی سالانه از سال 1958 تا سال 1962 بنرخ یک درصد مبلغ اصل و از آن ببعد تا سررسید بنرخ 2% مبلغ اصل پرداخت ‌شود. پرداختهای استهلاکی برای هر سال پس از 1958 بایستی معادل بهره یک سال دیونی که در سالهای قبل مستهلک شده افزایش یابد به استثنای دیونی که طبق پاراگراف جزء (d) در زیر بوسیله پرداخت مستهلک شده باشد.

(b)پرداختهای استهلاکی باید در اولین تاریخ پرداخت بهره در هر سال بعمل آید اگر اولین تاریخ پرداخت بهره در سال 1958 با اول ژانویه مصادف ‌نشود اولین پرداخت استهلاکی باید برای مدت از اول ژانویه 1957 تا تاریخ پرداخت بهره محاسبه شود و همین اصل بایستی زمانیکه نرخ سالانه 2%‌ملاک عمل قرار میگیرد مراعات شود.

(c)تمام این قبیل استهلاکات بایستی در مورد تقلیل مبلغ اصل مراعات شود. ‌در مورد اوراق قرضه منتشره پرداخت های استهلاکی بایستی برای از جریان انداختن اوراق بوسیلة آگهی قرعه ‌کشی بقیمت اسمی یا صوری مراعات ‌شود مگر اینکه بین بدهکار و طلبکاران طور دیگری توافق شده باشد.

(d)مادام که طبق قرارداد جدید خدمات ادامه دارد استهلاک اضافی بوسیله بدهکار بهر طریق امکان دارد منجمله بدست آوردن اوراق قرضه خواه ‌در بازار آزاد یا بطریق دیگر.

بند 9

- سررسید.

‌قرارداد جدید بایستی سررسید را کمتر از ده سال و بیشتر از 25 سال از اول ژانویه 1953 تعیین ننماید و تاریخ سررسید جدید باید با توافق بدهکار و‌طلبکار تعیین شود. بدهکار بایستی نزدیکترین سررسید را در حدود مدت فوق هر کدام که از نقطه نظر اوضاع خاص خود عملی ‌تر است پیشنهاد نماید.‌چنین در نظر گرفته شده است که برای سررسیدهای 10 تا 15 ساله یا در موارد استثنایی 20 ساله با بدهکاران صنعتی بانکها از کلیساها موافقت شود و بهر حال مؤسسات عام‌المنفعه و صنایع اساسی میتوانند سررسید را به 20 سال برسانند ولی در هیچ مورد بیش از 25 سال ممکن نیست و در مورد ‌دیون غیر اوراق قرضه سررسید معمولی باید 10 سال باشد.

بند 10

- پرداخت دیون جزئی.

‌در مواردیکه مبلغ پرداخت نشده دینی با مقایسه با اصل مبلغ وام خیلی ناچیز است صرفنظر از مفاد پاراگراف 8 و 9 این ماده میتوان برای زودتر ‌پرداخت نمودن اصل و بهره‌های معوقه و خاتمه دادن بموضوع توافق نمود.

بند 11

- موارد دشواری. ‌

هر گاه جریانات غیر عادی به انضمام از دست دادن اموال و نظائر آن در خاک آلمان خارج از قلمرو جمهوری فدرال و برلین (‌غربی) در وضع مالی‌ بدهکار طوری اثر نماید که تسلیم پیشنهاد برای قرارداد جدید طبق شروط معینه در این موافقتنامه برای وی غیر ممکن یا غیر عملی باشد نبایستی از‌توافق بین بدهکار و طلب کارانش بمنظور تعدیل لازمه از نقطه وجود جریانات خاص اجتناب شود.

بند 12

- وثیقه.

‌طبق سایر مقررات قابل اجرای قانون مقررات موجود برای رهن تصرف و هر نوع وثیقه‌ای برای حفظ منافع طلبکاران باید بقوت خود باقی بماند ولی ‌اگر وثیقة مندرجة در قرارداد موجود کماً یا کیفاً با اصل مبلغ دین یا با شرایط موجود هنگام عقد قرارداد جدید مطابقت نکند بدهکار باید تغییر کمی یا‌کیفی وثیقه را پیشنهاد نماید. وثیقة پیشنهاد از طرف بدهکار بهر حال باید کاملاً متناسب و برای طلبکار قابل قبول باشد. در نتیجة آسیب دیدن با‌دگرگونی کلی وثیقه بدهکار بایستی برای تأمین منافع طلبکار حداقل تا میزان تعهد اولیه اصلاحات لازمه را بعمل آورد. طلبکار میتواند وثیقه مناسبی ‌یا تأمین قابل قبولی مطالبه نماید و بدهکار بایستی تهیه نماید.

بند 13

- ذخائر و وجوه استهلاکی.

‌چون پرداختهای استهلاکی فقط در سال 1958 و با نرخ نازل یک درصد شروع میشود و در سال 1963 فقط به 2% افزایش مییابد بدهکار بایستی ‌سیاست مطمئنی را برای مستحکم ساختن وضع مالی خود تعقیب کند تا بتواند در سررسید تعهدات خود را انجام دهد. بنابراین بایستی دربارة مقررات‌اضافی برای استقرار ذخائر با وجوه استهلاکی بین بدهکاران و طلبکاران مذاکره بعمل آید که طبق آن سالانه مبلغی معادل چند درصد از سود ویژه قبل‌ از تقسیم یا بطریق دیگری که توافق حاصل شده باشد کنار گذاشته شود.

بند 14

- مقررات ارزی.

‌بدهکار بایستی اقدامات لازمه را طبق قوانین آلمان برای تهیة ارز لازم بمنظور انجام کلیة تعهدات خود بموجب قرارداد جدید بعمل آورد.

بند 15

- قصور بدهکار در پرداخت. ‌

در صورت قصور بدهکار در پرداخت علاوه بر جرائم مقرره در قرارداد جدید طلبکار حق دارد برای مدت تأخیر بهره‌ای بنرخ مقرره در قرارداد موجود ‌دریافت دارد.

بند 16

- تعدیل و شروط. ‌

هیچ چیزی در این موافقتنامه نباید مانع از این شود که هر بدهکار با جلب موافقت طلبکار شرایط مساعد تری از شروط مندرجة در این موافقتنامه بدست آورد.

بند 17

- امتیازات بنفع بدهکار.

‌طلبکاران تصور مینمایند امتیازاتی که بموجب این موافقتنامه داده‌اند منافع بدهکار را تأمین مینماید.

ماده ششم

مقررات مختلف مؤثر در دیون

بند 1

- پرداخت بپول رایج آلمان.

‌هر بدهکاری بایستی بنا بتقاضای هر یک از طلب کارانش ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی از دینی را بپول رایج آلمان بدهد.

بند 2

- تغییر طلبکار.

‌بجز در مورد اوراق قرضه طلبکار میتواند تمام یا یک قسمتی از دعاوی خود را بشخص دیگری که معمولاً مقیم خارج آلمان فدرال و برلین (‌غربی)‌است واگذار نماید مشروط بر اینکه:

(a)مقیم منطقه همان پول رایج باشد.

(b)هیچ تغییر در شروط تعهد ندهد.

(c)بطور غیر مستقیم یا مستقیم منجر به تصفیه آن نشود.

بند 3

- تغییر بدهکار

‌مقامات کمیسیون ارز آلمان تقاضاهای بدهکار جدید آلمانی را مبنی بر قبول دین موجود و بمنظور تعویض وثیقه مورد گرو یا وثیقه جدید با نظر ‌مساعد تلقی مینماید.

ماده هفتم

جریان مذاکرات درباره قراردادهای جدید

بند 1

- مفاد و جزئیات فنی مربوط بقراردادهای جدیدیکه بین طلبکاران و بدهکاران منعقد خواهد شد بایستی حاوی پیشنهاد تصفیه‌ای از طرف بدهکار‌باشد.

بند 2

- کلیة موافقتنامه‌ها قراردادها یا یادداشت های مشابه پیشنهاد شده در صورت تمایل طلبکاران بایستی از نظر شکل و مضمون بتصویب شورای حقوقی ‌برسد.

بند 3

- هر بدهکاری موظف است قبل از 30 ژوئن 1953 یا بفاصلة شش ماه از تاریخ سکونت در جمهوری فدرال آلمان یا برلین (‌غربی) پیشنهاد مشروح ‌تصفیه‌ای تهیه و تسلیم طلبکار خود نماید. طلبکار میتواند از بدهکار تقاضا نماید که در هر زمینه‌ای از پیشنهاد با او داخل مذاکره شود و بدهکار بایستی ‌داخل چنین مذاکره‌ای بشود.

بند 4

- کلمة طلبکار که در پاراگراف 2 و 3 این ماده استعمال شده در مورد هر نوع اوراق قرضه نماینده طلبکاران که طبق مادة 8 تعیین شده باشد معنی‌میدهد.

بند 5

- در مورد دیون اوراق قرضه ممکن است شروط تصفیه روی اوراق قرضه موجود نوشته شود یا اوراق قرضة جدیدی بجای اوراق موجود منتشر ‌گردد و برای بهره‌های معوقه اوراق جدید یا رسید موقت جز که با اوراق قرضه قابل تعویض باشند منتشر شود. عملی ساختن هر یک از شقوق فوق‌ منوط بسهولت کار و عرف بازاری است که اوراق قرضه در آن منتشر شده است. اوراق قرضه‌ای که شروط روی آن نوشته شده یا اوراق قرضه جدید ‌بایستی با روش معمول در بازار مطابقت داشته باشد بدهکار بمنظور تضمین قابل معامله بودن اوراق بایستی بخرج خود مؤسسة بانکی مناسبی را‌برای اجرای تصفیه استخدام نموده و کلیة احتیاجات مقامات دولت و تضمینات لازمه برای بازار را تأمین نماید.

ماده هشتم

نمایندگی طلبکار ‌

کمیته‌ها و سازمانهائی که هیئتهای اعزامی آنان بمشابه نمایندگان گروههای ملی مختلف طلبکاران در کنفرانس دیون خارجی آلمان شرکت کرده‌اند)این‌ کمیته‌ها و سازمانها بعداً کمیته‌های طلب کار نامیده میشود) بایستی بشرط تصویب دولت های متبوعه خود اشخاص یا سازمانهائی برای بمیان گذاشتن ‌امور تصفیه بین بدهکاران بخصوص و طلبکارانشان طبق این موافقتنامه تعیین نمایند یا خودشان اینکار را بعهده گیرند. در هر مورد خاصی نباید ‌بیش از یکنفر نماینده یا یک سازمان نماینده تعیین شود به استثنای مواردیکه کمیته‌های طلبکار برای حفظ کامل حقوق دارندگان اوراق مختلف در‌مورد بدهکار بخصوص لازم بدانند که در این صورت برای هر یک از انواع اوراق قرضه نباید بیش از یکنفر نماینده یا سازمان نماینده تعیین شود.‌بدهکار آلمانی حق دارد که از کمیته‌های طلبکار تقاضا نماید که نمایندگانی تعیین نماید. شرکت در کنفرانس دیون نباید هیچکس را با هر سمتی از شرکت ‌در مذاکراتیکه طبق این موافقتنامه بعمل میآید مانع شود.

ماده نهم

کمیتة حکمیت و میانجیگری

بند 1

- حدود اختیارات.

‌بمنظور اجرای تصفیه بین بدهکاران فردی و طلبکارانشان بایستی یک کمیته حکمیت و میانجیگری تأسیس شود. وظیفة این کمیته اینست که در‌مواردیکه بدهکار و طلبکاران نمیتوانند دربارة شروط پیشنهاد تصفیه توافق حاصل نمایند بین آنها حکمیت و میانجیگری نماید. هر یک از طرفین حق ‌دارند موضوع مورد اختلاف را بکمیته احاله دهند. رأی کمیته برای طرفین لازم‌الاجرا است. بدهکار موظف خواهد بود شروط مندرجه در رأی را بطلبکاران خود پیشنهاد نماید. طلبکار موظف خواهد بود این شروط را بپذیرد (‌بضمیمة جزء مراجعه شود) یا در مورد اوراق قرضه که دارندگان اوراق ‌طبق مفاد مادة 8 این موافقتنامه دارای نماینده هستند نمایندة طلبکاران موظف است قبول پیشنهاد را به دارندگان اوراق توصیه نماید. در مواردیکه ‌نمایندة طلبکاران طبق مادة 8 تعیین شده حقوق طلبکاران ناشی از این ماده بایستی بوسیلة نماینده اعمال شود.

بند 2

- ترکیب.

‌کمیته بایستی مرکب از چهار عضو تعیین شده از طرف طلبکاران و چهار عضو تعیین شده از طرف بدهکاران باشد. کمیته میتواند در هر مورد بخصوصی و بتقاضای اکثریت اعضای خود یک عضو دیگر انتخاب نماید. رئیس باید از میان اعضای طلبکار انتخاب شود. اولین رئیس باید عضو‌آمریکا باشد. برای هر عضو میتوان یک علی‌البدل تعیین نمود. هر یک از اعضای کمیته به انضمام رئیس یک رأی دارند.

بند 3

- تعیین اعضاء.

‌اعضای کمیته بایستی بشرح زیر تعیین شوند:

(a)اعضای طلبکار بایستی بوسیلة سازمانهای تعیین شده از طرف کمیته‌های طلبکار آمریکا انگلستان سویس و هلند تعیین شوند. بنا بتقاضای ‌کمیتة طلبکار کشوریکه طلبکارانش مخصوصاً در مورد بخصوصی ذینفع هستند بایستی عضوی که بوسیله کمیته طلبکار آن کشور تعیین شده بعنوان علی‌البدل جانشین یکی از این اعضاء گردد.

(b)اعضای بدهکار بایستی بوسیلة رئیس هیئت اعزامی آلمان برای دیون خارجی تعیین شود.

بند 4

- جریان (‌تشریفات)

‌کمیته میتواند سو کمیسیونهائی برای هر مورد بخصوصی تشکیل داده و اعضای موقتی برای حضور در آنها تعیین نماید.

‌طرز تسلیم دعاوی زمان و مکان تشکیل جلسات و ارسال اخطاریه و سایر امور مربوطه بجریان یا ادارة کمیته یا سوکمیسیونهای آن بوسیلة کمیته‌ معین میشود.

بند 5

- هزینه‌ها.

‌اعضای کمیته و اعضای موقت بایستی کلیة هزینة سفر و هزینه‌های جزئی که بر این انجام وظیفه خود نموده‌اند به اضافه پاداشی که از طرف کمیته درباره‌ صرف وقت برای انجام وظیفه تعیین میکند دریافت دارند. کلیة مخارجی که بوسیلة کمیته یا اعضاء یا اعضای موقت آن در مورد هر مرافعه‌ای میشود ‌بایستی بدهکار آلمانی مربوطه بعهده گیرد. در هر موردیکه کمیته یا سو کمیسیون مربوطه تشخیص دهد که مراجعه بکمیته از طرف طلبکار با حسن ‌نیت توأم نبوده یا دادخواست بیمعنی است هزینه‌ها تا حدودی که از طرف کمیته یا سوکمیسیون دستور داده میشود بعهدة طلبکار است. کلیة ‌مخارج دیگر کمیته و اعضای آن به انضمام پاداش اعضاء در مدت اشتغال به امور کمیته بوسیلة تخمین یا طریق دیگری باید توسط بدهکار پرداخت‌ شود.

ماده دهم

مخارج طلبکاران و نمایندگان طلبکار و دیگران

بند 1

- بدهکاران مشمول این موافقتنامه بایستی کلیة مخارج مربوط بکنفرانس دیون یا مربوط به اجرای کلی این موافقتنامه که بوسیلة هر طلبکاری بعمل آمده بپردازد.

بند 2

- هزینه‌هائیکه توسط طلبکار دربارة مذاکراتی که طبق مادة 7 این موافقتنامه بین بدهکاری و طلبکارانش بعمل آمده پرداخت شده است بدهکار ‌مربوطه بایستی بعهده بگیرد. این قبیل مخارج و پاداش ها در مورد دیون غیر اوراق قرضه به طلبکار و در مورد دیون اوراق قرضه به نمایندگان طلبکار که‌ طبق مادة 8 این موافقتنامه تعیین شده‌اند بایستی پرداخت شود.

بند 3

- کلمة مخارج که در پاراگراف 1 و 2 این ماده استعمال شده شامل پاداش مناسب برای خدمات میباشد. هر اختلافی را دربارة مناسب بودن یا نبودن ‌مخارج قابل پرداخت بموجب این ماده میتوان به کمیته حکمیت و میانجیگری ارجاع نمود.

بند 4

- پرداخت های پیش ‌بینی شده در این ماده نباید سد راه یا مانع از این شود که هر نماینده طلبکاری مخارج اضافی نموده و آنرا از طلبکاران یا دارندگان ‌اوراق قرضه وصول کند.

ماده یازدهم

رسمیت یافتن

‌هیچ پرداختی طبق شروط هر پیشنهاد تصفیه‌ای که بموجب این موافقتنامه بعمل آمده نباید قبل از رسمیت یافتن موافقتنامه بین‌الدول دربارة دیون ‌خارجی آلمان بعمل آید. معهذا بدهکاران بایستی برای تهیه و تقدیم پیشنهادهای تصفیه طبق مفاد مادة 7 این موافقتنامه به طلبکاران خود سریعاً اقدام ‌نمایند و مذاکرات لازم را ادامه دهند و بعبارت دیگر کلیة اقدامات را برای تهیة پیشنهادهای جدید که در نظر گرفته شده بعمل آورند:

‌ضمیمة جزء از ضمیمة 2

‌تفسیر پاراگراف دوم از قسمت اول از مادة نهم از ضمیمة 2 ‌

کمیسیون سه جانبة دیون آلمان 12 نوامبر 1952

‌آقایان محترم

‌ما متوجه سوء تفاهمی شده‌ایم که ناشی از معنی پاراگراف دوم قسمت اول مادة نهم پیوست چهارم گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان است. این ‌پاراگراف بشرح زیر است:

‌رأی کمیته برای طرفین لازم‌الاجرا است. بدهکار موظف خواهد بود شروط مندرجه در رأی را به طلبکاران خود پیشنهاد نماید. طلبکار موظف خواهد‌بود این شروط را بپذیرد یا در مورد اوراق قرضه که دارندگان اوراق طبق مفاد مادة 8 این موافقتنامه دارای نماینده هستند نمایندة طلبکاران موظف است ‌قبول پیشنهاد را بدارندگان اوراق توصیه نماید...

‌کلمات ‌این شروط را بپذیرد موجب سوء تفاهم شده است. اگر بجای آن جمله ‌این شروط را بعلت مطابق آن با مفاد موافقتنامه برسمیت ‌بشناسد گذاشته شود تفسیر صحیح و روشن خواهد بود. ‌

هر گاه کمیسیون سه جانبه در نظر بگیرد که پاراگراف دوم قسمت اول مادة نهم پیوست چهار با تغییرات فوق که بشرح زیر است معنی صحیح خود را‌خواهد داشت موجب امتنان است.

‌رأی کمیته برای طرفین لازم‌الاجرا است. بدهکار موظف خواهد بود شروط مندرجه در رأی را به طلبکاران خود پیشنهاد نماید. طلبکار موظف خواهد‌بود این شروط را بعلت تطابق آن با مفاد موافقتنامه برسمیت بشناسد یا در موارد اوراق قرضه که دارندگان اوراق طبق مفاد مادة 8 این موافقتنامه ‌دارای نماینده هستند نمایندة طلبکاران موظف است قبول پیشنهاد را بدارندگان اوراق توصیه نماید.

‌دوستدار

امضاء – لگت Leggett امضاء - آبس

‌رئیس کمیتة مذاکرات B در کنفرانس دیون خارجی آلمان رئیس هیئت اعزامی آلمان برای دیون خارجی

ضمیمه 3

(‌یادداشت - متن زیر عبارتست از متن پیوست 5 بگزارش کنفرانس دربارة دیون خارجی آلمان با تغییرات لازمه برای حصول هم آهنگی در سه زبان ‌توافقهای متمم که دربارة ضمیمه پس از ختم کنفرانس طرفین حاصل شده بعنوان ضمیمة جزء به آن الصاق شده است.)

‌توصیه‌های توافق شده برای تصفیه دیون راکد:

‌موافقتنامه اعتبار آلمان در سال 1952

‌موافقتنامه منعقده بین کمیته‌ای نمایندگی مؤسسات بانکداری تجارتی و صنعتی در جمهوری فدرال آلمان و برلین غربی (‌که بعداً کمیته آلمانی نامیده ‌نخواهد شد که این اصطلاح شامل هر مؤسسه یا هیئتی میشود که بعداً عهده‌دار انجام هر قسمت از وظائف آن مربوط به این موافقتنامه است گردد)‌بانک دویچرلاندر (‌که شامل هر مؤسسه یا هیئتی میشود که بعداً عهده‌دار انجام هر قسمت از وظایف آن که مربوط به این موافقتنامه است گردد)و هر‌یک از کمیته‌های نامبرده در زیر (‌که بعداً بطور دسته‌ جمعی کمیتة بانکداران خارجی نامیده میشود) که این موافقتنامه را امضاء کند یعنی کمیته‌هائی بنمایندگی مؤسسات بانکداری که در ایالات متحده آمریکا، انگلستان و سویس مشغول کار هستند.

‌نظر باینکه

(1) در جواب تقاضای کنفرانس هفت دولت منعقده در لندن بسال 1931 مبنی بر اینکه بانکداران خارجی طلبکار از آلمان بایستی اقدامات هم آهنگی ‌برای تقویت حجم اعتباراتی که تاکنون به آلمان داده‌اند بعمل آورند و به اتکای اعلامیة کنفرانس مبنی بر اینکه بمنظور تقویت ثبات وضع مالی ‌آلمان که از نظر منافع تمام دنیا دارای اهمیت اساسی است دولتهای ذینفع تا جائی که در قدرت آنهاست برای اعاده اطمینان حاضر به تشریک مساعی‌ بودند موافقتنامه‌ای برای تقویت اعتبارات بانکی کوتاه ‌مدت اعطائی به آلمان که در 17 سپتامبر 1931 رسمیت یافت با طلبکاران بانکدار خارجی منعقد ‌گردید.

(2) تقویت اعتبارات بانکی کوتاه ‌مدت بوسیلة موافقتنامه‌های متوالی سالانه ادامه داشت که آخرین آنها (‌که بعداً موافقت نامة 1939 نامیده میشود) در31 مه 1940 منقضی میشد و در نتیجة بروز جنگ بین آلمان و انگلستان و متفقین طبق آن موافقتنامه بوسیلة یادداشتی از طرف کمیته‌های نمایندگان ‌طلبکاران بانکدار در آمریکا و انگلستان در 4 سپتامبر 1939 خاتمه یافت.

(3) پس از خاتمه موافقتنامه 1939 موافقتنامه‌های دیگری بین کمیتة طلبکاران آمریکائی و بدهکاران مربوطه آلمانی در سال 1939 و 1940 برای ادامهة تقویت اعتبارات بانکی که تا مدت مذکور در فوق (‌با بعضی جرح و تعدیل ها و محدودیت ها) مانند آنچه که طلبکاران یا بانکدار خارجی در آمریکا اعطا ‌کرده بودند منعقد شده ولی دومین موافقتنامه در 31 مه 1941 منقضی گردیده.

(4) پس از خاتمه موافقتنامه 1939 موافقتنامه‌های دیگری بین کمیتة طلبکاران سویس و بدهکاران مربوطة آلمانی برای ادامة تقویت اعتبارات بانکی ‌کوتاه مدت مذکور در فوق (‌با بعضی جرح و تعدیل ها و محدودیت ها) مانند آنچه که طلبکاران بانکدار خارجی در سویس اعطا کرده بودند منعقد شده ولی ‌تمام این موافقتنامه تا بحال منقضی گردیده است.

(5) طبق شروط آخرین موافقتنامه از موافقتنامه‌های قبلی سررسید کلیهةدیون ناشی از اعتبارات بانکی کوتاه مدت اعطائی به آلمان در انقضای موافقتنامه‌ مربوطه است و سررسید کلیة این دیون (‌به انضمام دیون ناشی از اعتبارات اعطائی بجای اعتبارات کوتاه مدتیکه مشمول یک یا چند موافقتنامة قبلی ‌میشود) فرا رسیده و از طرف بدهکار مربوطه (‌با بهره و سایر هزینه‌هائیکه تعلق گرفته یا خواهد گرفت) بپول رایج خارجی مربوطه قابل پرداخت شده و هنوز معوق مانده و قابل پرداخت است - به استثنای مواردیکه دیون مذکور تا بحال پرداخت شده یا بوسیلة پرداخت یا جلب رضایت خواه‌ بپول آلمان یا بپول دیگری تقلیل یافته است هنوز هیچگونه مقرراتی برای پرداخت بقیه این دیون بپول رایج مربوطه وضع نشده است.

(6) مؤسسات بانکی تجارتی و صنعتی در آلمان فدرال بوسیلة کمیتة آلمان از طلبکاران بانکدار خارجی خود تقاضا نموده‌اند که موافقتنامه‌ای برای ‌تنظیم پرداخت دیون معوقة کوتاه ‌مدت و استقرار وسائل اعاده شرایط عادی برای سرمایه‌ گذاری در تجارت خارجی آلمان فدرال منعقد گردد و در جواب ‌این تقاضا مقررات متناسبی فرموله و در این موافقتنامه گنجانیده شده است. کمیتة بانکداران خارجی موافقت نموده است که بطلبکاران بانکدار‌خارجی در کشورهای مربوطه خود الحاق به این موافقتنامه را توصیه نماید.

(7) این موافقتنامه از طرف کمیتة بانکداران خارجی به این شرط تنظیم شده است که حکومت جمهوری فدرال با مقامات مربوطه دیگری (‌بضمیمة جزء مراجعه شود) آنچنان قوانین و مقرراتی وضع کنند که برای اجرای مؤثر مفاد آن لازم است و قانون یا مقرراتیکه ناقض تعهدات این موافقتنامه ‌باشد وضع ننمایند و مخصوصاً با قوانین موضوعه بایستی نکات زیر را تأمین نماید:

(I)مؤسسات بانکی و تجارتی و صنعتی در جمهوری فدرال در مورد پرداخت یا دادن وثیقه بین طلبکاران بانکدار خارجی خود اعم از اینکه به این‌ موافقتنامه ملحق شده باشد یا خیر هیچگونه تبعیضی قائل نشود.

(II)مؤسسات بانکی و تجارتی و صنعتی در جمهوری فدرال در سپردن وثیقه بین طلبکاران خواه در داخل فدرال و طلبکاران بانکدار خارجی خود اعم ‌از اینکه به این موافقتنامه ملحق شده باشند یا خیر هیچگونه تبعیضی قائل نشود (‌بضمیمة جزء مراجعه شود).

(III)از نقل و انتقالات غیر مجاز سرمایه جلوگیری شود. (‌بضمیمة جزء مراجعه شود(

(VI) کلیة مؤسسات بانکی و تجارتی و صنعتی در جمهوری فدرال (‌بضمیمة جزء مراجعه شود) که بنحوی از انحاء دینی دارند که مشمول این ‌موافقتنامه میشود ملحق شوند و اکنون بشرح زیر توافق حاصل میشود:

بند 1

- تعاریف.

‌در این قرارداد جملات آتی‌الذکر دارای معانی زیر میباشند مگر اینکه با متن مغایرت داشته باشد.

‌اعتبارات کوتاه ‌مدت.

(I)کلیة قبولی ها سپرده‌های موعد دار مساعده‌های نقدی و یا هر نوع دین دیگری ناشی از موافقت نامة خاصی بپول رایج آلمانی که الحاق به آخرین‌ موافقتنامه از موافقتنامه‌های قبلی از طرف بانک خارجی طلبکار عملی شده و دین مزبور در تاریخ این موافقتنامه تصفیه نشده است. ولی دیون ناشی از‌اعتبارات بانکی کوتاه ‌مدت که بمؤسسات بانکی و تجارتی و صنعتی هر کشور دیگری خارج از قلمرو دولت آلمان در 31 دسامبر 1937 داده شده ‌مشمول این تعریف نیست مگر اینکه بانکداری یا مؤسسات بانکی یا صنعتی یا تجارتی یا شرکتی که معمولاً مقیم جمهوری فدرال باشد (‌بطوریکه ‌بعداً تعریف میشود) در مورد این دین تعهدی داشته باشد. (‌خواه اصالتاً تعهد داشته باشد یا از طریق جانشین شدن یا ضمانت یا ظهرنویسی یا تضمین‌اعتبار)

(ii)هر قبولی دیگر سپرده‌های موعد دار مساعده‌های نقدی و یا هر نوع اعتبار بانکی بپول رایج غیر آلمانی که در تاریخ این موافقتنامه معوق مانده و‌ناشی از ترتیب خاص اعتباری است که طبق مفاد هر یک از موافقتنامه‌های قبلی این دیون جانشین اعتبارات کوتاه‌ مدت تابع آن موافقتنامه‌ها یا یکی از‌آنها شده یا بوسیلة استفاده از بقیة اعتبار ثبت شده بموجب موافقتنامه‌های قبلی یا هر یک از آنها جانشین دیون مزبور شده است.

(iii) کلیة دیون مربوط به بهره متعلقه بدیونی که مشمول پاراگراف (i) و (ii)میشود تا تاریخ و به انضمام تاریخ این موافقتنامه که در مورد آن بانک ‌طلبکار خارجی بایستی بتواند یا توانسته باشد حق انتخاب مصرحه در شرط (aii) را عملی کرده باشد.

(IV)هر نوع دینی ناشی از هر نوع اعتبار بانکی که بوسیلة تجارتی ساختن اعتبارات کوتاه ‌مدت طبق تعریف پاراگرافهای (i) تا (ii) طبق مفاد شروط 5‌اعطا شده است ‌بدهکار آلمانی .

(i)هر بانکدار مؤسسة بانکی یا مؤسسه تجارتی یا صنعتی یا هر شرکتی که معمولاً مقیم جمهوری فدرال میباشد و در مورد اعتبارات کوتاه‌ مدت ‌مسئولیتی دارد ولی شامل شعب خارجی شرکتهای فرعی و وابسته به آن نمیشود مگر آن که دربارة اعتبارات اعطائی بشعب خارجی و شرکتهای ‌فرعی و وابسته ارتباط آن با یک مؤسسه تجارتی یا صنعتی یا شرکت آلمانی در موردیکه طبق موافقتنامه‌های قبلی مجاز شمرده شده اعلام گشته باشد.‌در صورت وجود چنین ارتباطی با این قبیل اعتبارات از هر جهت و از نقطه نظر این موافقتنامه مانند اعتبارات کوتاه‌ مدت اعطائی به مؤسسه یا شرکت ‌اصلی آلمانی رفتار خواهد شد.

(ii)هر یک از جانشینان بانکدار مؤسسه بانکی یا تجارتی یا صنعتی یا شرکت بطوریکه قبلاً گفته شد.

(iii)هر بدهکار عادی آلمانی طبق توصیف موافقت نامة اعتباری بدهکاران عادی آلمانی مورخ 1932 بانک بدهکار آلمانی هر بدهکار آلمانی که شغل ‌اساسی او بانکداری است. بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمانی هر بدهکار آلمانی که طبق تعاریف قبلی بانک بدهکار آلمانی یا بدهکار عادی آلمانی نیست.

‌جانشینان.

(i)هر شرکت‌ کنندة مقیم جمهوری فدرال که در نتیجة فوت انحلال تجدید سازمان یا ورشکستگی بدهکار آلمانی یا بدهکار سابق آلمانی در مورد ‌اعتبارات کوتاه‌ مدت مسئولیتی دارد.

(ii)هر کمپانی که معمولاً مقیم جمهوری فدرال است و تمام یا قسمتی از دارائی خود را از بدهکار آلمانی یا بدهکار سابق آلمانی مسترد داشته و بوسیلة اجرای قانون یا بطریق دیگر در مورد اعتبارات کوتاه ‌مدت مسئول شناخته میشود.

‌بانک طلبکار خارجی ‌

هر بانکدار یا مؤسسة بانکی یا تجارتخانه یا شرکتی که معمولاً مقیم یکی از کشورهای نامبرده در مقدمة این موافقتنامه است و دین مربوط به اعتبار ‌کوتاه‌ مدت طلب او است که بهر صورت طبق شروط 22 بلا شرط به این موافقتنامه ملحق شده باشد. ‌

جمهوری فدرال ‌

سرزمین های داخل جمهوری فدرال آلمان و منطقه غربی برلین در تاریخ موافقتنامه.

‌آلمان

‌متعلق بجمهوری فدرال بشرحی که گفته شد.

‌خارجی ‌

متعلق بهر کشوری خارجی از سرزمین دولت آلمان در 31 دسامبر 1937.

‌تجارتخانه

‌فردی که بنام خود یا بنام تجارتخانه‌ای به امور بازرگانی مشغول است.

‌اعسار

‌هر جا که با اشاره به بدهکار آلمانی استعمال شده.

‌حالتی که بدهکاری بعلت احتیاج به دارائی نقدی قادر بپرداخت تمام دیون خود در سررسید نباشد.

‌قراردادهای قبلی ‌

موافقتنامه اعتبار آلمان از 1931 تا 1939 موافقت نامة اعتبار بدهکاران عمومی آلمان از 1932 تا 1938 - موافقتنامه راکد ماندن آلمان و آمریکا از 1939‌تا 1940 و موافقتنامه‌های مربوط به اعتبارات کوتاه ‌مدت طلب بانکهای طلبکار در سویس که بترتیب به نام

Das deutschkreditabkommen von 940,I942,I941,I943,I944‌

شناخته شده است.

‌ارزش صوری در مورد اعتبارات کوتاه معوقه

‌کل مبلغ اعتبارات کوتاه ‌مدت طبق آخرین اطلاعات واصله به کمیتة بانکداران خارجی مربوطه بمنظور محاسبة بپول آلمان بر اساس نرخ متوسط در‌جمهوری فدرال در اولین رور [روز] کار قبل از تاریخ محاسبه.

بند 2

مدت موافقتنامه - (‌بضمیمة جزء مراجعه شود).

‌مفاد این موافقتنامه مگر اینکه طور دیگری اعلام گردد. بایستی از روز سال 1952 رسمیت یابد و برای 12 ماه از آن تاریخ بقوت خود باقی ماند. در‌موارد زیر کمیتة بانکداران خارجی میتواند قبل از مواعد آنرا مقتضی سازد.

(i)هر گاه در جمهوری فدرال استمهالی اعلام گردد که به تعهدات بدهکاران آلمانی مشمول این موافقتنامه در مقابل بانکداران طلبکار خارجی خللی ‌وارد سازد.

(ii)هر گاه در آینده تصمیمات بین‌المللی یا عملیات حکومتی در زمینه‌های مالی و سیاسی و اقتصادی و صنعتی بوجود آورد که بعقیةه اکثریت ‌کمیتة بانکداران خارجی اجرای این موافقتنامه جداً بخطر افتد.

(iii)هر گاه کمیتة بانکداران خارجی پس از جلب توجه کمیتة آلمان مشاهده نماید که یکی از شروط مندرجه در گزارش شمارة 7 اجرا نشده است.

2- پایان یافتن موافقتنامه نباید بحقوق و تعهدات متعلقه طبق این موافقتنامه مربوط بقبل از تاریخ خاتمه موافقتنامه لطمه‌ای وارد سازد. برای خاتمه ‌دادن بموافقتنامه باید یادداشت کتبی یا تلگرام یا رادیوگرامی (‌که تاریخ انقضاء در آن قید شده باشد) از طرف اکثریت کمیتة بانکداران خارجی امضا و ‌برای بانک تصفیة بین‌المللی و کمیتة آلمانی ارسال شود. قصور در ابلاغ به کمیتة آلمانی مانع از فسخ موافقتنامه نمیشود.

3- اعلام استمهال عمومی خارجی در جمهوری فدرال بهر شکل که باشد موجب انقضای این موافقتنامه میگردد.

بند 3

- نگهداری اعتبارات و غیره.

(1) در مدت این موافقتنامه حق هر بانک طلبکار خارجی در مورد استرداد اعتبارات کوتاه ‌مدت که بمناسبت آن اعتبارات به این موافقتنامه ملحق شده ‌است تا انقضای این موافقتنامه معوق میماند به استثنای بانک طلبکار خارجی که بموجب یکی از شروط این موافقتنامه زودتر از مدت ملحق بدریافت وجهی باشد. هر بدهکار آلمانی بوسیلة الحاق به این موافقتنامه موافقت مینماید که ‌سررسید کلیة اعتبارات کوتاه‌ مدتی که بمناسبت آن به این موافقتنامه ملحق شده در انقضای مدت این موافقتنامه فرا رسیده و تمام آن به ارز مربوطه ‌قابل پرداخت است مگر آن که قبل از انقضای موافقتنامه بموجب یکی از شروط آن تخفیفی داده شده باشد.

(2) ‌نه اجرای این موافقتنامه نه هیچیک از مقررات آن نباید هیچیک از حقوق و تعهدات بانک طلبکار خارجی و بدهکار خارجی و بدهکار آلمانی وی را‌در مورد اعتبارات کوتاه ‌مدت ناشی از موارد زیر را مخدوش سازد:

(i)هر عمل انجام شده یا نشده بوسیلة بدهکار آلمانی بنفع بانک طلبکار خارجی در مدت زمان بین انقضای آخرین موافقتنامه از موافقتنامه‌های قبلی ‌قابل اجرا در مورد اعتبارات کوتاه ‌مدت مربوط و رسمیت یافتن این موافقتنامه.

(ii)اعمال هر قدرت و حقی بوسیلة بانک طلبکار خارجی که در مدت مذکور در پاراگراف قبل برای وی میسر بوده است.

‌بانک طلبکار خارجی با الحاق خود به این موافقتنامه در مورد اعتبارات کوتاه‌مدت بایستی هر عمل بدهکار آلمانی را که طبق پاراگراف قبل بنفع بانک‌طلبکار خارجی انجام شده تصویب و تأیید شده تلقی نماید و این تصویب بایستی در زمان اجرای عمل مربوطه نیز نافذ تلقی گردد.

(3) تصویب مقرره در جملة قبل شامل هیچیک از پرداختهای بدهکار آلمانی بپول آلمانی نمیشود بجز پرداختهائی که برای یا بحساب بانک ‌طلبکار خارجی با رضایت او بعمل آمده است.

(4) در مورد هر اعتبار کوتاه ‌مدت یا قسمتی از آن که بانک بدهکار آلمانی طبق تبصرة یک از ماده 7 موافقتنامه 1939 (‌یا مقررات مشابه از موافقتنامه‌های ‌بعدی) ملزم به دریافت Eigene Wechsel یا ضمانت نامه از مشتری بوده این بانک بدهکار بمحض الحاق خود به این موافقتنامه بایستی EigeneWechsel جدید یا (‌به انتخاب بانک طلبکار خارجی) ضمانت نامة جدیدی برای بانک طلبکار خارجی تهیه نماید که تاریخ آن قبل از تاریخ این ‌موافقتنامه نباشد و هر طور که در تبصره مذکور (‌یا مقررات مشابه آن) پیش‌ بینی شده آنرا ضبط یا برای بانک طلبکار خارجی ارسال دارد. این ضمانت نامه ‌بایستی شامل تعهدی از طرف مشتری باشد که هر گاه بانک بدهکار طبق مادة 10 داوطلبانه اعتبار کوتاه ‌مدت مربوطه یا قسمتی از آن را بپول رایج ‌آلمان پرداخت نمود مشتری نیز هر طور و بهر شکل که بانک بدهکار تقاضا داشته باشد، پرداخت نماید.

(5) هر بانک بدهکار آلمانی یا بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمانی موظف است هر سفته‌ایکه بحساب او از طرف بانک طلبکار خارجی قبولی نوشته شده در سررسید پرداخت نماید.

(6) هر بانک طلبکار خارجی که از بابت اعتبار کوتاه ‌مدت بپولی غیر از پول کشور خودش طلبی داشته باشد میتواند با ارسال یادداشتی برای بدهکار‌آلمانی خود در دست این موافقتنامه مبلغ این اعتبار را بپول کشور خود تبدیل نماید. این تبدیل بایستی در دفاتر بانک طلبکار خارجی و دفاتر بدهکار‌آلمانی عمل شود. مبلغ اعتبار کوتاه‌ مدت بپول جدید بایستی با مراجعه بنرخ متوسط رسمی تبدیل پول آلمان بپول اصلی اعتبار و نرخ متوسط پول ‌جدید بتاریخ یادداشت مذکور در آلمان محاسبه شود.

بند 4

- تقلیل دیون (‌موقتاً غیر قابل اجرا) ‌

هر بانک طلبکار خارجی حق دارد سه ماه پس از تاریخ این موافقتنامه و هر سه ماه پس از آن در مدت این موافقتنامه ... درصد از کل مبلغ اعتبار‌کوتاه‌ مدت طلب خود را از بدهکار آلمانی در زمان رسمیت یافتن این موافقتنامه بعنوان پرداخت متوالی مطالبه نماید و این پرداختها باید بپول رایج‌ کشور بانک طلبکار خارجی بعمل آید.

‌حق دریافت کل مبلغ اعتبار کوتاه مدت بوسیلة ... درصد ممکن است با اجرای حق مطالبه پرداختهای جمعی متراکم در مورد اعتبارات کوتاه‌ مدت که ‌این یک یا چند بدهکار آلمانی است توسط بانک طلب کار خارجی بهر ترتیب که انتخاب کند اعمال گردد. بانک طلبکار خارجی مجاز است که حق ‌مطالبه پرداخت را بهر دین بخصوص که بدهی هر بدهکار آلمانی است تخصیص دهد.

‌تبصره - برای نحوه پرداخت مقررات اضافی لازم است.

بند 5

- تجارتی ساختن مجدد

(1) Bank Deutscher lander بایستی گاه و بیگاه به بانکهای طلبکار خارجی آگهی دهد که چه پورسانتاژ معینی (‌که بعداً پورسانتاژ گفته شده ‌نامیده میشود) از اعتبارات کوتاه‌ مدت جمعی هر یک از بانکهای طلبکار خارجی که در تاریخ این موافقتنامه معوق مانده ممکن است مجدداً بصورت ‌تجارتی درآید.

(2) از آن ببعد هر یک طلبکار خارجی میتواند ظرف 3 ماه از تاریخ آگهی با بانکها یا مؤسسات دیگری در جمهوری فدرال (‌که طبق تعریف این ‌موافقتنامه بدهکار آلمانی هستند یا میتوانند بدهکار آلمانی بشوند) برای افتتاح رشته‌های جدید اعتبار (‌بعداً اعتبارات جدید نامیده میشود) بمیزان ‌پورسانتاژ گفته شده از اعتبارات کوتاه‌ مدت جمعی قراری بگذارد.

(3) بمحض انجام چنین قراری بانک طلبکار خارجی باید پیشنهاد خود را به اطلاع Bank Deutscher lander برساند که بمجرد پرداخت قطعی ‌مبلغی مساوی با اعتبار کوتاه ‌مدت معینه یا قسمتی از آن (‌که بعداً دین معینه نامیده میشود) که بدهی بدهکار آلمانی است (‌بعداً بدهکار معینه نامیده ‌میشود) و بوسیلة بانک طلبکار خارجی معین شده اعتبارات جدید افتتاح شود. بجز در مواردیکه اعتبارات جدید نزد بانک آلمانی مجاز برای‌ بازرگانی خارجی Aussenhandelsbank افتتاح شده باشد بانک (Bank Deutscher lander) اگر قانع نشده باشد که بدهکار جدید میتواند ‌اعتبار جدید را بمصرف صحیح برساند حق دارد با قرار مذکور موافقت ننماید.

(4) هر گاه Bank Deutscher lander طبق مفاد بند قبل با قرار تجارتی ساختن مجدد موافقت نکند بانک طلبکار خارجی باید به بدهکار معینه ‌ابلاغ نماید که دین معینه را بپردازد و بدهکار معینه باید هر چه زودتر توسط Bank Deutscher lander ترتیب پرداخت آن را بپول رایج خارجی ‌بدهد و به مجرد پرداخت اعتبار جدید برای استفاده مفتوح خواهد شد.

(5(هر بانک طلبکار خارجی که در مقابل دین معینه وثیقه‌ای دریافت کرده است در صورت پرداخت قسمتی از آن بایستی به بدهکار معینه اطلاع دهد ‌که در قبال آن پرداخت حاضر است قسمت متناسبی از وثیقه را آزاد سازد مگر آنکه وثیقه قابل تقسیم نباشد یا در موافقتنامه بین طرفین طور دیگری ‌پیش ‌بینی شده باشد. بانک طلبکار خارجی در صورت قصور در اطلاع دادن بحق محق به تقاضای استرداد دین معینه نخواهد بود.

(6) هر بانک طلبکار خارجی که طبق بند 7 موافقتنامة اعتبار آلمان بسال 1931 اعتباری بحساب مشترک پرداخت کرده باشد یا در پرداخت آن‌ شرکت داشته باشد و (‌طبق هر موافقتنامه بعدی که حقوق طرفین در مورد اعتبار مزبور بقوت خود باقی باشد) حق داشته باشد پرداخت جداگانه‌ای را‌بحساب مشارکت خود مطالبه نماید مجاز نیست پرداخت دینی را که بدهی بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمانی است مطالبه نماید بدون اینکه در همان ‌حال لااقل پرداخت سهم مشابهی از دین بانک بدهکار آلمانی را در حساب مشترک مطالبه کند مشروط بر اینکه بانک بدهکار آلمانی به این موافقتنامه ‌ملحق شده باشد.

(7) هیچ سندیکائی نمیتواند از هیچیک از حقوق مندرجه در این ماده مربوط به هر بانک طلبکار خارجی استفاده نماید. هیچیک از مفاد این تبصره بحقوقی که هر یک از شرکت‌ کنندگان در سندیکا بوسیلة کناره ‌گیری از سندیکا یا بوسیلة توافق با آن مبنی بر تقاضای شخصی برای پرداخت دین معینه ‌بموجب این ماده بدست آورده‌اند لطمه‌ای وارد نمیسازد.

(8) از اعتبارات جدید باید فقط بوسیلة سفته و بمنظور تأمین پول برای تجارت بین جمهوری فدرال و کشورهای دیگر استفاده شود نه بمقصد ‌تحصیل ارز یا بقصد تأمین پول برای کارهائی که بوسیلة اعتبارات داخلی بهتر میتوان آنرا اداره کرد مشروط بر اینکه بانک طلبکار خارجی مجبور ‌نباشد هر سفته‌ای را که مربوط بعامله غیر مجاز است یا بوسیلة مقامات مربوطه کشور طلبکار خارجی رد شده قبول نماید یا معمول بانکهای این ‌کشورها نباشد که با قبول اعتبار پول بدهند. هر گاه اشکالی در انطباق سفته‌ای با مقررات پیش گفته رخ دهد این اشکال بایستی با توافق بین کمیتة ‌بانکداران خارجی مربوطه و کمیتة آلمان حل شود. تمام این قبیل سفته‌ها که در هر موقع معوق مانده بایستی در سررسید بوسیلة بدهکار آلمانی بپول ‌اعتبار مربوطه نقداً پرداخت و اشکال موجود طبق مقررات این بند برطرف شود. برای پرداخت نقدی که در اینجا به آن اشاره شده بدهکار آلمانی ‌میتواند سفته جدیدی بدهد مشروط بر اینکه:

(i)سفته جدید در صورت امکان یکهفته قبل و لااقل چهار روز کار پیش از سررسید سفته موعد رسیده به بانک طلبکار خارجی تسلیم شده و برای ‌تعویض سفته موعد رسیده اختصاص داده شده باشد.

(ii)سفته جدید با مقررات این بند مطابق باشد.

(iii)بانک طلبکار خارجی سفته جدید و یا قبل از سررسید سفته موعد رسیده قبول کرده باشد هر گاه سفتة جدیدی که تسلیم شده از طرف بانک طلبکار‌خارجی بعلت عدم انطباق با مفاد این بند قبول نشده باشد بدهکار آلمانی ملزم است که در سررسید وجه نقد تحویل دهد در اینصورت بدهکار ‌آلمانی میتواند بوسیله کمیتة آلمانی بکمیتة بانکداران خارجی مراجعه نماید و اگر این کمیته‌ها موافقت نمایند که سفتة جدید با مفاد این بند مطابق ‌است بانک طلبکار خارجی ملزم بقبول آنست.

(9) اگر بانک طلبکار خارجی ظرف سه ماه از تاریخ اعلام پورسانتاژ معینه از تمام یا قسمتی از حقوق خود برای تجاری ساختن استفاده ننماید این ‌حقوق ساقط میشود (‌بدون لطمه وارد ساختن بحق این بانک طلبکار خارجی برای تجاری ساختن که ناشی از اعلام پورسانتاژهای معینه بعدی‌ باشد).

(10) (Bank Deutscher lander) حداکثر کوشش خود را بکار خواهد برد که مقدار معینی از معاملات مناسب برای تجاری ساختن مجدد در ‌دسترس باشد.

(11) هر بانک طلبکار خارجی که اعتبار جدیدی باز کرده و هر بدهکاری که اعتبار جدیدی بدو داده شده در مورد این اعتبارات جدید تابع کلیة مقررات ‌این موافقتنامه خواهند بود و فرمهای الحاقی به آن بایستی با بانک طلبکار خارجی که دین معینه مربوطه را دریافت میدارد مبادله گردد.

(12) هر گاه بعقیدة بانک دویچرلاندر (Bank Deutscher lander) اعتبار جدیدی بمقدار کافی بنفع اقتصاد آلمان در دسترس نباشد بانک ‌مزبور میتواند از بانک طلبکار خارجی تقاضا کند که آن مقدار از اعتبار جدید که در دسترس نیست در اختیار بانک دیگر یا مؤسسة بانکی یا تجارتی یا‌صنعتی دیگر در جمهوری فدرال بگذارد که این مؤسسه از طرف بانک طلبکار خارجی انتخاب و بتصویب بانک دویچرلاندر رسیده باشد (‌مؤسسة ‌مزبور باید بدهکار آلمانی بوده یا واجد شرایط بدهکار آلمانی شدن باشد) در اینصورت اعتبار جدید اصلی بایستی باطل شده و اعتبار دیگری بهمان ‌مبلغ جانشین اعتبار جدید تابع کلیة مقررات این موافقتنامه خواهند بود و فرمهای الحاق به آن بایستی مبادله گردد. اگر بانک طلبکار خارجی در انتخاب ‌بدهکار جدید آلمانی با رضایت بانک دویچرلاندر قصور ورزد بانک مزبور میتواند بدهکار جدید آلمانی دیگری پیشنهاد نماید و اگر بانک طلبکار ‌خارجی از قبول بدهکار جدید آلمانی که پیشنهاد شده امتناع ورزد طبق تقاضای بانک دویچرلاندر منطقی بودن امتناع بانک طلبکار خارجی بایستی با‌ توافق بین کمیتة آلمانی و کمیتة بانکداران خارجی مربوطه تعیین شود و اگر این کمیته‌ها نتوانند تو افق نمایند بایستی بوسیلة کمیتة حکمیت تعیین ‌گردد.

بند 6

- وثیقه

a-1در موردیکه

(i)بانک بدهکار آلمانی از هر یک از مشتریان خود وثیقه‌ای خواه عمومی یا شخصی)مشاع یا مفروز مترجم) (‌به انضمام ضمانت نامه‌ها) در مقابل ‌اعتباریکه در اختیار این مشتری گذاشته دریافت نموده باشد.

(ii)اعتبار اعطائی به این مشتری (‌خواه در مقابل وثیقه باشد یا نه) ناشی از اعتبار کوتاه‌ مدت بوده که بدهی بانک بدهکار آلمانی به یک یا چند بانک ‌طلبکار خارجی باشد تمام این وثیقه یا سهم متناسبی از آن را تا زمانیکه در دست بانک بدهکار آلمانی است بایستی همان شروط و مقرراتیکه خودش ‌وثیقه مزبور را گرفته امانت برای بانک طلبکار خارجی یا بانک های طلبکار خارجی نگه دارد. وجود این امانت مانع از این نخواهد شد که بانک بدهکار ‌آلمانی طبق روش معمولی بانکی بر این وثیقه‌ها نظارت نداشته باشد.

(B)هر گاه وثیقه‌ای به اجرا گذاشته شود وجوه حاصله از آن باید بین بانک بدهکار آلمانی و بانکهای طلبکار خارجی هر چه زودتر تقسیم شود. این ‌تقسیم باید طبق مقررات موافقتنامه 1939 که شامل این تقسیم میگردید بعمل آید.

(c)بانکهای بدهکار آلمانی تا هر وقت که برای حفظ منافع خودشان و بانکهای طلبکار خارجی بنظرشان لازم میآید بایستی دریافت وثیقه را از‌مشتریان خود تا مبلغ متناسبی ادامه دهند.

(D)هر بانک بدهکار آلمانی بایستی کتباً تأیید نماید که طبق مفاد این بند وثیقه‌هایی که در اختیار دارد از طرف بانکهای طلبکار خارجی نزد او امانت ‌است و این نوشته را به بانکهای طلبکار خارجی خود تسلیم نماید و روی پرسش نامه‌های معمولی یا معین که بشکل واحدی با توافق کمیتة آلمانی و ‌کمیته‌های بانک داران خارجی تهیه شده در تاریخ های 30 ژوئن و 31 دسامبر اطلاعات زیر را به بانکهای طلبکار خارجی خود تسلیم نماید(i) پورسانتاژ ‌تخمینی اعتبارات کوتاه‌ مدتی که در پاراگراف a این بند به آن اشاره شده و در مقابل آن وثیقه دریافت شده است (ii) جمع کل اعتبارات کوتاه‌ مدت بدهی ‌بانک بدهکار آلمانی به بانک طلبکار خارجی که این اطلاعات را دریافت میدارد (iii) ارزش تخمینی سهم متناسب بانک طلبکار خارجی از وثیقه‌های ‌مذکور در قسمت (iY)-(i) جزئیات وثیقه‌ها و نوع آن و میزانی که برای تعهدات هر مشتری بخصوصی در اختیار گرفته شده.

2- در مورد اعتبارات کوتاه‌ مدت بحساب بدهکاران تجارتی یا صنعتی آلمان بدهکاران مزبور باید وثیقه‌های دو جانبه به نفع بانک طلبکار خارجی بشرح زیر تهیه نمایند:

(a)در مواردیکه و تا حدودیکه بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمان بموجب مقررات آخرین موافقتنامه از موافقتنامه‌های قبلی که قابل اجرا دربارة ‌اعتبارات کوتاه ‌مدت مربوطه میباشد متعهد به تهیه وثیقه میباشد بدهکار مزبور باید در مدت این موافقتنامه وثیقه‌ای با همان مشخصات و تا همان ‌میزان تهیه نماید.

(b)در مواردیکه و تا حدودیکه دادن وثیقه با کسب و کار بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمان هماهنگ بوده و دادن وثیقه سایر طلبکارانش را بمخاطره ‌نمی‌اندازد.

3- بدهکار آلمانی باید بمجرد تقاضای هر یک از بانکهای طلبکار خارجی خود یک نسخه از آخرین ترازنامه مصوبه و خصوصیات دیگری از وضع ‌مالی خود که بانک طلبکار خارجی منطقاً بدان احتیاج دارد تسلیم نماید.

4- هر بانک طلبکار خارجی میتواند با رضایت بانک دویچر لاندر هر وثیقه‌ای که در تاریخ این موافقتنامه در خارج از جمهوری فدرال وجود دارد و‌مربوط به اعتبارات کوتاه‌ مدت میباشد بفروش رسانده و وجه خالص حاصله از آنرا (‌پس از پرداخت مخارج فروش) بابت قسمتی از اعتبار‌کوتاه ‌مدت مزبور با تصفیة آن محسوب نماید.

‌مشروط بر اینکه تعهد نماید که با مناسب ترین شروط قابل حصول بنفع بدهکار آلمانی عمل نماید.

بند 7

- تغییر طلبکاران.

‌هر بانک طلبکار خارجی حق دارد تمام یا قسمتی از اعتبار کوتاه‌ مدت را (i) به بانک طلبکار خارجی دیگر (ii) بهر شخص دیگر و تجارتخانه یا شرکتی ‌که از این نقطه ‌نظر بتصویب کمیتة بانکداران خارجی کشور انتقال ‌دهنده و کمیتة آلمانی رسیده باشد انتقال دهد مشروط بر اینکه:

(a)این انتقال هیچ تغییری در شروط منضم به اعتبار یا قسمتی از آن ندهد)مگر با موافقت بدهکار آلمانی مورد بحث)

(b)بمجرد وقوع چنین انتقال فرمهای لازم بمنظور الحاق بایستی بین انتقال گیرنده و بدهکار آلمانی مبادله گردد.

(c)هر انتقالی از این قبیل به یک بانک طلبکار خارجی یا به شخصی تجارتخانه یا شرکت دیگری در کشور یکی از کمیته‌های بانکداران خارجی منوط ‌بموافقت بانک دویچر لاندر میباشد.

‌بمجرد وقوع چنین انتقالی و مبادله فرمهای الحاق انتقال گیرنده در مورد تمام یا قسمتی اعتبار انتقال داده شده بعینه دارای همان حقوق و تعهدات‌ طلبکار اصلی خواهد شد.

بند 8

- تغییر بدهکاران.

‌هر بانک طلبکار خارجی هر موقع در مدت این موافقتنامه میتواند با موافقت بدهکار آلمانی (‌که باید قبلاً موافقت بانک دویچر لاندر را جلب نماید)‌تعهدات مربوط به هر اعتبار کوتاه ‌مدتی که دین بدهکار آلمانی است و بشرح بند 5 اعتبار جدید نباشد به بانکدار یا مؤسسة بانکی تجارتی صنعتی ‌تجارتخانه یا شرکت دیگری در جمهوری فدرال (‌که بدهکار آلمانی است یا واجد شرایط بدهکار آلمانی شدن میباشد) منتقل نماید بمجرد وقوع چنین ‌انتقالی بانک طلبکار خارجی و بدهکار جدید آلمانی در مورد این اعتبار کلیه مقررات این موافقتنامه بوده و فرمهای الحاق مربوطه بایستی مبادله گردد.

بند 9

- تمدید اعتبارات جدید.

1- اگر بانک طلبکار خارجی در مدت این موافقتنامه بمنظور ادارة امور مالی بازرگانی بین جمهوری فدرال و سایر کشورها با اعطای اعتبار جدیدی بپول رایج غیر آلمانی (‌که اعتبار جدید بشرح مذکور در بند 5 نباشد) به هر بانک مؤسسه بانکی تجارتخانه صنعتی یا تجارتی یا شرکتی تسهیلات‌ بیشتری در معاملات ارزی که برای اقتصاد آلمان مفید باشد فراهم آورد هر اعتبار اصلی و بعدی که اعطا شود طبق مفاد این بند منجر بحق استرداد‌ مبلغی معادل 3% اعتبار مذکور در هر سه ماه میگردد. هر اعتبار جدیدی از این قبیل تابع این موافقتنامه نخواهد بود.

2- در این بند کلمة فراهم آوردن شامل قبولی نوشتن سفته اعطای مساعده نقدی و در مورد اعتبار تأیید شده افتتاح اعتبار مزبور است.

3- حق استرداد مذکور در فوق ممکن است بوسیلة بانک طلبکار خارجی با اجرای آن در مورد اعتبارات کوتاه‌ مدت یا قسمتی از آن که بدهی یک یا‌ چند بدهکار آلمانی وی میباشند به انتخاب او اعمال گردد.

4- بمجرد فراهم شدن چنین اعتباری بانک طلبکار خارجی باید یادداشتی ببدهکار یا بدهکاران آلمانی که در مورد اعتبارات کوتاه‌ مدت آنان یا‌ قسمتی از آن پیشنهاد اعمال حق استرداد را بشرح فوق مینماید تسلیم نماید و مقارن آن رونوشت یادداشت مزبور را با خصوصیات اعتبار جدید و‌فراهم شدن آن به بانک دویچرلاندر ارسال دارد هر بدهکار آلمانی موظف است هر چه زودتر بوسیلة بانک دویچر لاندر ترتیب استرداد نهائی مبلغ‌ مندرجه در یادداشت طلبکار را به ارز بدهد.

5- مقررات تبصره‌های 5 و 6 و 7 از بند 5 بایستی جزء این بند محسوب شود.

6- اگر بدهکار آلمانی در اجرای یادداشت استرداد با سرعت مناسبی قصور ورزد بانک طلبکار خارجی طبق شروط پیش گفته حق دارد حق استرداد یا‌ قسمتی از آنرا درباره اعتبار کوتاه‌ مدت دیگری اعمال نماید.

بند 10

- استرداد بپول آلمان.

1- هر بدهکار آلمانی میتواند طبق تقاضای بانک طلبکار خودش ترتیب استرداد اعتبار کوتاه ‌مدت بخصوصی یا قسمتی از آن را بپول آلمان به ‌ترتیبی که بعداً مقرر میگردد تا حدودی که بدهکار مزبور ممکن بوده بموجب دستور (650) کمیسیون بانکی متفقین مورخ 26 ژوئن 1950 به بانک ‌دویچر لاندر در 24 مه 1952 داوطلبانه اقدام به استرداد نماید بدهد.

2- تبدیل پول خارجی بپول آلمانی بایستی با نرخ متوسط رسمی در جمهوری فدرال بتاریخ یک روز کار قبل از تاریخی که پرداخت بپول آلمان‌ واقعاً صورت گرفته محاسبه شود.

3- هر پرداختی از این قبیل بایستی بمجرد قبولی بانک طلبکار خارجی استرداد نهائی مبلغ ارزی اعتبار کوتاه ‌مدت یا قسمتی از آن که طبق مفاد مادة 2‌این فصل تبدیل شده بشمار رود.

4- مانده‌های حساب بپول آلمان که ناشی از استرداد اعتبارات کوتاه‌مدت طبق مقررات این فصل یا فصل 11A میباشد طبق مفاد هر یک از قوانین ‌دستورها دیرکتیوها و پروانه‌های(به انضمام پروانه‌های عمومی یا مخصوص صادره بوسیلة بانک دویچر لاندر) متفقین که در تاریخ 24 مه 1952 در‌جمهوری فدرال مجری است یا بطریق دیگری که بانک دویچرلاندر اجازه داده باشد قابل انتقال باشد. ‌در هر صورت هیچیک از مقررات بانک دویچرلاندر در مورد انتقال و مصرف مانده‌های حساب بپول آلمان نباید نسبت بحقوقی که بموجب قوانین ‌دستورهای دیرکتیوها و پروانه‌های مذکور در فوق برای طلبکاران ایجاد شده نامساعدتر یا موجب محدودیت بیشتر حقوق آنان شود.

بند 11

- هزینه‌های کارمزد و بهره.

‌از تاریخ این موافقتنامه تمام هزینه‌های نزولی و کارمزد طبق روش معمول بانکی به انضمام تمبر بایستی قبلاً پرداخت شود و بهره پول رایجی که اعتبار ‌مربوطه داده شده ماهانه پرداخت گردد. بسیار پسندیده است که هزینه‌های کارمزد و بهره بیش از حد معمول نباشد و اگر بین بانک طلبکار خارجی و‌بدهکار آلمانی نسبت بمبلغ آن اختلافی پیش آید ممکن است موضوع ببانکهای مرکزی مربوط آنان ارجاع شود.

11 -A- بهره‌های معوقه.

‌بهره اعتبارات کوتاه‌ مدت بنرخ 4% در سال برای مدت از تاریخ آخرین پرداخت بهره ببانک طلبکار خارجی یا از تاریخ انقضای آخرین موافقتنامه از‌موافقتنامه‌های قبلی (‌هر کدام که مؤخر باشد) تا تاریخ این موافقتنامه بایستی به انتخاب بانک طلبکار خارجی مربوطه.

(i)از تاریخ این موافقتنامه به اصل مبلغ اعتبار کوتاه‌ مدت مربوطه اضافه شده و بمنظور الحاق به این موافقتنامه و مقاصد دیگر جزئی از آن بشمار‌رود.

(ii)معوق مانده و در انقضای این موافقتنامه بپول رایج خارجی قابل پرداخت شود مشروط بر اینکه در زمانی قبل از انقضای این موافقتنامه تمام یا‌قسمتی از بهره‌های معوقه طبق مقررات فصل 10 بپول رایج آلمان به بانک طلبکار خارجی پرداخت شود (‌تبدیل شده بنرخ متوسط رسمی در‌جمهوری فدرال بتاریخ یک روز کار قبل از تاریخی که پرداخت واقعاً صورت گرفته است).

‌هر بانک طلبکار خارجی بمجرد تسلیم یادداشت به بدهکار آلمانی خود در مورد الحاق به این موافقتنامه بایستی در عین حال بدهکار خود را از‌انتخاب خود مطلع سازد و اگر این انتخاب به اطلاع بدهکار نرسد چنین تلقی میشود که طلبکارش (i) را انتخاب کرده است.

بند 12

- سرشکن کردن پرداختها و وثیقه‌ها توسط بانک های آلمانی.

(1) هر گاه بدهکار آلمانی که هم به یک بانک طلبکار خارجی و هم به یک بانک بدهکار آلمانی دینی داشته باشد معسر شده یا قرار مصالحه با ترتیب‌ مشابه دیگری با تمام یا عده‌ای از طلبکاران خود داده باشد یا ظرف مدت این موافقتنامه یا سه ماه پس از آن ورشکست اعلام شده باشد بانک بدهکار‌آلمانی بایستی کلیة وجوهی که ظرف چهار ماه قبل از وقوع حادثه و کلیة وثیقه‌هائی که ظرف مدت این موافقتنامه از بدهکاران آلمانی دریافت نموده ببانک طلبکار خارجی سرشکن نماید.

(2) مدیر تصفیه در مورد ورشکستگی (Konkursverwal ter) هر صاحبمنصب آلمانی مسئول مصالح یا ترتیب دیگری بطوری که قبلاً گفته شد ‌و بانک بدهکار آلمانی بایستی تمام بانک های طلبکار خارجی ذینفع را از هر گونه پرداختی که شده کاملاً مطلع سازد.

بند 13

- ابقاء مسئولیت ضمانت ‌کنندگان و غیره.

(1) هیچ ضمانت‌ کننده‌ای با پشت ‌نویسی یا بیمه‌ کنندة اعتباری در جمهوری فدرال در مورد اعتبار کوتاه‌ مدتی نمیتواند به اتکاء یا در نتیجة این موافقتنامه ‌ذمة خود را از مسئولیتی که در نتیجه ضمانت پشت ‌نویسی یا بیمه بعهده گرفته بعلت تعلیق یا هر تغییری در شکل اعتبار کوتاه مدت یا قسمتی از آن(‌به انضمام تغییرات مقرره در فصل 19) بری سازد و هیچ بدهکاری در جمهوری فدرال که مطلقاً یا احتمالاً در مورد اعتبار کوتاه‌ مدتی تعهدی دارد ‌نمیتواند به اتکاء و یا در نتیجه این موافقتنامه بعلت پرداخت قسمتی از دین خود بوسیلة شخص ثالثی یا بعلت هر تغییری در شکل اعتبار ‌کوتاه ‌مدت یا قسمتی از آن ذمة خود را بری سازد. اگر دین بدهکار آلمانی تضمین شده باشد یا اعتباری بوسیله ضامنی بیمه شده یا بیمه ‌کنندة اعتبار ‌خارجی از جمهوری فدرال که راضی به تعیین یا تغییر شکل دین مزبور نباشد بدهکار آلمانی حق استفاده از این موافقتنامه را ندارد

(2 (اگر شخصی در مؤسسه‌ای که بانک بدهکار آلمانی یا بدهکار تجارتی یا صنعتی آلمانی باشد شریک بوده و در مدت این موافقتنامه خواه بعلت ‌فوت یا بهر علت دیگری دیگر شریک نباشد تعهدات ناشیه از اعتبار کوتاه‌ مدت مشمول این موافقتنامه بایستی تعهد موجود در تاریخ انقطاع شرکت ‌شخص مزبور تلقی شود. تعهدات خصوصی شخص مزبور و در صورتیکه فوت کرده باشد مسئولیت ماترک وی دربارة تعهدات تجارتخانه او که در‌تاریخ انقطاع وی وجود داشته بایستی شامل کلیه مسئولیت های ناشیه از اعتبار کوتاه ‌مدت مشمول این موافقتنامه باشد.

بند 14

- ورشکستگی، اعسار و توقف و نقض و نتیجه عدم ‌النفع از این موافقتنامه توسط بدهکار آلمانی

(1) هر گاه در هر وقتی از مدت این موافقتنامه بدهکار آلمانی ورشکست اعلام گردد یا معسر شود از آن ببعد از منافع و مزایای این موافقتنامه استفاده‌نخواهد کرد. اگر در مدت این موافقتنامه بانک طلبکار خارجی ادعا کند که بدهکار آلمانی معسر شده و این ادعا به مرافعه کشیده شود هر یک از طرفین‌حق دارند مرافعه را برای اخذ تصمیم به کمیته حکمیت ارجاع نمایند. تا صدور رأی از طرف کمیته حکمیت مزبور بانک طلبکار خارجی بایستی از هر‌اقدامی عاید بدهکار آلمانی خودداری نماید

(2)اگر در هر زمانی از مدت این موافقتنامه بدهکار آلمانی از دادگاه صالحه تقاضای مصالحه (Vergleichsverfahren) یا قرار مشابه دیگری با‌ تمام یا بعضی از طلبکاران خود را بنماید هر بانک طلبکار خارجی بدهکار مزبور هر زمان قبل از تأیید مصالحه یا قرار دیگری از طرف دادگاه صالحه ‌میتواند یادداشتی مبنی بر فسخ این موافقتنامه بین طرفین به بدهکار مزبور تسلیم نماید و بمحض تسلیم این یادداشت بدهکار نمیتواند از منافع و‌مزایای این موافقتنامه استفاده نماید.

(3) هر گاه در زمانی از مدت این موافقتنامه بانک طلبکار خارجی ادعا کند که بدهکار آلمانی یکی از مقررات این موافقتنامه را نقض نموده و ظرف دو‌هفته از تاریخ دریافت یادداشت بانک طلبکار خارجی آنرا جبران نکرده است بانک طلبکار خارجی مزبور میتواند مرافعه را بکمیته حکمیت برای ‌اخذ تصمیم ارجاع نماید در صورت ارجاع موضوع بکمیتة حکمیت تا صدور رأی هیچیک از طرفین این موافقتنامه نباید اقدامی در این موضوع بعمل ‌آورند. اگر کمیتة حکمیت علیه بدهکار آلمانی رأی دهد و بدهکار آلمانی ظرف دو هفته از اجرای رأی کمیتة مزبور امتناع ورزد بدهکار مزبور نمیتواند از‌منافع و مزایای این موافقتنامه در مورد اعتبار کوتاه ‌مدتی که بوسیلة بانک طلبکار خارجی در اختیار وی گذاشته شده استفاده نماید.

(4) اگر بدهکار آلمانی هر زمان طبق مقررات مواد این فصل نتواند از مزایای یا منافع این موافقتنامه استفاده نماید بنابراین در مورد ورشکستگی و اعسار‌یا مصالحه (vergleichsverfahren) یا قرار مشابه دیگری با تمام یا بعضی از طلبکاران خود و در مورد نقض بدهی خود ببانک یا بانکهای طلبکار ‌خارجی دین او بلافاصله حال شده و قابل پرداخت میشود و از این جهت هیچ چیز مانع از این نخواهد بود که بانک یا بانکهای طلبکار خارجی ذینفع ‌تمام دعاوی خود را علیه بدهکار آلمانی تعقیب نماید به انضمام استفاده از وسایلی که هر گاه دائماً مقیم جمهوری فدرال بودند میتوانستند از آن استفاده ‌نمایند.

(5) از دست دادن امکان استفاده از این موافقتنامه توسط بدهکار آلمانی نبایستی بحقوق هر یک از طرفین که در تاریخ قطع استفاده وجود داشته خللی ‌وارد سازد مخصوصاً نباید حقوق بانک طلبکار خارجی او را در مقابل دویچ‌ گلددیسکنت بانک (Deutsche Golddiskontbank) مورد اعتبار‌کوتاه‌ مدتی که بدهکار مزبور متعهد آن بوده متزلزل سازد.

(6) هر گاه استفاده بدهکار آلمانی از منافع و مزایای این موافقتنامه در نتیجه تسلیم یادداشت طبق مادة 2 این فصل بجز در مورد مصالحه(vergleichsverfahren) متوقف شود بنابراین مقررات فصل 16 درباره تعهدات بدهکار مزبور مربوط به دین مورد بحث قابل اجرا نخواهد بود.

بند 15

- ابقاء اعتبارات برای مدتهای طولانی ‌تر.

‌هر بانک طلبکار خارجی میتواند با بدهکار آلمانی خود برای ابقاء اعتبارات کوتاه‌ مدت یا بعضی از آنها بمدتی طولانی‌تر از آنچه در فصل دوم این ‌موافقتنامه پیش‌ بینی شده یا برای تعویض این اعتبارات یا اعتباراتی که مدت آنها طولانی‌تر از مدت مقرره در فصل مذکور باشد قراری بگذارد. در صورت‌عملی شدن چنین قراری اعتبار یا اعتبارات کوتاه ‌مدتیکه تمدید یا تعویض شده با موافقت بانک دویچر لاندر تابع این موافقتنامه نخواهد بود.

بند 16

- تهیه ارز.

‌بانک دویچر لاندر متعهد شود که همیشه در طول مدت این موافقتنامه ارز لازم را در دسترس داشته باشد تا بدهکاران آلمانی بتوانند تعهدات خود را‌برای تهیة ارز که طبق این موافقتنامه بعهده دارند انجام دهند.

بند 17

- کمیته مشورتی.

(1) بمنظور شور در مواقع لازم با کمیتة آلمانی و بانک دویچر لاندر و مطلع ساختن کمیتة بانکداران خارجی از جریان اموری که در مدت این ‌موافقتنامه اتفاق میافتد و برای انجام وظایفی که طبق شروط این موافقتنامه و بموجب آن یا بوسیلهةکمیته‌های بانکداران خارجی بعهده آن واگذار‌میشود. جلسه کمیتة مشورتی مرکب از هیئتهای نمایندگی کمیته‌های بانکداران خارجی ممکن است هر زمان بوسیلة رئیس کمیته مشترک نمایندگان ‌کمیته‌های بانکداران خارجی تشکیل شود و نیز جلسه مزبور بنا بتقاضای کمیتة آلمانی یا هر کمیتة بانکدار خارجی باید توسط شخص مزبور تشکیل ‌گردد. هر کمیتة بانکدار خارجی امضاء کننده این موافقتنامه حق دارد هیئت نمایندگی تعیین نماید. هر جلسه‌ای که طبق این فصل تعیین شده باشد ممکن ‌است بوسیلة یادداشتی از طرف رئیس مشترک مزبور تعطیل یا معوق بماند.

(2) طبق مقرراتی که بعد پیش ‌بینی شده کلیة تصمیمات هیئتهای نمایندگی بایستی با رأی هیئتهای نمایندگی حاضر در جلسه‌ای که نماینده اکثریت ‌کمیته‌های بانکداران خارجی باشند گرفته شود مشروط بر اینکه اکثریت کمیته‌های بانکداران خارجی دارای کمتر از 50% بهای اسمی اعتبارات‌ کوتاه‌ مدت معوقه نباشد.

(3) کمیته مذکور میتواند به اتفاق آراء هیئتهای نمایندگی حاضر در جلسه و یا موافقت کمیتة آلمان شروط این موافقتنامه را گاه و بیگاه تغییر و اصلاح ‌نماید مشروط بر اینکه هیچ اصلاحی حقوق طرفین یا امضاء کنندگان این موافقتنامه را تغییر اساسی ندهد.

‌نظر کمیته مذکور و کمیتة آلمانی مبنی بر اینکه هر اصلاحی موجب تغییر اساسی حقوق موجود نخواهد شد برای کلیه امضاء کنندگان و ملحق‌ شوندگان‌ موافقتنامه لازم ‌الاجرا است.

(4) هر گاه زمانی طبق مقررات جاری در جمهوری فدرال برای بانک طلبکار خارجی ممکن شود که تقاضای پرداخت اعتبار کوتاه ‌مدت یا قسمتی از آنرا بپول رایج آلمان بنماید در این صورت کمیتة مشورتی به اتفاق آراء هیئتهای نمایندگی حاضر در جلسه (‌یا بوسیلة موافقت کتبی کلیه هیئتهای ‌نمایندگی حاضر در جلسه یا بوسیلة موافقت کتبی کلیة هیئتهای نمایندگی بدون تشکیل جلسه) میتواند فصل 10 و A 11 این موافقتنامه را بنحوی‌اصلاح نماید که در صورت تقاضای بانک طلبکار خارجی پرداخت بپول رایج آلمانی را برای بدهکار تا حدودی که مقررات جاری جمهوری فدرال ‌اجازه میدهد اجباری سازد. هر اصلاحی از این قبیل برای کلیة امضاء کنندگان و ملحق ‌شوندگان به این موافقتنامه لازم‌الاجرا است.

بند 18

- سرمایه ‌گذاری بموجب موافقتنامه‌های قبلی.

‌از تاریخ این موافقتنامه در مورد بهره و درآمد سرمایه‌های بکار افتاده از محل مانده‌های اعتبارات ثبت شده (Registred Crédit Balances) طبق فصل 10 از هر یک از موافقتنامه‌های قبلی بایستی طبق مقررات فصل 10 (5 (g) (موافقتنامه 1939 عمل شود مشروط بر اینکه نرخ این بهره و ‌درآمدها از نرخ بهره‌ای که فعلاً برای اعتبارات کوتاه‌ مدت به بانکهای طلبکار خارجی در همان کشور طلبکار پرداخت میشود بیشتر نباشد.

بند 19

- سررسید اعتبارات.

‌سررسید کلیة دیون ناشی از اعتبارات کوتاه‌ مدت مشمول این موافقتنامه در انقضاء یا خاتمة آن فرا میرسد. علاوه بر این در انقضاء یا خاتمة موافقت نامة ‌بانکهای طلبکار خارجی حق دارند مبالغ سفته‌هائی که بحساب بدهکاران آلمانی قبولی نوشته‌اند به مدیون حساب آنان منظور نمایند صرفنظر از اینکه سررسید سفته‌های مزبور بعد از انقضاء یا خاتمه موافقتنامه باشد و تا سررسید سفته‌های مزبور هزینه‌ای نباید بحساب منظور شود در مورد ‌اعتبارات تأیید شده بانکهای طلبکار خارجی حق دارند مبالغ تمام سفته‌های مربوطه را قبل از انقضای مدت این موافقتنامه بعنوان تعهد واقعی بمدیون حساب منظور نمایند با وجودیکه سفته‌های مزبور برای قبولی نوشتن ارائه نشده باشد و بقیة اعتبار را که مورد استفاده قرار نگرفته بعنوان ‌تعهد موقت بحساب منظور نمایند ولی بهره تا سررسید سفته‌ها یا پرداخت وجه نقد از طرف بانکهای طلبکار خارجی از بابت این اعتبارات نباید بحساب منظور شود.

بند 20

- حکمیت.

(1) در صورت بروز اختلاف بین بانکهای طلبکار خارجی و بدهکاران آلمانی (‌بضمیمة جزء مراجعه شود) یا بانک دویچر لاندر دربارة تفسیر این‌ موافقتنامه یا هر مطلب دیگری راجع به آن موضوع باید بکمیتة حکمیتی که طبق مواد این فصل تشکیل میشود مراجعه شود

(2) کمیتة حکمیت بشرح زیر تشکیل میشود:

(a)بانک بین‌المللی تصفیه باید سه نفر را برای عضویت دائم کمیتة حکمیت تعیین و یکی از آنها را بسمت ریاست کمیته و دومی را بسمت نایب ‌رئیس که در غیاب رئیس جلسات را اداره نماید معین کند.

(b)بانک بین ‌المللی تصفیه علاوه بر سه نفر فوق باید سه نفر دیگر را که برای عضویت علی‌البدل کمیتة حکمیت مناسب باشند بجای یک یا چند نفر‌از اعضای اصلی که ممکن است در نتیجه بیماری یا علل دیگری نتوانند در جلسه شرکت کنند تعیین کرده و هر یک از اعضای علی‌البدل را بجای هر‌یک از اعضای اصلی معین کند. ‌هیچیک از اعضای علی‌البدل نمیتوانند در جلسه شرکت کنند مگر در غیاب و بجای عضو دائم مربوط بخود.

(3) مقررات کمیتة حکمیت ضمن مسائل دیگر باید شامل نکات زیر باشد:

(a)اخطاریه‌ای که مدت آن کمتر از ده روز نباشد باید برای هر یک از امضاء کنندگان این موافقتنامه (‌یعنی کمیته‌های بانکداران خارجی - کمیته آلمانی -‌بانک دویچرلاندر) درباره مطلبی که توسط یکی از امضاءکنندگان بکمیتة حکمیت ارجاع شده ارسال دارد و هر یک از امضاءکنندگان طبق مقررات ‌پاراگراف بعدی این ماده دارای حقوق طرف دعوا در جریان رسیدگی خواهند شد.

(b)دربارة هر موضوعی که بکمیته حکمیت ارجاع شده کلیة طرفین دعوا حق دارند در جریان رسیدگی نماینده یا وکیل دعاوی یا عامل دیگری از طرف‌خود اعزام دارند تا طبق مقرراتیکه کمیتة حکمیت وضع نموده لایحه‌ای له یا علیه موضوعی که برای رسیدگی احاله شده برای بررسی کمیته حکمیت ‌تسلیم نماید.

(c)کمیتة حکمیت باید هر چند وقت یکبار اوقات و محلهائی که جلسات باید تشکیل شود تعیین و به اطلاع کلیة امضاءکنندگان این موافقتنامه برساند.

(d)کمیتة حکمیت در مورد کلیة آراء خود خواه این آراء به اتفاق آراء صادر شده یا نشده باشد بایستی کتباً و به اختصار مبنای رأی خود را توضیح دهد ‌مگر اینکه کمیته قبلاً به اتفاق آراء چنین توضیحی را لازم ندانسته باشد ولی اگر قبل از صدور رأی یکی از طرفین کتباً تقاضا کرده باشد که مبنای رأی ‌توضیح داده شود بایستی انجام گردد. در مواردیکه مبنای رأی توضیح داده نمیشود در رأی صادره باید قید شود که چنین تصمیمی به اتفاق آراء در‌کمیته گرفته شده و هیچیک از طرفین هم تقاضائی نکرده بودند.

(e)هر گاه کمیته حکمیت در مورد هر موضوعی که به آن ارجاع شده خود را واجد صلاحیت برای رسیدگی به آن ندارد و در صورت ارجاع آن بدادگاه ‌قانونی مناسب در کشور یکی از طرفین دادگاه مزبور نیز بعلت صالح بودن کمیتة حکمیت از خود سلب صلاحیت نماید یا تمام موضوع یا قسمتی از آن ‌بکمیته مرجوع شود کمیته در هر صورت باید درباره آن موضوع رأی بدهد.

بند 21

- هزینه‌ها.

‌مخارج و هزینه‌هایی که برای تهیه و اجرای این موافقتنامه و اجرای شروط آن به انضمام کلیة هزینه‌های قانونی که قبل از اجرای این موافقتنامه (‌و نه‌زودتر از اول نوامبر 1950) توسط کمیته‌های بانکداران خارجی بعمل آمده بایستی بحساب بدهکاران آلمانی منظور شود.

‌ترتیب پرداخت تمام این هزینه‌ها بایستی توسط کمیتة آلمانی داده شود.

بند 22

- الحاق.

(1)- الحاق به این موافقتنامه به این ترتیب است که هر بانک طلبکار خارجی ظرف دو ماه از تاریخ رسمیت یافتن آن بوسیلة دو نسخه فرم چاپی ‌متحد الشکلی که میتواند از کمیتة بانکداران خارجی کشور خود دریافت نماید بدهکار باید همکاران آلمانی خود را از آماده بودن برای الحاق مطلع ‌میسازد (‌در نامه مزبور باید اعتبار کوتاه‌ مدتیکه بدهکاران آلمانی مسئول آن هستند و وی از آن بابت بموافقتنامه‌ها ملحق شده معین شود) هر بدهکار‌آلمانی باید ظرف چهار روز از تاریخ دریافت اطلاعیه الحاق بانک طلبکار خارجی خود بوسیلة نامه‌ای روی فرم چاپی متحدالشکل که میتواند از بانک ‌دویچر لاندر یا لاندز سنترال بانک (Landeszentralbank) (بضمیمة جزء مراجعه شود) دریافت کند الحاق وی را تأیید نماید. الحاق توسط بانک ‌طلبکار خارجی ممکن است بوسیلة تلگرام اعلام و بهمان ترتیب نیز تأیید شود.

(2) هر بانک طلبکار خارجی که قبلاً رد سندیکای اعتبار شرکت داشته حق دارند از نظر شرکت وی در این معاملات به این موافقتنامه ملحق شود.

(3) بمحض رسمیت یافتن الحاق بانک طلبکار خارجی و بدهکار آلمانی در مورد اعتبارات کوتاه‌ مدت مشروحه امضاءکنندگان این موافقتنامه محسوب‌میشوند و از حقوق آن استفاده نموده و تعهدات مربوطه را نیز بانکهای طلبکار خارجی و بدهکاران آلمانی به ترتیب بعهده میگیرد.

(4) هر کمیتة بانکدار خارجی میتواند با رضایت کمیتة آلمانی مدتی را که یک یا چند بانک طلبکار خارجی میتواند به این موافقتنامه ملحق شود‌ تمدید نماید مشروط بر اینکه در مواردیکه شخص تجارتخانه یا شرکتی در جمهوری فدرال در مورد اعتبار کوتاه‌ مدت یا قسمتی از آن از طرق جانشین‌ شدن یا تعویض جانشین در مدت این موافقتنامه متعهد شناخته شود یا در مواردیکه طبق فصل 5 و 7 یا 8 الحاق ها مبادله شده است الحاق در مورد‌اعتبار مذکور یا قسمتی از اعتبار ظرف مدت متناسبی پس از جانشین شدن محتاج بجلب رضایت مذکور در فوق نباشد.

(5) در مورد هر اعتبار کوتاه‌ مدت یا قسمتی از آن که ببانک بدهکاری اعطا شده که معمولاً مقیم داخله جمهوری فدرال نیست یا بانک طلبکار‌خارجی‌اش نمیتواند محل و هویت او را تشخیص دهد و دربارة اعتبار مذکور مشتری این بانک بدهکار که معمولاً مقیم داخله جمهوری فدرال است ‌تعهدی دارد این مشتری (‌در صورت تقاضای بانک طلبکار خارجی) در مورد اعتبار مذکور یا قسمتی از آن ملزم به الحاق به این موافقتنامه است و که در‌اینصورت مقررات این موافقتنامه بعینه مانند اینکه اعتبار مزبور مستقیماً بیشتری اعطا شده قابل اجرا است.

(6) در مورد هر اعتبار کوتاه ‌مدت یا قسمتی از آن که بدهکار تجارتی یا صنعتی اعطا شده که معمولاً مقیم داخله جمهوری فدرال نیست با بانک طلبکار ‌خارجی‌اش نمیتواند محل و هویت او را تشخیص دهد و در مورد اعتبار مذکور شخص دیگری که معمولاً مقیم داخل جمهوری فدرال است و بعنوان‌ ضامن پشت ‌نویس یا بیمه ‌کنندة اعتبار تعهدی دارد این شخص (‌در صورت تقاضای بانک طلبکار خارجی) در مورد اعتبار مذکور یا قسمتی از آن ملزم به‌ الحاق به این موافقتنامه است و در اینصورت مقررات این موافقتنامه بعینه مانند اینکه اعتبار مزبور مستقیماً بشخص مزبور اعطا شد قابل اجرا ‌است.

(7) در موردیکه مؤسسه بانکی تجارتی یا صنعتی آلمانی طبق قانون آلمانی (‌مثلاً 35 Reg بموجب قانون پولی شماره 63 یا قانون تأسیس اعتبار‌مصوبه 29 مارس 1952) از بابت کوتاه ‌مدت یا قسمتی از آن جانشین متعهد اولیه بشود یا شده باشد بانک طلبکار خارجی میتواند در مقابل این ‌مؤسسه در مورد این اعتبار یا قسمتی از آن به این موافقتنامه ملحق شده و مؤسسه مذکور باید الحاق او را از طرف خود بطریق پیش ‌بینی شده در این‌موافقتنامه تأیید نماید. این مقررات بایستی درباره تعویض جانشین در مورد اعتبار کوتاه ‌مدت یا قسمتی از آن که طبق قوانین جاری آلمان (‌مثلاً ماده 7(3) قانون تأسیس اعتبار مصوبه 29 مارس 1952) انجام شده قابل اجرا باشد. بمحض الحاق بدهکار آلمانی خلف در مورد اعتبار کوتاه ‌مدت یا قسمتی‌از آن الحاق بدهکار آلمانی سلف ملغی ‌الاثر است. (‌مگر اینکه طور دیگری مقرر شده باشد).

(8) در موردی که طبق قوانین جاری جمهوری فدرال (‌مثلاً 35.Reg بموجب قانون پولی شماره 63 یا قانون تأسیس اعتبار مصوبه 29 مارس 1952)‌یک یا چند مؤسسه بانکی خلف در مورد اعتبار کوتاه‌ مدت یا قسمتی از آن مشترکاً با بانک بدهکار آلمانی اولیه متعهد بشود یا شده باشد بنابراین (‌طبق‌مفاد دو ماده اخیر) مؤسسه یا مؤسسات جانشین بایستی در مورد اعتبار کوتاه‌ مدت مزبور یا قسمتی از آن به این موافقتنامه ملحق شوند ولی در چنین ‌صورتی الحاق بانک بدهکار آلمانی اولیه همچنین کاملاً بقوت خود باقی میماند.

(9) در مورد هر اعتبار کوتاه‌ مدت یا قسمتی از آن که بانک بدهکار آلمانی اعطاء شده و از این بابت مشتری بانک مزبور هم که مقیم جمهوری فدرال ‌نیست تعهدی دارد نه بانک بدهکار آلمانی و نه هیچ مؤسسه بانکی دیگری که تعهد مشترک دارد مجبور نیستند طبق مقررات این موافقتنامه درباره اعتبار‌مذکور اقدامی نمایند. (‌مگر اینکه با اعلام وجود چنین اعتباری ذکر مبلغ آن بموافقتنامه ملحق شوند) تا زمانیکه بانک طلبکار خارجی مجاز گردد که حین فقدان این موافقتنامه دین مربوطه را طبق قوانین آلمانی در آلمان وصول نماید.

(10) در مورد اعتبار کوتاه ‌مدت ناشی از مساعدة نقدی اولیه که تبدیل به اعتبار قبولی نشده و بانک طلبکار خارجی (‌بعلت قوانین جاری جمهوری ‌فدرال مثلا 35.Reg بموجب قانون پولی شمارة 63 یا مادة 7(3) از قانون تأسیس اعتبار مصوبة 29 مارس 1952) فقط قسمتی از آنرا میتواند ‌وصول نماید بانک بدهکار آلمانی و هر مؤسسه بانکی دیگری که تعهد مشترک دارد مجبور نیستند طبق مقررات این موافقتنامه دربارة آن قسمت که‌ بانک طلبکار خارجی نمیتواند وصول نماید اقدامی بعمل آورند (‌مگر اینکه با اعلام وجود چنین دینی و ذکر مبلغ آن بموافقتنامه ملحق شوند) تا‌زمانیکه بانک طلبکار خارجی مجاز گردد که حین فقدان این موافقتنامه دین مربوطه را طبق قوانین آلمانی در جمهوری فدرال وصول نماید.

بند 23

- دویچ گلد دیسکنت بانک Deutsche Golddiskontbank

هیچیک از مفاد این موافقتنامه موجب محدودیت تعهدات و حقوق هیچ بانک طلبکار خارجی در مقابل دویچ‌ گلددیسکنت بانک نمیشود چون این ‌تعهدات و حقوق در آخرین موافقت از موافقتنامه‌های قبلی که در مورد اعتبار کوتاه‌ مدت بخصوصی قابل اجرا است گنجانده یا پیش ‌بینی شده و فصل23 از موافقتنامه 1939 در این موافقتنامه گنجانده شده (‌که از تاریخ این موافقتنامه قابل اجرا است) به استثنای مفاد فصول زیر:

(a)فصل جزء (3) مربوط به آن باید طوری اصلاح شود که کلمات این موافقتنامه در فصل جزء (5) (b) از فصل 23 موافقتنامه 1939 حذف و بجای ‌آن ‌هریک از موافقتنامه‌های قبلی گذاشته شود.

(b)فصل جزء (4(مربوطه به آن باید طوری اصلاح شود که کلمات ‌فصل 23 از موافقتنامه‌های 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 -1938 حذف و بجای آن ‌فصل 23 از هر یک از موافقتنامه‌های قبلی گذاشته شود.

(c)فصل جزء (5) و (7(مربوط به آن باید حذف شود.

(2) مدیر تصفیه دویچ‌ گلددیسکنت بانک با امضاء کردن این موافقتنامه مفاد بند(1) این فصل را پذیرفته و به هر بانک طلبکار خارجی که دارندة اعتبار ‌کوتاه ‌مدت یا قسمتی از آن میباشد و پرداخت آن تا بحال از طرف دویچ ‌گلددیسکنت بانک ضمانت شده و بهمین مناسبت الحاق به این موافقتنامه بعمل آمده است جداً اعلام میدارد که تا حدودیکه اعتبار مذکور یا قسمتی از آن تا بحال پرداخت یا تصفیه نشده مسئولیت این تضمین بقوت خود ‌باقی است.

بند 24

- پرداخت از منابع دیگر

‌در صورتیکه هر بانک طلبکار خارجی در نتیجة الحاق خود به این موافقتنامه در مورد دین موجودی که بدهی بدهکاری مقیم قلمرو خاک آلمان در 31‌دسامبر 1937 بوده پرداخت وجهی را از منبع دیگری غیر از بدهکار مزبور قبول نماید که از طریق اجرای قانون یا بطرز دیگری وصول کرده یا ترجیح ‌دهد که در مقابل اعتبارات کوتاه‌ مدت مشمول این موافقتنامه تقاضای پرداخت نماید بانک طلبکار خارجی مذکور باید پرداخت این وجوه را بابت تصفیه ‌قطعی دین مربوط به اعتبار یا اعتبارات کوتاه مدت (‌در صورت وجود داشتن) به نسبتی که دریافت نموده محسوب نماید مشروط بر اینکه اگر این وجه ‌از بابت اعتبار یا اعتبارات کوتاه‌ مدت بخصوصی دریافت نشده باشد آنرا به انتخاب خود بابت اعتبار یا اعتبارات کوتاه‌ مدت محسوب نماید مگر اینکه بانک طلبکار خارجی طلب دیگری (‌غیر از اعتبارات کوتاه‌ مدت) داشته باشد که قانوناً میتواند تقاضای وصول نماید و این وجه را از آن بابت‌ محسوب نماید بمحض تقاضای این وجوه برای تقلیل هر اعتبار یا اعتبارات کوتاه‌ مدتی بانک طلبکار خارجی باید بدهکار یا بدهکاران مربوطه و کمیتة آلمانی و کمیته بانکداران خارجی خود را از این تقاضا مستحضر سازد و دین مربوط به اعتبار یا اعتبارات کوتاه ‌مدت که این قبیل وجوه در قبال آن تقاضا‌ شده باید پس از آن قطعاً پرداخت شود.

بند 25

- اجرا و عنوان اختصاری

(1) قسمت های اصلی این موافقتنامه که بوسیلة کمیتة آلمانی و بانک دویچر لاندر و کمیتة بانکداران خارجی مربوطه اجرا میشود بایستی بوسیلة ‌بانک مرکزی مربوطه برای بانک بین‌المللی تصفیه بمنظور حفظ آن برای طرفین ذینفع ارسال گردد.

(2) بمنظور مراجعه میتوان این موافقتنامه را موافقتنامة اعتبار آلمان 1952 نامید.

بند 26

- یادداشت ها

‌هر یادداشت کتبی معمولی یا غیر آن که طبق مقررات این موافقتنامه باید فرستاده شود اگر بوسیلة پست تلگرام رادیوگرام (‌هزینة آن قبلاً پرداخت شده ‌باشد) به آدرس گیرنده فرستاده شده باشد و اگر آدرس در دست نباشد بمحل کار طرف ارسال شده باشد باید تسلیم شده تلقی گردد.

بند 27

- حذف شده است

بند 28

- عناوین ‌

عناوین فصول و مواد فقط بمنظور مراجعه بوده و قصد اینکه در مفاد این موافقتنامه مؤثر باشند ابداً در بین نبوده است.

بند 29

- امضاهای لازمه

‌این موافقتنامه وقتی رسمیت مییابد که از طرف کمیتة آلمانی و بانک دویچرلاندر امضاء شده و از طرف کمیته‌های بانکداران خارجی بنمایندگی ‌بانکهای طلبکار خارجی که اعتبارات کوتاه‌ مدت آنان 75% قیمت اسمی اعتبارات کوتاه‌ مدت معوقه را تشکیل میدهد امضاء و در موارد لازم تأیید شده‌ باشد.

بخش

مکاتبات بین نمایندگان بدهکاران و طلبکاران درباره توافقهای متمم که دربارة ضمیمة 3 حاصل شده است.

‌کمیتة آمریکائی طلبکاران راکد آلمان.

‌کمیتة بانکی انگلستان برای امور آلمان.

‌کمیتة بانکی سویس برای موافقت نامة اعتباری آلمان.

‌آقایان محترم 19 فوریه 1953

موافقتنامه اعتباری آلمان 1952

عطف به اظهارات کمیسیون سه جانبة دیون آلمان از طرف دولتهای عضو کمیسیون و اظهارات هیئت نمایندگی آلمان از طرف جمهوری فدرال آلمان‌ مبنی بر اینکه دولتهای آنان حاضرند که با اقدامات مناسب اداری در آلمان اجازه دهند که موافقتنامه اعتباری آلمان 1952)مندرج در ضمیمة 3 از‌موافقتنامة دیون خارجی آلمان که ذیلاً موافقتنامه 1952 نامیده میشود) پس از تأیید موافقتنامه دیون خارجی آلمان از طرف جمهوری فدرال آلمان ‌رسمیت یابد به استثنای پرداختهای ارزی پیش ‌بینی شده در موافقتنامه 1952 بجز مواردیکه معمولاً طبق فصل 5 آن پیش میآید که باید تا رسمیت ‌یافتن موافقتنامة دیون خارجی (‌که ذیلاً موافقتنامة بین‌الدول نامیده میشود) طبق مادة 35 آن معوق بماند.

‌و نیز عطف بفرمهای الحاق که طبق موافقتنامه 1952 بایستی بین بدهکاران و طلبکاران مشورتی مبادله شود و در فرم مزبور (‌ضمن سایر مطالب) به ‌تعیین پرداختهای ارزی بموجب موافقتنامه مزبور اشاره شده و بدهکاران موافقت مینمایند که بمحض رسمیت یافتن کامل موافقتنامه 1952 طبق‌ موافقتنامه بین‌الدول مذکور کلیة ارزهائیکه باید بموجب موافقتنامة 1952 پرداخت میشده و معوق مانده است هر چه زودتر به طلبکاران بپردازد. ما‌بدین وسیله موافقت مینمائیم که موافقتنامة 1952 بمحض انجام شدن مفاد فصل 29 آن و پس از تصویب موافقتنامه بین‌الدول مذکور در فوق از طرف ‌جمهوری فدرال آلمان رسمیت یابد ولی چنانچه حین رسمیت یافتن موافقتنامة بین‌الدول ضمیمه آن نباشد دیگر رسمیت نخواهد داشت. بنابراین فصل2 موافقتنامه 1952 باید اینطور تفسیر شود که تاریخ اجرای فصل 2 موافقتنامه مزبور و تاریخ تصویب موافقتنامة بین‌الدول از طرف جمهوری فدرال بمنزلة تاریخ رسمیت یافتن مقررات موافقتنامه 1952 در آن گنجانده شده است.

ما موافقت مینمائیم که هر گاه حین رسمیت یافتن موافقتنامه بین‌الدول طبق مادة 35 آن موافقتنامة 1952 نیز ضمیمه آن باشد آن چه در قوه داریم عملی‌ سازیم که کلیة ارزهائیکه پرداخت آن به طلبکاران بموجب 1952 معوق مانده است فوراً پرداخت شود.

‌ما تأیید مینمائیم که طبق توافق بین امضاءکنندگان موافقتنامه 1952 اصلاحات زیر بشرح مندرجه در ضمیمة 5 گزارش نهائی کنفرانس دیون خارجی ‌آلمان باید در متن موافقتنامه مزبور بعمل آمده و در آن بشکلی که امضا شده گنجانده شود.

‌پاراگراف (7) از مقدمه - کلمات حکومت جمهوری فدرال یا مقامات صالحه دیگری با کلمات ‌مقامات صالحه دولتی در جمهوری فدرال آلمان و‌منطقه غربی برلین تعویض شود کلمه ‌و در آخر پاراگراف جزء (ii) اضافه و همین کلمه از آخر پاراگراف جزء (iii) حذف شود.

‌کلمات ‌و تا آنجا که ممکن است باید اطمینان داده شود قبل از پاراگراف جزء (iv) گذاشته شود.

‌فصل 1- تعاریف - کلمات ‌و مربوط به تشخیص نواحی است نه قلمرو حکومتی باید آخر تعریف ‌جمهوری فدرال اضافه شود.

‌فصل 20: حکمیت - در مادة (1) کلمات ‌که بدین موافقتنامه ملحق شده‌اند پس از کلمات ‌بدهکاران آلمان اضافه شود.

‌فصل 22: الحاق - در مادة (1) کلمات ‌الحاق خود را تأیید نماید حذف و کلمات ‌الحاق خود را به این موافقتنامه تأیید و (‌در صورت تقاضای طلبکار)‌موافقت نماید که بهر موافقتنامة تمدیدی یا تجدیدی که بوسیلة کمیتة آلمانی و بانک دویچرلاندر امضاء میشود ملحق شود به آخر جمله دوم مادة ‌مزبور اضافه شود.

‌ما کمیتة آلمانی امضا کنندة زیر طبق فصل 22 (4) موافقتنامه 1952 با عمل کمیته شما مبنی بر تمدید مدت الحاق بموافقتنامة 1952 که طرف آن هر ‌بانک یا بانکهای طلبکار خارجی در کشورهای مربوطه شما میتوانند به آن ملحق شوند و الحاق به آنرا هر زمان ظرف مدت دو ماه از تاریخ رسمیت‌ یافتن موافقتنامة بین‌الدول مذکور ممکن میسازد موافقت داریم.

با تقدیم احترامات

از طرف کمیتة آلمانی برای دیون راکد

امضاء

از طرف بانک دویچرلاندر

‌کمیتة آلمانی برای دیون راکد

‌بانک دویچرلاندر

‌آقای محترم 20 فوریة 1953

موافقت نامة اعتباری آلمان 1952 ‌

با تأیید وصول نامة شما مبنی بر ترتیبات لازم برای رسمیت دادن بموافقتنامة مزبور و لغو موقت پرداخت ارز بطلبکاران که پرداخت آن در آن‌ موافقتنامه پیش ‌بینی شده بجز موارد معمولی طبق فصل 5 بدینوسیله قبول شروط مندرجه در نامة شما را تأیید مینمائیم.

‌مخصوصاً موافقت مینمائیم.

(a)که موافقتنامة 1952 بمحض انجام شدن مقررات فصل 29 آن و تصویب موافقتنامة دیون خارجی آلمان (‌که ذیلاً موافقتنامة بین‌الدول نامیده ‌میشود) از طرف جمهوری فدرال آلمان رسمیت مییابد ولی چنانچه حین رسمیت یافتن موافقتنامه بین‌الدول مذکور ضمیمة آن نباشد دیگر رسمیت‌نخواهد داشت.

(b)که کلیة پرداختهای ارزی مقرره در موافقتنامة 1952 بجز موارد معمولی که طبق فصل 5 آن تا رسمیت یافتن موافقتنامه بین‌الدول طبق فصل 35 آن ‌معوق بماند و

(c)که اصلاحات در متن موافقتنامة 1952 بشرحی که در نامة خودتان پیشنهاد نموده بودید بشکلی که امضاء شده در آن موافقتنامه گنجانده شود.

‌این نامه در چند نسخه تهیه شده که تمام آنها حکم واحد را دارد.

‌با تقدیم احترامات -امضاء

‌از طرف کمیتة آمریکائی برای طلبکاران راکد آلمان - امضاء

‌از طرف کمیتة بانکی انگلیس برای امور آلمان - امضاء

‌از طرف کمیتة بانکی سویس برای موافقتنامة اعتباری آلمان

ضمیمه 4

‌یادداشت - متن زیر عبارتست از (‌متن ضمیمة 6 گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان با تغییراتیکه برای هماهنگی بین سه زبان لازم بوده است).

‌توصیه‌های توافق شده برای تصفیه دعاوی ناشی از معاملات کالا و خدمات و پاره‌ای دعاوی ناشی از معاملات سرمایه و سایر دعاوی مختلف.

فهرست

قسمت A -طبقه‌بندی دعاوی.

‌مادة 1- دعاوی ناشی از معاملات کالا و خدمات.

‌مادة 2- دعاوی ناشی از معاملات شخصی مالی.

‌مادة 3- درآمد سرمایه ‌گذاریها.

‌مادة 4- دعاوی پولی دیگر.

‌مادة 5- مستثنیات.

قسمت B -اصول کلی.

‌مادة 6- تبدیل بدویچ‌ مارک.

‌مادة 7- دعاوی ارزی با شروط طلا.

‌مادة 8- محاسبه دعاوی ارزی به دویچ‌ مارک.

‌مادة 9- صندوق تبدیل برای دیون خارجی آلمان.

‌مادة 10- پرداخت به Deutsche Verrechnungskasse ‌

مادة 11- شروط دشواری.

‌مادة 12- جانشین شدن در دیون و دعاوی بوسیلة اجرای قانون.

‌مادة 13- تغییر طلبکار.

‌مادة 14- مشارکت در تصفیة دین ‌مقررات ارزی تعهدات بدهکار.

‌مادة 15- تصفیة اختلافات.

‌مادة 16- کمیسیون مختلط.

‌مادة 17- دادگاه حکمیت.

‌مادة 18- پرداخت دویچ ‌مارک.

‌مادة 19- استفاده از حسابهای مسدود دویچ ‌مارک.

‌مادة 20- اثرات تصفیه دعاوی.

‌مادة 21- شروط انتخاب ارز بدون شروط طلا.

‌مادة 22- امتیازات بنفع بدهکاران.

‌مادة 23- تبدیل مؤثر.

‌مادة 24- پول رایج پرداخت.

‌مادة 25- قانون معتبر شناختن برای اوراق قرضه آلمانی.

قسمت C -تصفیة دعاوی قدیمی بازرگانی

‌مادة 26- دعاوی ناشی از تحویل کالا.

‌مادة 27- دعاوی ناشی از تحویل کالا پیش ‌پرداختهای برای تحویل کالا و خدمات.

‌مادة 28- دستمزد ‌حقوق حقوق بازنشستگی بر مبنای استخدام و مأموریت.

‌مادة 29- خدمات مربوط به بیمه‌های اجتماعی.

‌مادة 30- دعاوی ناشی از معاملات خصوصی بیمه.

‌مادة 31- دعاوی قدیمی بازرگانی.

‌مادة 32- مقررات مشترک برای دیون قدیمی بازرگانی.

‌قسمت D -تصفیه دعاوی ناشی از معاملات مالی خصوصی

‌مادة 33- دعاوی بپول آلمان.

‌مادة 34- دعاوی بپول غیر آلمانی.

قسمت E- درآمدهای معوقه ناشی از سرمایه‌ گذاری

‌مادة 35-

قسمت F -دعاوی دیگر پولی

‌مادة 36-

بخش 1

- اعلامیة مشترک توسط هیئت نمایندگی آلمان و سویس دربارة مذاکرات مربوط بعوارض ارضی بفرانک سویس (Schweizer Frankengrundschulden)

قسمت G

- طبقه ‌بندی د‌عاوی

تصفیه شامل مواد زیر است:

ماده 1

ماده 1 ‌دعاوی پولی ناشی از معاملات بین‌المللی برای کالا و خدمات و همچنین دعاوی پولی با ماهیت مشابه علیه بدهکاران عمومی یا خصوصی که سر رسید ‌آن قبل از 8 مه 1945 فرا رسیده است (‌دعاوی قدیمی بازرگانی).

‌مخصوص شامل موارد زیر:

(1) دعاوی ناشی از تحویل کالا

(2) دعاوی ناشی از پیش پرداخت برای تحویل کالا و خدمات.

(3) مخارج اتفاقی مربوط بمبادلة کالا تا حدودی که در فاکتور ذکر شده شامل هزینه حمل و اقلام مشابه.

(4) دعاوی ناشی از خدمات تا حدودی که ضمن سایر اقلام گنجانده نشده شامل حق‌الزحمه مدیران و امانت ‌داران.

(5) دعاوی مربوط بحقوق اموال صنعتی ‌حقوق تألیف کمک های فنی و دعاوی مشابه.

(6) دعاوی خسارات مربوط به معاملات کالا و خدمات که قبل از 8 مه 1945 طرح و سررسید آن فرا رسیده است.

(7) دستمزد حقوق و حقوق بازنشستگی بر مبنای استخدام و مأموریت.

(8) پرداخت های ناشی از بیمه‌های اجتماعی.

(9) دعاوی ناشی از معاملات بیمه خصوصی.

‌دعاوی که مشخصاً در پاراگراف های (1) تا (9) ذکر شده بطور وضوح مشمول معاملات بین‌المللی کالا و خدمات مورد بحث این قسمت میشود ‌بایستی بموارد مشابه تخصیص داده شود.

ماده 2

دعاوی زیر که قبل از 8 مه 1945 از معاملات مالی ناشی شده به انضمام بهره‌های معوقه علیه بدهکاران غیر عمومی.

بند 1

1( دعاوی بپول آلمان بدون شرط طلا یا ارز.

بند 2

دعاوی ارزی یا بپول آلمان با شروط طلا با ارز که.

(a)بدهی اشخاص معمولی بوده و بنام تجارتخانه متعلق به بدهکار نباشد صرفنظر از مدت و مبلغ آن یا

(b)بدهی تجارتخانه‌های آلمانی بوده که متعلق به اشخاص معمولی یا حقوقی یا عده‌ای از اشخاص بوده که مستقیماً یا غیر مستقیم صاحب ‌تجارتخانه‌های آلمانی مربوطه میباشند صرفنظر از اینکه دعاوی بشکل اوراق قرضه غیر قابل فروش باشد یا بشکل دیگر یا.

(c)در اصل مدت آن کمتر از 5 سال بوده یا

(d)در اصل مبلغ آن که کمتر از 40000 دلار آمریکائی یا معادل بوده (‌بنرخ ارز در اول ژوئیه 1952) صرفنظر از مدت آن.

بند 3

دعاوی که مشخصاً در پاراگراف های(1) تا (9) ذکر نشده و بطور وضوح مشمول دعاوی ناشی از معاملات مالی شده و مشمول پیشنهادهای تصفیه ‌مندرجه در ضمائم یک تا سه موافقتنامة دیون خارجی آلمان نمیشود.

بند 4

بطور استثناء دعاوی ناشی از معاملات رهنی و عوارض ارضی (Grund - und Rentenschulden) که بدهکار یا مالک زمین (Gemeinde) (شهرداری) یا مؤسسه عمومی است و عوارض قسمتی از قرارداد وام نمیباشد. بضمیمة جزء مربوط به عوارض ارضی بفرانک‌ سویس (Schweizer Franken grund schulden) طبق موافقتنامة آلمان و سویس مورخ 6 دسامبر 1920 و 25 مارس 1923 مراجعه شود.

ماده 3

‌درآمد طلبکاران خارجی از سرمایه‌ گذاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (‌غربی) که سررسید آن قبل از 8 مه 1945 فرا رسیده تا حدودیکه در ‌موافقتنامة دیون خارجی آلمان یا در ضمیمة دیگران ترتیبی داده نشده است.

‌مخصوصاً شامل موارد زیر است:

(1) سود سهام منتشره در جمهوری فدرال یا برلین (‌غربی).

(2) منافع.

(3) اجاره بها.

ماده 4

‌دعاوی پولی که قبل از 8 مه 1945 مطرح شده و در ضمائم دیگر موافقتنامة دیون خارجی آلمان برای آن ترتیبی داده نشده و در مواد یک تا سه این ‌پیشنهاد تصفیه ذکر نشده و ماهیتاً مشمول این پیشنهاد تصفیه میشود.

ماده 5

‌مستثنیات:

‌دعاوی علیه شهر برلین و مؤسسات عمومی واقعه در نواحی تحت کنترل برلین از این پیشنهاد تصفیه مستثنی است مگر آنکه طور دیگری مقرر گردد.

قسمت B

-اصول عمومی

ماده 6

تبدیل به دویچ ‌مارک

بند 1

دعاوی به رایش‌ مارک باید پس از اینکه طلبکار خارجی موافقت خود را با تبدیل آن به دویچ‌ مارک بنرخی که در مورد ادعای مشابه طلبکار محلی‌عمل میشود اعلام نمود تصفیه گردد. این مقررات در مورد دعاوی پولی به گلد مارک یا رایش ‌مارک با شروط طلا که در حدود مفاد پاراگراف زیر (2)‌ دارای ماهیت خارجی نیستند باید عملی شود. مقامات کمیسیون ارز آلمان باید تا حدودیکه طلبکار استحقاق تبدیل یا تعدیل را دارد بصدور پروانه ‌برای تبدیل طبق قانون تبدیل یا برای تعدیل نرخ تبدیل طبق قوانین ترازنامة دویچ‌ مارک ادامه دهد.

بند 2

این اصل مورد قبول است که دعاوی پولی ناشی از معاملات مالی و رهنی به گلد مارک یا رایش ‌مارک با شرط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی ‌بوده باید بدویچ ‌مارک تبدیل شود نرخ تبدیل عبارتست از یک گلد مارک یا یک رایش ‌مارک با شروط طلا مساوی با یک دویچ ‌مارک.

‌تعریف اوضاعی که ماهیت خاص خارجی این دعاوی را تشکیل میدهد موضوع مذاکرات بعدی خواهد بود (‌بضمیمة 7 مراجعه شود) طرفین درباره ‌اینکه در چه موردی و بچه طریقی اصل بالا اجرا میشود وضع خود را محفوظ میدارند انطباق راه‌حل های مطلوبی با قوانین آلمان درباره فرم پولی و‌متساوی ساختن خسارات جنگ و پس از جنگ بعهده هیئت نمایندگی آلمان است. مذاکرات مذکور در فوق بین هیئت نمایندگی آلمان و نمایندگان ‌طلبکاران نباید دیرتر از 31 اکتبر 1952 بعمل آید.

ماده 7

دعاوی ارزی با شروط طلا.

‌بمنظور تصفیه این قبیل دعاوی اصول زیر باید اجرا شود:

‌در مورد دیون به دلار طلا یا فرانک سویس طلا این دیون باید بر اساس یک دلار رایج مساوی با یک دلار طلا و یک فرانک سویس رایج مساوی با یک ‌فرانک سویس طلا محاسبه و قراردادهای جدید باید به ترتیب به دلار رایج یا فرانک سویس رایج منعقد گردد.

‌در مورد دیون دیگر با شروط طلا (‌به استثنای دیون بپول آلمان با شروط - طلا بمادة 6 پاراگراف 2 مراجعه شود) مبالغ بدهی باید فقط بپول رایج‌ کشوری که وام در آن تحصیل شده یا اوراق قرضه منتشر گشته پرداخت شود (‌در زیر پول کشور منتشر کننده نامیده میشود) مبلغ بدهی بنرخ ارز در‌تاریخ سررسید پرداخت معادل مبلغی به دلار آمریکائی محاسبه میشود به اینطریق که مبلغ اوراق قرضه بپول کشور منتشر کننده بنرخ تاریخ ‌تحصیل وام یا انتشار اوراق قرضه به دلار آمریکائی تبدیل میشود. در هر صورت مبلغ پول کشور منتشرکننده که از این طریق بدست میآید نباید کمتر‌از مبلغی باشد که از طریق محاسبه با نرخ ارز در اول اوت 1952 بدست میآید.

ماده 8

‌محاسبة دعاوی ارزی به دویچ ‌مارک باید بر اساس معیار روز قبل از تاریخ استرداد که بصندوق بین‌المللی پول اطلاع داده شده بعمل آید. در مواردیکه هیچ معیاری در دست نباشد محاسبه مذکور باید با نرخ متوسط ارز در روز قبل از تاریخ پرداخت که توسط بانک دویچرلاندر داده شده بعمل آید.

ماده 9

‌صندوق تبدیل (Konversionskasse) برای دیون خارجی آلمان.

بند 1

- هیئت نمایندگی آلمان معتقد بود که بدهکار آلمانی با پرداخت دین خود بصندوق تبدیل ذمه‌اش بری میشود. از طرف دیگر نمایندگان طلبکاران‌معتقد بودند که طبق قوانین کشورهای متبوعه خود پرداخت بصندوق تبدیل بمنزله بری‌الذمه شدن بدهکاران آلمانی شناخته نمیشود. نظر بتمایلی ‌که بپایان دادن مباحثات حقوقی بیحاصل داشتند طرفین موافقت نمودند راه حل عملی که بتوان دعاوی طلبکاران را بدون تشریفات غیر لازم تصفیه ‌نمود پیدا نمایند بنابراین هیئت نمایندگی آلمان و نمایندگان طلبکاران خارجی با حفظ وضع حقوقی خود بشرح زیر توافق نمودند:

(1) بدهکار آلمانی متعهد میشود که طبق شروط جدید تصفیه دعاوی طلبکار را تصفیه نماید صرفنظر از اینکه پرداختهائی بصندوق تبدیل بعمل ‌آمده مشروط بر اینکه:

(a)طلبکار وجهی را که بدهکار از آن بابت بصندوق تبدیل پرداخته دریافت نکرده باشد یا

(b)طلبکار از قبول پرداخت از طرف صندوق تبدیل بابت پرداختی که از طرف بدهکار شده امتناع ورزیده باشد به این علت که نخواسته است (‌یعنی ‌طلبکار) این پرداخت را بعنوان تأدیه دین بشناسد.

‌در مورد اسنادی که تابع قانون معتبر شناختن برای اوراق قرضه ارزی آلمان میباشند ترتیب بالا فقط شامل اوراق و کوپن هائی میشود که طبق این قانون ‌یا موافقتنامه‌ای با کشور منتشر کننده درباره اجرای این قانون یا طبق تصویب نامه‌ای[Fest sellungs bescheibe] (Feststellungsbescheibe) که طلبکار بموجب این قانون ‌در دست دارد معتبر شناخته شده باشد.

(2) مبالغی که به این ترتیب بدهکاران آلمانی پرداخته‌اند باید از محل اعتبارات عمومی آلمان به آنان مسترد شود.

(3) پرداختهائیکه از طرف بدهکار بصندوق تبدیل بعمل آمده که مشمول مقررات پاراگراف جزء (1) نمیشود تا میزان پرداخت باید تأدیة دین ‌محسوب شود.

بند 2

- طبق مقررات کلی مندرج در پاراگراف (1) فوق.

(a)حکومت فدرال موافقت مینماید که مسئولیت پرداخت کامل ارزهای مربوطه به طلبکاران خارجی را از بابت مبالغی که بدهکاران در ناحیة سار بصندوق تبدیل پرداخته و از آن بابت ارزی دریافت ننموده یا بنحو دیگری راضی نشده‌اند بعهده گیرد.

(b)حکومت فدرال موافقت مینماید که مسئولیت پرداخت ارزهای مربوطه بطلبکاران خارجی را تا میزان 60% از بابت مبالغی که بدهکاران در‌اطریش، فرانسه، بلژیک و لوکزامبورک بصندوق تبدیل پرداخته و از آن بابت ارزی دریافت ننموده یا بنحو دیگری راضی نشده‌اند بعهده گیرد.

(c)حکومت فدرال برای اجرای این تعهدات قبل از پایان دسامبر 1952 با نمایندگان طلبکاران خارجی مذاکره خواهد کرد.

ماده 10

درباره پرداخت ها به Deutsche Verrechnungskasse طرفین مذاکرات راجع به پرداختهائی که توسط بدهکاران DeutscheVerrechnungskasse بعمل آمده و به طلبکاران پرداخت نشده مذاکره نمودند.

‌نظر به اختلافی که در شروط قراردادهای منعقده بین آلمان و کشورهای دیگر مشاهده میشود که هنوز اجرا نشده بدهکاران و طلبکاران معتقدند مطالبی ‌که هنوز روشن نشده باید بوسیلة مذاکرات دولتی بین جمهوری فدرال آلمان و دولتهای ذینفع حل شود.

ماده 11

شروط دشواری

‌در مواردیکه و تا حدودیکه وضع مالی بدهکاری در اثر جنگ یا نتایج جنگ یا شرایط غیر عادی دیگر آن قدر مختل شده که نمیتوان از بدهکار انتظار ‌داشت که تعهدات خود را طبق شروط این پیشنهاد تصفیه و ظرف مدت معینه در آن انجام دهد بایستی بوی مهلت داده شود. این مهلت باید عادلانه‌بوده و شرایط خاص بدهکار در نظر گرفته شود. مهلت مذکور باید مانند امتیازاتی باشد که بدهکار طبق قانون آلمان در زمینه مشابه از بدهکار به دست‌آورده یا می‌تواند به دست آورد مخصوصاً طبق قانون مهلت به بدهکاران (Vertragshilfrecht) در مواردیکه طلبکار و بدهکار نتوانند توافق ‌حاصل نماید دادگاه صالح آلمانی باید رأی صادر نماید طلبکار مختار است که بموجب قانون از رأی صادره از دادگاه بدوی استیناف دهد یا ظرف مدت30 روز از تاریخ ابلاغ رای دادگاه، بدادگاه حکمیت طبق مفاد مادة 17 تشکیل شده باشد استیناف دهد. رأی دادگاه حکمیت لازم‌الاجرا است.

ماده 12

‌جانشین شدن در دیون و دعاوی بوسیلة اجرای قانون

بند 1

در مواردیکه طلبکار خارجی دعاوی طلبکار خارجی دیگری را بعلت فوت وی قانوناً بدست آورده یا بعداً بدست خواهد آورد به این دعاوی ‌باید در حدود مقررات این پیشنهاد تصفیه همانطور رفتار کرد که با طلبکار اصلی رفتار میشد. این مقررات در مورد مشابه هم برای جانشین شدن بوسیلة قانون باید اجرا شود.

بند 2

هر شخصی که بحکم قانون یا دستور لازم‌الاجرا ملزم است که دینی را بعهده گیرد یا بموجب قراردادی آن را بعهده گرفته است بایستی بمثابه جانشین بدهکار مسئول دین باشد.

ماده 13

تغییر طلبکار

بند 1

طلبکار میتواند تمام مبلغ مورد ادعای خود را که از آن بابت میتواند تقاضای پرداخت بکشور خارجی بنماید بخارجی دیگری واگذار کند‌ مشروط بر اینکه این واگذاری:

(a)بشخص مقیم ناحیة همان پول رایج بعمل آمده باشد.

(b)موجب تعدیل شروط ادعا نشود.

(c)مستقیماً یا غیر مستقیم در تصفیه ادعا اثری نداشته باشد.

‌در صورت اجرای شرایط مقررة در مواد (a) تا (c) مقامات صلاحیت دار آلمانی اجازه واگذاری خواهند داد. بعلاوه و گذشته از آن تقاضاهای منطقی و‌درست طلبکار خارجی را برای موافقت با واگذاری قسمتی از ادعای خود با نظر مساعد باید تلقی نمایند.

‌طلبکار جدید با بدست آوردن ادعا باید همان حقوق و تعهدات طلبکار اصلی را داشته باشد. در صورتیکه طلبکار جدید تصفیه ادعا را از بدهکار به ‌دویچ‌ مارک طلب کند مقررات مربوط بحساب های اصلی مسدود باید در مورد حساب مسدودی پس از انقضای سه ماه از تاریخ تغییر طلبکار اجرا‌شود.

بند 2

مقررات مربوط به استفاده و واگذاری چنین دعاوی که در قلمرو جمهوری فدرال آلمان و برلین (‌غربی) جاری است تا حدودیکه مربوط بواگذاری ‌ادعائی باشد که طلبکار میتواند از آن بابت پرداخت به دویچ‌ مارک را تقاضا کند باید قاطع باشد.

ماده 14

‌مشارکت طلبکاران و بدهکاران در تصفیة دین- مقررات ارزی - تعهدات بدهکار.

بند 1

طلبکاران و بدهکارانیکه مایل به تصفیة دین و تعهدی طبق شروط این پیشنهاد تصفیه باشند باید اعلامیه کتبی مبنی بر این امر مبادله نمایند ‌اعلامیة مشارکت طلبکار ممکن است بوسیلة نمایندگی که در کشور طلبکار برای انتقال و ارسال چنین اعلامیه‌هائی تشکیل شده ارسال گردد.

بند 2

مقررات کنترل ارز که در آلمان و خارج از آن کشور معتبر است با توجه به تسهیلات مخصوص و اطمینانهائیکه در این پیشنهاد تصفیه قید شده باید ‌در مورد روابط بین طلبکار و بدهکار اجرا شود.

بند 3

در موردیکه بدهکار از ارسال اعلامیه امتناع ورزد ولی طلبکار خود را مقید به اعلامیة مشارکت مربوط به بدهکار میداند مقامات کمیسیون ارز‌آلمان باید بنا بتقاضای طلبکار در حدود اعلامیه مشارکت وی پروانه ارزی لازم را برای او صادر نماید. این پروانه‌های ارزی باید به طلبکار امکان دهد ‌که دعاوی خود را علیه بدهکار تا حدودیکه و بطریقی که در این پیشنهاد تصفیه برای این قبیل دعاوی مقرر شده تعقیب و وصول نماید. تا وقتیکه ‌طلبکار طبق قانون موجبات رضایتش فراهم نشده میتواند اعلامیة مشارکت خود را تجدید کند. صدور پروانه ارزی نباید موجب اخذ تصمیم دربارة‌ موجودیت مبلغ ادعا شود.

بند 4

در صورتیکه طلبکار درخواست پرداخت به دویچ‌ مارک کرده باشد موظف است اعلامیة کتبی برای بدهکار ارسال و اعلام دارد که این پرداخت را‌ بابت تصفیة ادعای خود بپذیرد.

بند 5

در موردیکه طلبکار حق داشته باشد که تقاضا نماید پرداخت در کشور خارجی بعمل آید و چنین تقاضائی کرده باشد بدهکار موظف است بموجب مقررات ارزی آلمان کلیة اقدامات لازم را برای تحصیل وسیله پرداخت ارز بعمل آورد.

ماده 15

‌تصفیه اختلافات

‌جز در مواردیکه طور دیگری در این پیشنهاد تصفیه مقرر گردیده کلیة اختلافات بین طلبکار و بدهکار در مورد موجودیت و مبلغ هر ادعائی باید بوسیله دادگاه قانونی یا دادگاه حکمیتی که مورد توافق طرفین باشد حل شود.

ماده 16

‌کمیسیون مختلط

‌کمیسیون مختلطی مرکب از عدة مساوی از نمایندگان کشورهای طلبکار از یک طرف و نمایندگان حکومت فدرال از طرف دیگر با یک رئیس باید برای ‌رسیدگی به اختلافها در مورد تفسیر این پیشنهاد تصفیه تشکیل گردد.

‌توصیه میشود که کمیسیون برای اخذ تصمیم نسبت بمسائلی که دارای اهمیت اساسی برای تفسیر این پیشنهاد تصفیه میباشد و از طرف دولتهای‌ ذینفع به آن ارجاع شده باید دارای صلاحیت باشد. در موردیکه دولتی معتقد است پرونده‌ای که در دادگاه حکمیت معوق مانده(مادة12) دارای اهمیت ‌اساسی است توصیه میشود که آن دولت از دادگاه حکمیت تقاضا نماید که پرونده را به کمیسیون مختلط ارسال دارد. دادگاه حکمیت هم باید این حق را‌داشته باشد.

ماده 17

‌دادگاه حکمیت

‌دادگاه حکمیت که در مادة 11 به آن اشاره شده مرکب از دو حکم است که هر یک از طرفین یکنفر از آنها را معین مینمایند. دو حکم باید یکنفر را بعنوان رئیس انتخاب نمایند و اگر در انتخاب رئیس نتوانند توافق حاصل کنند باید از رئیس اطاق تجارت بین‌المللی تقاضا نمایند که وی را تعیین نماید.‌حکم ها باید برای اشغال مناسب قضائی در کشور خود دارای صفات لازمه باشند ولی این امر درباره رئیس اجرا نمیشود دادگاه حکمیت خود برای ‌تشریفات کار تصمیم میگیرد و نیز معین خواهد کرد که کدامیک از طرفین هزینة دعوی را باید متحمل شود.

‌هیئت نمایندگی آلمان بحکومت فدرال توصیه خواهد نمود ترتیبی بدهد که در مواردیکه طرفین قادر نیستند هزینه‌ها را قبلاً بپردازند یا هزینه‌ها را بمیزانیکه تعیین شده متحمل شوند پرداخت این هزینه بطرز مناسبی تصفیه شود.

‌طبق تقاضای مشترک طرفین دادگاه حکمیت میتواند بسایر اختلافات بین طلبکاران و بدهکاران نیز رسیدگی نماید.

‌مقررات مشروح مربوط بدادگاه حکمیت که در این ماده پیشنهاد شده باید بمنظور اجرای توصیه‌های کنفرانس دیون خارجی آلمان در مذاکرات دولتی ‌مورد توافق قرار گیرد.

ماده 18

‌پرداخت به دویچ آلمان

‌پرداخت به دویچ ‌مارک طبق این پیشنهاد تصفیه یعنی پرداخت بپول رایج آلمان بحساب طلبکار خارجی که در مؤسسة مالی در قلمرو جمهوری ‌فدرال آلمان و برلین (‌غربی) در اختیار دارد یا بنام او باز شده است. این حساب تابع مقررات جاریه کنترل ارز آلمان میباشد این امر مانع از صدور ‌پروانه‌های مخصوص برای اشکال دیگر پرداخت نخواهد بود.

ماده 19

‌استفاده از حسابهای دویچ ‌مارک مسدود

بند 1

به طلبکار خارجی ‌حساب اعتباری بپول آلمان باید اجازه داده شود که در حدود مقررات قانونی جاریه در جمهوری فدرال آلمان و برلین (‌غربی)‌هنگام اجرای این پیشنهاد تصفیه از این حسابها استفاده نماید و حق داشته باشد که این اعتبارات را بشخص دیگری در خارج از آلمان واگذار نماید.

بند 2

طلبکار خارجی ‌حساب اعتبار تحصیلی بپول آلمان باید اجازه داشته باشد که اعتبار خود را مشخص دیگری خارج از آلمان واگذار نماید.

‌طلبکار خارجی این حساب باید اجازه داشته باشد که از اعتبار خود برای سرمایه‌ گذاری طویل‌المدت در اقتصاد آلمان استفاده نماید.

بند 3

مقامات صالحة آلمانی باید مقررات لازم را برای جلوگیری از تصاحب غیر قانونی اعتبارات بپول آلمان وضع و از هر نوع سوء ‌استفاده که برای‌اقتصاد آلمان و بطور کلی برای طلبکاران مضر است جلوگیری نماید. استفاده کردن از اعتبارات که بوسیلة پروانة عمومی اجازه داده شده ممکن است ‌بمنظور تأمین کنترل صحیح موکول بصدور پروانه جداگانه‌ای کرد و بدون اینکه امکانات کلی استفاده را محدود سازد.

بند 4

مقامات صالحة آلمانی کوشش خواهند کرد تا حدودیکه وضع ارزی اجازه میدهد تسهیلات لازمه را برای استفاده از حسابهای دویچ ‌مارک مسدود ‌فراهم نمایند و نیز سعی خواهند کرد که تشریفات پروانه هر قدر که ممکن است ساده‌ تر شود.

بند 5

حکومت فدرال باید برای مذاکره در اطراف مسائل کلی مربوط به استفاده از حسابهای دویچ‌ مارک مسدود کمیتة مشورتی مرکب از عده مساوی از‌نمایندگان کشورهای طلبکار عمده از یکطرف و نمایندگان جمهوری فدرال از طرف دیگر تشکیل دهد.

ماده 20

‌اثرات تصفیه در دعاوی موجود

‌در صورت فقدان مقررات متناقض این پیشنهاد تصفیه نباید دعاوی مورد بحث را تعدیل نماید.

ماده 21

شروط انتخاب پول بدون شرط طلا

‌اخذ تصمیم نسبت بنوع پولی که دعاوی با شروط انتخاب پول (‌بدون شرط طلا) بوسیلة آن باید تصفیه شود موکول به ترتیباتی است که دولت ها بین ‌خود میدهند.

ماده 22

‌امتیازات بنفع بدهکاران

‌طلبکاران معتقدند امتیازاتیکه بموجب شروط این پیشنهاد تصفیه اعطاء شده با منافع بدهکاران منطبق است.

ماده 23

تبدیل مؤثر

بند 1

تغییر در شروط دین بین طلبکار و بدهکار اگر قبل از 9 ژوئن 1933 بعمل آمده یا اگر بعد از 9 ژوئن 1933 بعلت اعسار بدهکار یا تهدید شدن ‌وی به اعسار یا مذاکرات آزاد صورت گرفته باشد باید تبدیل مؤثر تلقی گردد.

بند 2

چنانچه در زمان تبدیل ادارة آلمانی حفاظت اموال دشمن نمایندگی طلبکار را بعهده داشته یا شخص مشابه دیگری از طرف مقامات آلمانی بدون ‌رضایت طلبکار نماینده او بوده هیچ تبدیل ناشی از مذاکرات آزاد را نمیتوان مؤثر فرض نمود.

بند 3

در مورد دعاوی اوراق قرضه اگر طلبکار صرفاً پیشنهاد یک جانبة بدهکار را پذیرفته باشد آن تبدیل هم نباید مؤثر تلقی شود.

بند 4

-‌اثبات اینکه تبدیل مزبور تبدیل مؤثر بوده بعهدة بدهکار است.

بند 5

-در مورد وامهای کلیسا هر تبدیلی باید تبدیل مؤثر محسوب شود.

ماده 24

پول رایج پرداخت ‌

مقررات مربوط پول رایجی که دعاوی پولی با آن باید پرداخت شود منوط به ترتیبات بین‌الدول است.

ماده 25

‌قانون معتبر شناختن بر اوراق قرضه آلمان

‌این پیشنهاد تصفیه شامل اوراق قرضه و کوپنهای بهره بموجب قانون معتبر شناختن اوراق قرضه مورخ 19 اوت 1949 (Wirtschaftsgesetzbl; Page 295) و قانون معتبر شناختن دیون خارجی آلمان مورخ اوت 1953 محتاج بمعتبر ساختن میباشد نمیشود تا زمانیکه این ‌اوراق قرضه و کوپنهای بهره طبق مقررات این قوانین یا هر موافقتنامه‌ای که درباره این قوانین با کشور منتشر کننده منعقد گردد معتبر شناخته شده باشد.

قسمت C‌

تصفیة دعاوی قدیمی بازرگانی (‌مادة 1).

ماده 26

دعاوی ناشی از تحویل کالا (‌مادة 1(1)).

بند 1

طلبکار حق دارد بشرح زیر تقاضای پرداخت بکشور خارجی را بنماید:

(a)دربارة یک سوم مبلغ بدهی از ابتداء سال 1953.

(b)دربارة دو سوم بقیه مبلغ دین در ده قسط مساوی سالانه از اول ژانویة 1954

بند 2

طلبکار میتواند تا 31 دسامبر 1953 تقاضا کند که بدهکار بجای پرداخت بکشور خارجی طبق بند (1) (b) ظرف سه ماه پس از تسلیم تقاضا‌ بقیة مدعا به را (‌دو سوم اصل مبلغ بدهی) به دویچ‌ مارک بپردازد. تمدید مدت برای سه ماه دیگر در موارد خاصی بسته بتوافق طلبکاران و بدهکاران ‌است.

بند 3

پس از 31 دسامبر 1953 پرداخت بقیة مدعا به به دویچ ‌مارک فقط با موافقت بدهکار ممکن است تقاضا شود.

ماده 27

دعاوی ناشی از پیش ‌پرداخت برای تحویل کالا و خدمات (‌مادة1(2)).

بند 1

طلبکاران و بدهکاران میتوانند در موارد لازم با موافقت مقامات صالحه در مورد تصفیة متناسب با جریان امر توافق نمایند.

بند 2

در صور عدم امکان حصول توافق طلبکار حق دارد از بدهکار تقاضا کند که مبلغ دین را در ده قسط مساوی سالانه از اول اکتبر 1953 بکشور‌خارجی بپردازد.

بند 3

طلبکار میتواند تا 31 دسامبر 1953 تقاضا کند که بدهکار بجای پرداختن به کشور خارجی طبق بند (2) ظرف سه ماه از تسلیم تقاضا تمام مبلغ مدعا به را به دویچ ‌مارک بپردازد. تمدید مدت در موارد خاصی برای سه ماه دیگر بسته بتوافق طلبکاران و بدهکاران است.

بند 4

پس از 31 دسامبر 1953 پرداخت مدعا به به دویچ ‌مارک فقط با موافقت بدهکار ممکن است تقاضا شود.

ماده 28

‌دستمزد ‌حقوق و حقوقهای بازنشستگی مبتنی بر استخدام و مأموریت

(‌مادة 1(27))

بند 1

طلبکار حق دارد از بدهکار تقاضا کند که مبلغ دین را در پنج قسط مساوی سالانه از اول ژانویه 1953 بکشور خارجی بپردازد. در صورت تسلیم ‌دادخواست بمقامات صالحة آلمانی از طرف مدعی یا از طرف سازمان خصوصی یا دولتی که مدعی به آن وکالت داده این پیشنهاد تصفیه میتواند ‌شامل مبالغی شود که از طرف مدعی طبق مدارک ارائه شده بحسابی نزد مؤسسه مالی در جمهوری فدرال یا برلین (‌غربی) یا از طرف کارفرمای وی بحساب مدعی پرداخت شده است. به عهدة مقامات صالحة آلمانی است که در موارد دشواری امکان پرداخت هر چه زودتر بکشور خارجی را با نظر ‌مساعد بررسی نمایند.

بند 2

طلبکار میتواند هر موقعی از بدهکار تقاضا کند که ظرف سه ماه از تاریخ تقاضا بقیة محاسبه را که بکشور خارجی منتقل نشده به دویچ‌ مارک ‌بپردازد.

ماده 29

‌خدمات مربوط به بیمه‌های اجتماعی

(مادة1(8)) ‌

خدمات در برنامه مذاکرات و توافق های دو جانبه گنجانده شده یا گنجانده خواهد شد. توصیه میشود که این قبیل پرداختهای معوقه در این توافق ها ‌گنجانده شود.

ماده 30

‌دعاوی ناشی از معاملات بیمة خصوصی(مادة1(9))

بند 1

دیون و دعاوی هر یک از طرفین که ناشی از قراردادهای بیمه یا بیمة اتکائی یا موافقتنامه‌هائی از هر قبیل باشد یا مربوط بچنین قراردادها یا‌ موافقتنامه‌هائی باشد ممکن است موضوع مورد توافق دو جانبه قرار گیرد. این قبیل دعاوی فقط طبق موافقتنامه‌های دو جانبة مربوطه ممکن است ‌تصفیه شود.

بند 2

در مواردیکه موافقتنامه‌های دو جانبه‌ای برای بیمه‌های مستقیم وجود ندارد یا تا 31 مارس 1953 منعقد نشده دعاوی بیمه ‌شدگان خارجی علیه ‌شرکتهای بیمه در جمهوری فدرال آلمان و برلین(غربی) باید طبق مقررات زیر تصفیه شود.

(a)دعاوی ناشی از قراردادهای بیمة عمر طبق مقررات مادة 33 و 34.

(b)دعاوی ناشی از قراردادهای بیمة خسارت حادثه یا شخص ثالث:

(aa)در مواردیکه قرارداد بیمه برای حفاظت اموال واقعه جمهوری فدرال آلمان یا برلین (‌غربی) منعقد شده باید طبق مقررات ارزی جاری در‌جمهوری فدرال آلمان و برلین (‌غربی) به دویچ ‌مارک پرداخت شود.

(bb)تمام دعاوی دیگری از این قبیل باید طبق مقررات مادة 31 تصفیه شود.

(c)دعاوی ناشی از هر نوع قرارداد بیمه برای پرداخت حقوق بازنشستگی طبق مقررات مادة 28 جزئیات مقررات پاراگراف (2) باید در موافقتنامة ‌بین ‌الدول درج شود.

ماده 31

سایر دعاوی قدیمی بازرگانی(مادة 1 (3)(4)(5)(6)).

بند 1

طلبکار حق ندارد از بدهکار تقاضا نماید که مبلغ دین را در ده قسط مساوی سالانه از اول ژوئیه 1953 بکشور خارجی بپردازد.

بند 2

طلبکار میتواند تا 31 دسامبر 1953 تقاضا کند که بدهکار بجای پرداخت بکشور خارجی طبق بند (1) مذکور در فوق ظرف مدت سه ماه از‌تاریخ تسلیم تقاضا مبلغ دین را به دویچ‌ مارک بپردازد. ‌تمدید مدت سه ماه در مواد خاصی برای سه ماه دیگر بسته بتوافق طلبکاران و بدهکاران است.

بند 3

پس از 31 دسامبر 1953 طلبکار فقط با موافقت بدهکار میتواند پرداخت به دویچ‌مارک را تقاضا کند.

بند 4

در موارد بخصوصی طلبکار و بدهکار می‌تواند با تصویب مقامات صلاحیتدار برای تصفیة دین توافق نمایند.

ماده 32

مقررات مشترک برای دیون قدیمی بازرگانی (‌مادة 1(1)تا(9)).

بند 1

بهره‌های معوقه.

‌در موردیکه بمدعابهی بهره تعلق گیرد نرخهای زیر باید بدون اینکه برای بهرة مرکب مجاز باشد مبنی احتساب بهره‌های معوقه تا 31 دسامبر 1952 قرار‌گیرد.

(a)در مواردیکه نرخ سالانة بهره قبلا 4% یا کمتر بوده نرخ بهره بمیزان سابق باید باقی بماند.

(b)در مواردیکه نرخ سالانه بهره قبلا بیش از 4% بوده این نرخ باید به2/3 تقلیل داده شود ولی کمتر از 4% در سال نباشد.

‌مبلغ تخفیف یافته بهره‌های معوقه باید با اصل اضافه شود.

بند 2

بهره‌های آینده.

‌هیچ بدهی از بابت بهره برای مدت از اول ژانویة 1953 تا 31 دسامبر 1957 نباید وجود داشته باشد در موردیکه برای مدت تا اول ژانویة 1953 از‌بابت بهرة بدهی وجود داشته بمبلغ مدعابه که در اول ژانویة 1958 یا بعد از آن تاریخ معوق مانده بهره تعلق خواهد گرفت. نرخ بهره 75% معهود ‌خواهد بود.‌نرخ جدید بهره بهر حال نباید کمتر از 4% و بیش از 6% در سال باشد. در مواردیکه قبلاً نرخ بهره 4% یا کمتر معین شده نرخ مزبور باید ‌باقی بماند. بهره باید در آخر هر سال با مبلغ استهلاکی بپول غیر آلمانی پرداخت شود.

بند 3

سپردة مخصوص.

(a)طلبکار میتواند در صورتیکه مطالباتش بخطر افتاده باشد و تا حدودیکه مربوط بدعاوی مندرجه در مادة یک (1) تا (7) باشد بعوض تعیین ‌پرداخت طبق مواد 28-27-28 یا 31 از بدهکار تقاضا کند که پرداخت را بحساب سپردة دویچ‌ مارک بعمل آورد که حساب مزبور بنام وی نزد‌ دستگاهی که توسط مقامات صلاحیت دار آلمانی تعیین گشته افتتاح شده باشد هر گاه طلبکار در مورد چنین تقاضائی بشروط دشواری استناد کند (‌بمادة 11 مراجعه کنید) تقاضای پرداخت سپرده از طرف طلبکار وقتی عملی میشود که استناد بدهکار بشروط دشواری قطعاً مردود شناخته شده‌ باشد.

(b)بدهکار میتواند مبلغ دین که مشمول دسته‌های مشخصه در پاراگراف (a) باشد بنفع طلبکار بحساب سپرده مزبور بپردازد مشروط بر اینکه ‌ثابت نماید که:

(aa)و (‌بدهکار) وارث یا وصی بدهکار اصلی است و ماترک وی باید تقسیم شود.

(bb)و (‌بدهکار) شرکتی است که رو بانحلال میرود.

(cc)وصی یا مدیر تصفیة بدهکار است که سهم هر یک از غرما را در مورد ورشکستگی یا در مورد تصفیه میپردازد.

(c)پرداخت بحساب سپرده طبق مقررات مذکور در فوق بدهکار را از دین خود بری‌الذمه میسازد. در چنین صورتی با طلبکار باید در مورد پرداخت ‌بکشور خارجی همانطور موافقت شود که گویا مبلغ تودیع شده (‌چنانچه گیرندة سپرده بهره‌ای بپردازد به انضمام بهره) در اختیار بدهکار بوده است.

(d)طلبکار باید همیشه حق داشته باشد که انتقال مبلغ پرداخت شده بحساب سپردة مخصوص را بحساب دویچ ‌مارک خود تقاضا نماید (‌مادة 18).

بند 4

دعاوی کوچک.

‌در مورد دعاوی یا مدعابه کوچک مقامات صلاحیت دار آلمانی باید تقاضای طرفین ذینفع را برای موافقت با پرداخت زودتر بکشور خارجی با نظر‌مساعد تلقی نماید.

بند 5

پرداخت برای تحویل کالا و خدمات در موردیکه طلبکار بتواند مدارکی ارائه دهد که پرداخت مزبور بدون رضایت او بحساب او بعمل آمده‌است.

‌طلبکاری که مدارکی ارائه دهد که پرداختی از بابت کالا و خدمات بدون رضایت وی بحساب بانکی یا Podtscheckkonto او شده (‌مادة 1) با ‌پرداخت بحساب مزبور نباید از حقوق خود راجع بتصرف پرداخت مشمول قسمت cصرفنظر کند.

قسمت D

- تصفیه دعاوی ناشی از معاملات مالی خصوصی )مادة 2)

ماده 33

‌تصفیة دعاوی ناشی از معاملات مالی بپول آلمان بانضمام دعاوی به گلد مارک یا رایش‌ مارک با شروط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی نیستند(‌مادة 6) بموجب شروط استهلاک و نرخ بهره قراردادی طبق مقررات ارزی جاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (‌غربی) ممکن است ادامه یابد.‌طبق مقررات جاری فعلی پرداختها باید فقط به دویچ‌مارک بعمل آید. دعاوی ارزی ناشی از معاملات مالی و دعاوی به گلدمارک یا رایش‌مارک با‌شروط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی هستند (‌مادة 6) باید بشرح زیر تصفیه شود:

بند 1

در موردیکه بدهکار پرداختی به.

. Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden

‌بعمل آورده مبالغ اصل و بهرة پرداخت نشده باید طبق مقررات مادة 9 تعیین شود.

بند 2

در موردیکه بهره‌ای پرداخت نشده باشد نرخهای بهرة زیر بدون مجاز بودن برای بهرة مرکب باید اساس احتساب بهره‌های معوقه تا تاریخ 31‌دسامبر 1952 قرار گیرد.

(a)در موردیکه نرخ سالانه بهره قبلاً 4% یا کمتر بود نرخ بهره باید بمیزان سابق باقی بماند.

(b)در موردیکه نرخ سالانه بهره قبلاً بیش از 4% بود این نرخ باید به 2/3 تقلیل یابد ولی کمتر از 4% در سال نباشد.

بند 3

بهره‌های معوقه که طبق پاراگرافهای (1) و (2) محاسبه شده باید به مدعابه پرداخت نشده اضافه شود. بمبلغ جدید از تاریخ اول ژانویة 1953‌بهره‌ای بنرخ 75% نرخ بهرة معمول در تاریخ رسمیت یافتن این قضیه تعلق میگیرد. نرخ جدید بهره بهر حال باید.

(a)در مورد دعاوی اوراق قرضه حداقل 4% و حداکثر 1/4 5% در سال باشد.

(b)در مورد سایر دعاوی حداقل 4% و حداکثر 6% در سال باشد.

‌در موردیکه نرخ بهره قبلاً 4% یا کمتر بود این نرخ بحال خود باقی می‌ماند بهره باید حداقل هر شش ماه یکبار قابل پرداخت بکشور خارجی باشد.

بند 4

در مورد دعاوی که مورد تبدیل مؤثر واقع شده نرخ بهره‌ای که در تبدیل مؤثر مورد موافقت گرفته باید اساس محاسبه هر تخفیفی که طبق ‌پاراگراف های (2) و (3) داده میشود واقع گردد.

‌تخفیف های بهره که دارای محدودیت زمانی هستند فقط برای مدتیکه توافق شده باید در نظر گرفته شود.

بند 5

در مورد دعاوی که موضوع تبدیل غیر مؤثر بود آن نرخ بهره‌ای که در غیر تبدیل معتبر شناخته میشد باید اساس محاسبه هر تخفیفی که طبق ‌پاراگراف های (2) و (3) داده میشود واقع گردد.

بند 6

اصل مبلغ جدید باید از اول ژانویة 1958 بوسیلة پرداخت بکشور خارجی بشرح زیر ثابت شود:

(a)در مدت پنج سال اول (‌اول ژانویه 1958 تا 3 دسامبر 1962 (5% در سال.

(b)در مدت پنج سال بعد (‌اول ژانویة 1963 تا 31 دسامبر 1967) 8% در سال.

(c)در مدت سه سال بعد (‌اول ژانویه 1968 تا 31 دسامبر 1970 (15% در سال بهره باید نسبت به اصل مبلغ پرداخت نشده احتساب شود.

بند 7

طلبکار میتواند تا 30 ژوئن 1953 تقاضا نماید بهره‌های معوقه که طبق پاراگراف های (2) و (4) حساب شده به اصل مبلغ طبق پاراگراف (3) اضافه ‌نشده و با پرداخت به دویچ ‌مارک تصفیه شود. بدهکار باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تقاضا پرداخت بعمل آورد.

بند 8

در مورد مبالغ جزئی طرفین ذینفع در موارد خاصی میتوانند با تصویب مقامات صلاحیت دار آلمانی روی شروط پرداخت دیگری توافق نمایند.

بند 9

طلبکاران و بدهکاران می‌توانند طبق مقررات ارزی جاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (‌غربی) برای پرداخت مدعابه یا قسمتی از آن به ‌دویچ ‌مارک توافق نمایند.

بند 10

مقامات صلاحیت دار آلمانی در مورد دشواری این حق را برای خود محفوظ میدارند که تقاضای طرفین ذینفع را برای تصویب شروط پرداخت‌ دیگری نظر مساعد تلقی نماید.

بند 11

طلبکاران خارجی دعاوی مندرجه در مادة 2 پاراگراف (2) (b) میتوانند پرداخت بهره‌های تا 31 دسامبر 1952 را به دویچ‌مارک بدون تخفیف‌پیشنهاد شده در پاراگراف 2 این ماده تقاضا نمایند مشروط بر اینکه این پرداخت بمنزله تأدیه مدعابه خود قبول نمایند.

بند 12

در صورت لزوم ممکن است اصول مندرج در ضمیمة 2 موافقتنامة دیون خارجی آلمان برای تکمیل مقررات بقیة دعاوی ناشی از اوراق قرضه و‌کوپنهای بهره مشمول این پیشنهاد تصفیه مورد استفاده قرار گیرد.

قسمت E

ماده 34

پرداخت باید طبق مقررات ارزی جاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (‌غربی) به دویچ‌ مارک بعمل آید.

قسمت F

ماده 35

‌این قبیل دعاوی باید طبق مقررات آندسته از دعاوی که مشمول آن میشوند یا بنا بماهیت خود به آن شبیه‌تر هستند تصفیه شود. در مواردیکه تردید ‌وجود دارد باید مانند موافقتنامه‌های پرداخت عمل شود.

بخش 2

(‌یادداشت - متن زیر عبارتست از متن ضمیمه پیوست 6 بگزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان) اعلامیة مشترک هیئتهای نمایندگی آلمان و سویس ‌دربارة مذاکرات برای تصفیة عوارض ارزی بفرانک سویس (SchweizerFrankengrundschulden) برای توجه کنفرانس دیون لندن و بمنظور اجرای اعلامیه مورخ 20 مارس 1952 جلسه مذاکرات بوسیله نمایندگان طلبکاران و بدهکاران در تاریخ 10 و 11 ژوئن 1952 در فریبورگ ‌تشکیل گردید و در هر حال مذاکرات به نتیجه نرسید و موضوع ضمن اعلامیه 11 ژوئن 1952 به اطلاع کنفرانس لندن رسید.

‌بعلل مختلف ثابت شده است در هر صورت طرفین با مشورت با vertrauensstelleمذاکرات را در اولین فرصت ممکنه دنبال خواهند کرد. هیئت ‌نمایندگی آلمان بموقع خود قبل از امضای موافقتنامة کلی دولتی برای تصفیة دیون خارجی آلمان نتیجه را به اطلاع کنفرانس لندن خواهد رساند.

‌نمایندگان سویس مجدداً به لایحه عوارض ارضی بفرانک سویس اشاره نمود که در تعقیب بیانات هیئت نمایندگی سویس در دومین جلسة عمومی‌ مورخ 29 فوریه 1952 بکنفرانس تسلیم شده و بیانات مزبور شماره

GD/V/Negotiating Committee D/D8C,3مورخ 13 مارس 1952‌توزیع گردیده است. بنابراین نمایندگان سویس حق صدور اعلامیه مجددی را دربارة نتیجة مذاکرات دو جانبه برای خود محفوظ میدارند از طرف دیگر‌ نمایندگان آلمان معتقدند که عوارض ارضی بفرانک سویس مشمول شروط ارجاع بکنفرانس لندن برای تصفیة دیون خارجی آلمان میباشد و باید‌ طبق اصول موضوعه بوسیلة کمیتة مذاکرات باید تشکیل شود.

‌برای رسیدگی بعوارض ارضی بفرانک سویس صالح نیست و پرونده‌های ناشی از آن باید به vertrauensstelle که طبق موافقتنامة آلمان و‌سویس تشکیل میشود تسلیم گردد.

‌لندن مورخ 25 ژوئیه 1952 ‌

امضاء امضاء

ضمیمه 5

‌توصیه‌های توافق شده برای نحوة عمل دربارة پرداختهائی که بصندوق تبدیل بعمل آمده است (‌یادداشت - متن زیر عبارت است از متن پیوست 7‌بگزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان)

(I)هیئت نمایندگی آلمان معتقد بود که بدهکار آلمانی در صورت پرداخت بصندوق تبدیل بطور قطع ذمه‌اش از دین مربوطه بری میشود، نمایندگان ‌طلبکاران از طرف دیگر معتقد بودند که طبق قوانین کشورهای مربوطه خود این قبیل پرداختها بصندوق تبدیل بطور کلی بمنزله بری ‌الذمه ساختن ‌بدهکار شناخته نمیشود.

‌نظر بتمایل موجود برای پایان دادن بمذاکرات بیحاصل طرفین موافقت نمودند راه حل عملی که امکان تصفیة دعاوی طلبکاران را بدون تشریفات‌ غیر لازم بوجود آورد پیدا نمایند.

‌بنابراین هیئت نمایندگی آلمان و نمایندگان طلبکاران خارجی با حفظ وضع حقوقی خود بشرح زیر توافق نموده‌اند.

(1) بدهکار آلمانی تعهد میکند که دعاوی طلبکار را طبق شروط جدید تصفیه صرفنظر از پرداختهائیکه بصندوق تبدیل شده تصفیه نماید مشروط بر‌اینکه طلبکار.

(a)حقیقتاً پولی معادل پرداخت بدهکار از صندوق تبدیل دریافت نکرده باشد.

(b)از قبول پولی از صندوق تبدیل بر اساس پرداخت بدهکار بعلت اینکه وی (‌طلبکار) مایل بشناسائی چنین پرداختی بمنزله تأدیه دین نیست ‌امتناع ورزیده باشد. در مورد اسناد تابع قانون معتبر شناختن اوراق قرضه ارزی ترتیبات فوق فقط دربارة اوراق و کوپنهائی اجرا میشود که طبق مقررات ‌قوانین مذکور یا طبق موافقتنامة منعقده با کشور منتشر کننده دربارة اجرای این قانون یا طبق تصویب نامه‌های مربوطه (Fest sellungs bescheide) که طلبکار طبق قوانین مذکور تحصیل میکند معتبر شناخته شده باشد.

(2) مبالغیکه به این ترتیب توسط بدهکاران پرداخت میشود باید از محل اعتبارات عمومی آلمان به آنان مسترد شود.

(3) پرداختهائیکه توسط بدهکار بصندوق تبدیل بعمل آمده و مشمول مقررات پاراگراف جزء (1) نمیشود باید تا میزان این قبیل پرداختها تأدیة ‌دین تلقی شود.

(II)طبق مقررات کلی مندرجه در پاراگراف 1 فوق.

(a)حکومت فدرال موافقت دارد که مسئولیت پرداخت کامل مبالغی را که بدهکاران در منطقة سار بصندوق پرداخته و طلبکاران خارجی از آن بابت ‌ارزی دریافت ننموده یا بنحو دیگری راضی نشده‌اند به ارزهای مربوطه به طلبکاران خارجی بعهده گیرد.

(b)حکومت فدرال موافقت دارد که مسئولیت پرداخت 60% مبالغی را که بدهکاران در اطریش فرانسه - بلژیک و لوکزامبورک بصندوق تبدیل‌ پرداخته و طلبکاران خارجی از آن بابت راضی شده‌اند بعهده گیرد و

(c)حکومت فدرال قبل از پایان دسامبر 1952 دربارة اجرای این تعهدات با نمایندگان طلبکاران خارجی مذاکره خواهد کرد.

ضمیمه 6

(‌یادداشت - متن زیر عبارتست از متن پیوست (‌بگزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان) توصیه‌های توافق شده برای استفاده از حساب های دویچ ‌مارک ‌مسدود ترتیبات مشروحة زیر برای استفاده از حساب های دویچ ‌مارک مسدود مورد موافقت قرار گرفته است.

(1) بطلبکار خارجی اعتباری اصلی بپول آلمان باید اجازه داده شود که در حدود مقررات جاری در جمهوری فدرال آلمان و برلین (‌غربی) در تاریخ ‌رسمیت یافتن این پیشنهاد تصفیه از آن استفاده نماید به انضمام حق واگذاری این حساب ها بشخص دیگری خارج از آلمان.

(2) به طلبکار خارجی ‌حساب اعتباری بدست آمده بپول آلمان باز هم اجازه داده شود که حساب خود را بشخص دیگری خارج از آلمان واگذار ‌نماید. به طلبکار خارجی این قبیل حساب ها باید اجازه داده شود که از حساب خود بطور عمده برای سرمایه‌ گذاری طویل‌المدة در اقتصاد آلمان استفاده نماید.

(3) مقامات صلاحیت دار آلمانی باید قوانین و مقررات لازم را بمنظور جلوگیری از استفادة غیر قانونی از حساب های بپول و سایر سوء استفاده‌های مضر‌ بحال اقتصاد آلمان و طلبکاران بطور کلی وضع نمایند.

‌حق استفاده بموجب پروانة عمومی در زمان رسمیت یافتن این پیشنهاد تصفیه ممکن است بمنظور تأمین کنترل بیشتری منوط بصدور پروانة ‌مخصوصی شود بدون اینکه موجب محدودیت امکانات کلی حق استفاده گردد.

(4) مقامات صلاحیت دار آلمانی کوشش خواهند کرد تا حدودیکه وضع ارزی اجازه میدهد تسهیلات لازم برای استفاده از حسابهای دویچ ‌مارک ‌مسدود فراهم سازند.

(5) دولت آلمان بمنظور مذاکره دربارة امور کلی مربوط به استفاده از حسابهای دویچ‌ مارک مسدود کمیتة مشورتی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان ‌کشورهای طلبکار عمده از یک طرف و نمایندگان جمهوری فدرال آلمان از طرف دیگر تشکیل خواهد داد.

ضمیمه 7

ضمیمه 7 ‌

موافقت نامه دربارة تعهدات به گلد مارک و تعهدات به رایش‌ مارک با شروط طلا که دارای ماهیت خاص خارجی هستند. ‌

هیئت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی

-I8DeI.52/392177 ‌243

رئیس کمیسیون سه جانبة دیون آلمان

21 نوامبر 1952 ‌

‌آقای رئیس

مذاکرات پیش ‌بینی شده در مادة 5 پاراگراف 3 از ضمیمة 4 و در مادة 6 از ضمیمة 6 گزارش نهائی کنفرانس دیون لندن که در نامة مشترک آقای اتو نایمیر‌و آقای هرمان آبس خطاب بکمیسیون سه جانبة دیون آلمان مبنی بر توصیف وضع مشخص‌ کنندة ماهیت خاص خارجی تعهدات به گلد مارک و‌تعهدات به رایش‌ مارک با شروط طلا با حق انتخاب طلا به آن اشاره شده در تاریخ 21‌اکتبر تا 21‌نوامبر 1952 بین هیئت نمایندگی آلمان برای دیون‌ خارجی و هیئتی مرکب از نمایندگان طلبکاران انگلیس - آمریکا - سویس و هلند انجام شد. خوشوقتم که به اطلاع شما برسانیم که این مذاکرات مثمر‌ثمر شده و نتیجة آن در موافقت نامه‌ای که امروز به امضاء رسیده ثبت گردید. رئیس دو هیئت نمایندگی ضمن امضای موافقت نامه چهار نامه بتاریخ 21‌نوامبر 1952 که برای روشن ساختن مسائل مربوط بموافقت نامه تنظیم شده بود مبادله نموده که نامه‌های مزبور بشرح زیر است:

1 -مکاتبات مربوط به انتقال مبالغ موعد رسید دعاوی گلد مارک با ماهیت خاص خارجی.

2- مکاتبات مربوط بتفسیر مقررات ‌قرارداد امانت داری

3- مکاتبات مربوط بمطلبی از تفسیر مربوط بدستور اجرائی شمارة 40 قانون تبدیل پول.

4- مکاتبات مربوط بحفظ حقوق طلبکاران برای اقامة دعوی علیه بدهکاران درجة دوم و امکان پس گرفتن این حق.

‌مفتخراً یک نسخه از متن موافقت نامه بزبانهای آلمانی و انگلیسی و همچنین چهار نامه متبادله به این زبانها تقدیم و تقاضا دارد هر چه زودتر آنها را‌تصویب نمائید اگر موافقت نامه و چهار نامة متبادله ضمیمه جزء بضمیمة I وII و Ivموافقت نامه دیون ملحق شود موجب امتنان خواهد بود.

‌آقای رئیس احترامات فائقه ما را بپذیرند.

‌هرمان آبس رئیس هیئت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی

‌لیگیت رئیس کمیتة مذاکرات b در کنفرانس دیون خارجی آلمان

‌تبصره:

1- امضاءکنندگان نامه فوق موافقت نمودند که این اسناد بجای اینکه طبق پاراگراف آخر نامة مزبور ضمیمه‌های جزء بضمائم 4/2/1موافقت نامه دیون‌ خارجی آلمان محسوب شود ضمیمة 7 آن موافقت نامه محسوب گردد.

2- مکاتبات اشاره شده در پاراگراف فوق تلخیص شده و بعنوان ضمیمه جزء بضمیمة 7 محسوب میشود موافقت نامه درباره تعهدات به گلد مارک و‌تعهدات به رایش ‌مارک با شروط طلا با ماهیت خاص خارجی.

‌لندن بتاریخ 21 نوامبر 1952

‌نظر بشرط مندرجه در مادة 5 پاراگراف 3 از پیوست 4 و در مادة 6 از پیوست 6 گزارش نهائی کنفرانس دیون لندن و در نامة مشترک رئیس هیئت ‌نمایندگی آلمان آقای هرمان آبس و سر اتو نایمیر ‌خطاب بکمیسیون سه جانبة دیون آلمان مورخ 19 نوامبر دربارة وامهای شهرداریهای آلمان به گلد مارک موافقت های مشروحه زیر بعمل آمده است:

‌دیون و دعاوی مشروحة زیر در حدود مفاد مقررات مذکور در فوق دارای ماهیت خاص خارجی هستند:

1- دعاوی به گلد مارک یا به رایش ‌مارک با شروط طلا با حق انتخاب طلا ناشی از اوراق قرضه منتشره بوسیلة بدهکار آلمانی در خارج از کشور آلمان‌هر گاه:

(a)آنها وامی را تشکیل دهند و شرایط آن نشان دهد که فقط بمنظور سرمایه ‌گذاری یا فروش یا معامله منتشر شده است. در مواردیکه بهرة اوراق ‌قرضه از مالیات بر درآمد سرمایه معاف شده باشد اوراق مزبور باید بمثابه قسمتی از وام که فقط بمنظور سرمایه ‌گذاری و فروش یا معامله در کشور ‌خارجی تحصیل شده تلقی گردد.

(b)آنها فقط طبق شروط مندرجه در اوراق قرضه قابل پرداخت در کشور خارجی باشند هر قسمت از وامی که از نظر مالیات یا نرخ یا قسمت های دیگر آن‌وام در آلمان اختلاف داشته باشد باید وامی بمعنی وامهای مشمول (a)و(b) تلقی گردد به استثنای مواردیکه اوراق قرضه مربوط به آن قسمت از ‌وامی باشد که قبل از اول سپتامبر 1939 در بورس آلمان رسماً دارای مظنه باشد.

2- دعاوی به گلد مارک یا به رایش ‌مارک با شروط طلا با حق انتخاب طلا ناشی از وامها یا مساعده‌های نقدی دیگر متکی بمعاملات مالی که بوسیلة ‌بدهکاران آلمان در خارج از آلمان تحصیل شده به انضمام دعاوی مشابه ناشی از هزینه‌های معاملات رهنی: هر گاه.

(a)در قرار کتبی دین صراحتاً موافقت شده باشد که محل پرداخت یا دادگاه صلاحیت دار خارج از کشور آلمان واقع شده یا قوانین خارجی دربارة آنها قابل ‌اجرا میباشد. و هر گاه.

(b)دین هر زمان پس از 31 ژوئیه 1931 بعهده گرفته شده باشد و هم ارز آن به ارز یا رایش‌ مارک آزاد یا طلا قابل پرداخت باشد یا از حساب ‌رایش ‌مارک مسدود ناشی شده باشد که پرداختهای به گلد مارک یا وام ارزی خارجی اعطائی قبل از 31 ژوئیه 1931 به بستانکار حساب مزبور منظور‌شده باشد مشروط بر اینکه طلبکار خارجی با رضایت مقامات کمیسیون ارز آلمان مجدداً مبالغ برداشتی از حساب رایش ‌مارک مسدود را به بدهکار ‌آلمانی دیگری وام داده و شرط طلا یا حق انتخاب طلا را در شرایط وام جدید گنجانده باشد.

‌هر گاه بدهکاری هنگام قبول دین آگاه باشد که طلبکار آلمانی بعلت وجود قرارداد امانت داری صرفاً امانت دار قرض دهندة خارجی است باید چنین تلقی‌ گردد که وام یا مساعده از کشور خارجی بدست آمده است. وام یا مساعده‌ای که بوسیلة امانت دار خارجی قرض دهندة آلمانی بدست آمده باشد نباید‌ چنین تلقی شود که از کشور خارجی بدست آمده است.

(II)دیون و دعاوی مندرجه در قسمت 1 شامل دعاوی مؤسسات اعتباری و بیمه خارجی که طبق قانون آلمان باید ورقة تبدیل تهیه نمایند نمیشود مگر‌آنکه دعاوی مزبور بعنوان رقم دارائی در ورقة تبدیل درجه شده باشد.

(III) -در مورد تصرف وثیقة ملکی (‌معاملات رهنی - عوارض ارضی و اقساط سالیانه قابل فسخ (‌که در تاریخ 20 ژوئن 1948 بمنظور استیفای ‌دعاوی خصوصی طلبکار خارجی که در موافقتنامة مربوطه توصیه شده بعمل آمده است تبدیل اصلی طبق مقرراتی که بعداً پیش ‌بینی میشود باید‌ ادامه یابد بمثابه اینکه طبق قانون تبدیل و دستور اجرائی شمارة 40 آن اجرا شده است. در مواردیکه طبق این مقررات وثیقه‌ای با نرخی غیر از I:Iتبدیل شده باشد وثیقه‌ای بنفع طلبکار بشکل وثیقة ملکی بهمان مبلغ اسمی وثیقة ملکی در تاریخ 20 ژوئن 1948 و از همان نوع منهای تخفیف های ‌پس از آن تاریخ مجدداً تخصیص داده میشود و این عمل تا حدودی امکان ‌پذیر است که مخل حق مالکیت شخص ثالثی که این حق را در مدت بین 21‌ژوئن 1948 و 15 ژوئیه 1952 بدست آورده نباشد. نظر باینکه ممکن است اشخاص ثالثی در مدت مذکور حقوقی بدست آورده باشند مقررات ‌زیر باید در مورد آنها اجرا شود و موافقت شده که در قوانین آلمان نیز گنجانده شود.

(a)در موردیکه ملکی که مالکش تغییر کرده باشد وثیقه‌ای بنفع طلبکار بشکل وثیقه ملی مجدداً تخصیص داده میشود مشروط بر اینکه هزینة‌ عمومی از بابت مالیات بر سود معاملات رهنی تقلیل داده شده یا تقلیل خواهد یافت.

(b)در موردیکه شخص ثالثی حق مالکیت دیگری در ملک بدست آورده باشد وثیقة دیگری بشکل وثیقة ملکی فقط از بهترین نوع بعد از آن ‌تخصیص داده میشود. در موردیکه هزینة عمومی مربوط بمالیات سود معاملات رهنی. (Hypothekengewinnababe) تقلیل یافته باشد وثیقه مجدد تا حدودی که شخص ثالث از تقلیل مزبور منتفع میشود بر حقوق شخص ثالث‌ مذکور مقدم میباشد.

(c)بطلبکاریکه ادعائی با ماهیت خاص خارجی داشته باشد باید معادل این ادعا طبق آن چه که دربارة بدهکار رأی صادر میشود وثیقة ملکی داده‌ شود مشروط بر اینکه وثیقه ملکی این طلبکار را نتوان مجدداً از نوع اصلی یا برای کل مبلغ مدعابه تخصیص داد.

(d)در مواردیکه نتوان وثیقه ملکی معادل مبلغ وثیقه ملکی قبلی بطلبکار داد باید از محل اعتبارات عمومی برای تأمین مدعابه ببدهکار کمک کرد ‌مشروط بر اینکه و تا حدودیکه نتوان از وثیقه بعلت عدم امکان تخصیص مجدد وثیقه قبلی استفاده نمود.

‌موافقت شده است که در مورد برلین (‌غربی) ترتیبات مشابهی منطبق با خصوصیات خاص قوانین محل اجرا شود بدون اینکه حقوق فعلی طلبکاران یا‌ حقوقی که طبق شروط مذکور در فوق به آنها تعلق میگیرد تقلیل یابد.

IV-در کلیه موارد لازمه دعاوی با ماهیت خاص خارجی اینست که این دعاوی در اول ژانویة 1945 توسط اشخاص اقامه شده باشد که در آن تاریخ ‌تابع کشور طلبکاری بوده یا بدون داشتن تابعیت آلمان مقیم کشور خارجی بوده باشد. در مواردیکه مدعابهی با وثیقة ملکی در تاریخ مذکور در اختیار ‌امانت داری بوده شخص امین ملاک نبوده بلکه شخص واگذارکنندة امانت داری ملاک است. هر شخصیت حقوقی باید تابع کشوری تلقی شود که بموجب ‌قوانین آن کشور تأسیس شده است.

V-نمایندگان طلبکاران تقاضا نمودند که دعاوی طلبکاران خارجی به انضمام دعاوی مربوط بوثیقه‌های ملکی علیه بدهکاران دست دوم (‌طبق‌ تصویب مادة 15 پاراگراف (8) از قانون تبدیل که اخیراً بنام قانون AHGLaw No.46‌نامیده میشود. (مجلة رسمی 1951 شمارة 46 صفحة 756 بدون محدود ماندن به اتباع ملل متحد) در مواردیکه این دعاوی به گلد مارک یا رایش ‌مارک یا شروط طلا‌ یا حق انتخاب طلا باشد باید دعاوی با ماهیت خاص خارجی تلقی شده و با نرخ یک گلد مارک یا رایش ‌مارک با شروط طلا مساوی با یک دویچ ‌مارک ‌تسعیر شود. هیئت نمایندگی آلمان به این تقاضا پاسخ داد که این دعاوی و وثیقه‌های ملکی باید از نقطه نظر وثیقه‌ای که بدهکار اولیه در پیشنهاد ‌تصفیه‌ای که طبق تصفیه دیون لندن باید تسلیم نماید مورد بررسی قرار گیرد. موافقت شد که این موضوع موکول بروشن شدن موضوع وثیقه در مقابل ‌تعهدات هر یک از بدهکاران اولیه گردد. در هر حال نمایندگان طلبکاران این حق را برای خود محفوظ داشتند در صورتیکه وثیقة پیشنهادی از طرف ‌بدهکار اولیة آلمانی در هر موردی کافی نباشد از بدهکار دست دوم تقاضای تصفیة نهائی با تسعیر بنرخ یک دویچ‌ مارک مساوی با یک گلد مارک یا یک ‌رایش ‌مارک با شرط طلا یا حق انتخاب طلا را بنمایند.

‌امضاء امضاء ‌

هرمان آبس لیگیت

‌رئیس هیئت نمایندگی آلمان رئیس کمیتة مذاکرات در کنفرانس

‌برای دیون خارجی دیون خارجی آلمان

بخش

مقررات موافقت شده برای روشن ساختن مسائل مختلفی مربوط بضمیمة 7 رئیس کمیسیون سه جانبه دیون آلمان.

‌ لندن مورخه 9 فوریه 1953

‌آقای رئیس

‌پیرو نامة مورخ 21 نوامبر 1952 ما که طی آن چهار فقره نامه‌های متبادله بمنظور روشن ساختن مسائل مختلفی مربوط بموافقت نامة 21 نوامبر 1952‌دربارة تعهدات به گلد مارک یا رایش ‌مارک با شروط طلا و دارای ماهیت خاص خارجی ارسال داشتیم چنین پیشنهاد شده بود که بخاطر سهولت و‌سادگی چهار فقره نامه‌های مذکور در سند واحدی گنجانده شده که ضمیمة موافقت نامه 21 نوامبر 1952 گردد.

‌دربارة متن چنین ضمیمه‌ای بین ما توافق حاصل شده و محترماً متن آنرا بزبانهای انگلیسی و آلمانی بپیوست ارسال و تقاضا داریم بعنوان ‌ضمیمه‌ای بموافقتنامه مذکور الصاق گردد.

‌ با تقدیم احترامات

‌امضاء - هرمان آبس امضاء – لیگیت

ضمیمة موافقت نامة 21 نوامبر 1952

‌دربارة تعهدات به گلد مارک یا به رایش ‌مارک با شروط طلا و دارای ماهیت خاص خارجی مقررات زیر ضمیمة موافقت نامه 21 نوامبر 1952 را تشکیل ‌میدهد.

1- بدین وسیله تأیید میشود که دربارة مبالغ قابل پرداخت از بابت دعاوی به گلد مارک یا رایش ‌مارک با شروط طلا با حق انتخاب طلا بموجب ‌پیوستهای 3 و 4 گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان همان طور عمل شود که گویا دعاوی مزبور طبق مادة 11 پاراگراف 1 (a) موافقت نامة بین‌الدول دربارة ‌دیون خارجی آلمان بپول رایج غیر آلمانی در کشور خارجی قابل پرداخت بوده است.

2- بدین وسیله تأیید میشود که وجود قرارداد امانت داری. بطوریکه در آخرین پاراگراف مادة 12 موافقتنامة 21 نوامبر 1952 به آن اشاره شده نه فقط ‌بوسیلة قرارداد یا نامه‌هائی که به امانتداری اشاره نموده اثبات می‌شود بلکه بوسیلة رفتار مقامات صلاحیتدار کمیسیون ارز آلمان که سالها با وام ‌دهندة خارجی بمثابه طلبکار نموده‌اند نیز اثبات میشود.

3- بدینوسیله موافقت میشود که در مورد معاملات رهنی (Gr nudpfandrechte) دعاوی بپول رایج غیر آلمانی که طبق مادة یک پاراگراف 2‌فصل 1 و 2 و 5 دستور اجرائی شمارة 40 مربوط بقانون تسعیر پول بنرخ یک دویچ ‌مارک مساوی با یک رایش ‌مارک یا رایش ‌مارک با شرط طلا با حق ‌انتخاب طلا تسعیر شده این تسعیر قطعی است بهمین دلیل این موارد در موافقتنامة 21 نوامبر 1952 درج شده است.

4- طبق مادة 5 موافقتنامه 21 نوامبر 1952 طلبکاران این حق را برای خود محفوظ داشتند که در مورد دعاوی خود (‌بانضمام وثیقه‌های ملکی) علیه ‌بدهکاران دست دوم چنانچه وثیقه پیشنهادی از طرف هر بدهکار اولیه آلمانی در پیشنهاد خود برای تصفیة تعهداتش بنظر طلبکار کافی نرسد تصفیة‌ نهائی تسعیر را بنرخ یک دویچ ‌مارک مساوی با یک گلد مارک یا یک رایش ‌مارک با شروط طلا یا حق انتخاب طلا تقاضا نماید. از اینجهت آقای هرمان ‌آبس رئیس هیئت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی نفوذ خود را بکار خواهد برد که بدهکاران اولیة مربوطه بدون تأخیر پیشنهاد تصفیه‌ای بطلبکاران خود تسلیم نمایند که در صورت قبول شدن طلبکاران در وضعی قرار گیرند که بدتر از وضع پیش ‌بینی شده در دستور اجرائی شمارة 40 مربوط بقانون تسعیر پول نباشد. اگر چنین پیشنهادهائی تسلیم شده و مورد قبول قرار گیرد در نظر گرفته شده که طلبکاران از حقی که دربارة تسعیر دعاوی‌ خود علیه بدهکاران دست دوم در مادة 5 برای خود محفوظ داشته‌اند صرفنظر نمایند.

‌اگر چه قیود مذکور در فوق فقط مربوط بطلبکارانی میباشد که مشمول دستور اجرائی شمارة 40 قانون تسعیر پول و مادة 15 آن قانون میشوند (‌که بموجب قانون 46 اصلاح شده) یعنی اتباع ملل متحد معهذا طبق اصل عدم تبعیض و رفتار مساوی با تمام طلبکاران موافقت میشود که قیود مذکور‌شامل (‌عادی طلبکاران) غیر اتباع ملل متحد علیه بدهکاران دست دوم نیز بشود.

ضمیمه 8

‌تفسیر توافق شده دربارة پاراگراف 2 مادة 5 موافقتنامة دیون خارجی آلمان هیچیک از مفاد پاراگراف (2) مادة 5 موافقتنامة دیون خارجی آلمان نباید‌ مخل حقوقی شود که در قوانین جاری جمهوری فدرال آلمان یا در هر موافقتنامه‌ای که قبل از امضای موافقتنامه دیون خارجی آلمان بین جمهوری فدرال ‌آلمان و هر یک از امضاءکنندگان دیگر موافقتنامه اخیرالذکر منعقد شده پیش‌ بینی شده باشد.

ضمیمه 9

ضمیمه 9 ‌

منشور دادگاه حکمیت برای موافقتنامة دیون خارجی آلمان.

ماده 1

بند 1

دادگاه حکمیت برای موافقتنامة دیون خارجی آلمان (‌که بعد دادگاه نامیده میشود) باید مرکب از 8 نفر عضو دائم باشد که بشرح زیر منصوب‌میشوند:

(a)سه عضو از طرف دولت جمهوری فدرال آلمان منصوب میشوند.

(b)یک عضو از طرف دولت جمهوری فرانسه منصوب میشود.

(c)یک عضو از طرف دولت انگلستان منصوب میشود.

(d)یک عضو از طرف ایالات متحده آمریکا منصوب میشود.

(e)یک رئیس و یک نایب رئیس که از طرف دولتهائی که حق انتصاب اعضای دائمی دادگاه را دارند منصوب میشوند. اگر این دولت ها ظرف مدت چهار ماه از تاریخ رسمیت یافتن موافقت نامة دیون خارجی آلمان (‌که بعداً موافقت نامه نامیده میشود) نتوانند برای انتصاب رئیس و نایب رئیس یا یکی از آنها ‌توافق حاصل نمایند رئیس دادگاه بین‌المللی دادگستری باید طبق تقاضای دولت انگلستان که امضاءکنندگان این موافقت نامه اختیار اینکار را بدولت ‌مزبور داده‌اند انتصاب یا انتصابات را عملی سازد.

بند 2

هر گاه یکی از امضاءکنندگان این موافقت نامه بغیر از دولت های مذکور در پاراگراف (1) این ماده طرف دعوائی در جریان محاکمه در دادگاه باشد این‌امضاءکننده حق دارد که یک عضو اضافی برای شرکت در جلسات دادگاه منصوب نماید. اگر بیش از یکی از امضاءکنندگان موافقت نامه واجد این حق شوند ‌این امضاءکنندگان حق دارند یک عضو اضافی مشترکاً منصوب نمایند.

بند 3

دولت جمهوری فدرال آلمان حق دارد در مواردیکه یک عضو اضافی طبق پاراگراف 2 این ماده منصوب میشود یک عضو اضافی دیگر برای ‌شرکت در جلسات دادگاه منصوب نماید.

بند 4

نخستین انتصابات اعضای دائمی دادگاه باید ظرف دو ماه از رسمیت یافتن موافقت نامه به اطلاع دولت انگلستان برسد. انتصابات برای اشغال‌ کرسی های خالی باید ظرف یک ماه از خالی ماندن آنها اطلاع داده شود.

بند 5

امضاءکنندگان موافقت نامه که بموجب پاراگراف 2 این ماده یک عضو اضافی منصوب مینمایند باید ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسة دادگاه که ‌انتصاب اضافی مربوط بجلسة مزبور بعمل آمده دادگاه را از این انتصاب مستحضر سازند. هر گاه انتصاب عضو اضافی ظرف مدت مقرر اطلاع داده‌ نشود جلسات دادگاه باید بدون شرکت عضو اضافی تشکیل شود.

بند 6

دولت جمهوری فدرال آلمان باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یادداشت دادگاه مبنی بر تعیین عضو اضافی بموجب پاراگراف 2 این ماده دادگاه را‌از انتصاب عضو اضافی مستحضر سازد. هر گاه انتصاب عضو اضافی ظرف مدت مقرر اطلاع داده نشود جلسات دادگاه باید بدون شرکت عضو اضافی ‌تشکیل شود.

ماده 2

بند 1

مدت مأموریت اعضای دائمی دادگاه پنج سال است و ممکن است برای یکدورة پنج‌ ساله دیگر مجدداً منصوب شوند.

بند 2

در صورت فوت یا مستعفی شدن رئیس یا نایب رئیس یا جلوگیری آنان از انجام وظیفه رئیس یا نایب رئیس بعدی باید توسط دولتهائی که حق ‌انتصاب اعضای دائمی دادگاه را دارند مشترکاً منصوب شود. هر گاه این دولت ها نتوانند ظرف یکماه از تاریخ خالی ماندن کرسی دربارة جانشین آن توافق‌ حاصل نمایند از رئیس دادگاه بین‌المللی دادگستری باید تقاضا شود که طبق مقررات پاراگراف 1 (e) ماده یک این منشور انتصاب را عملی سازد.

بند 3

هر گاه یک عضو دائمی بغیر از رئیس یا نایب رئیس فوت شده یا مستعفی شود یا از انجام وظیفه وی جلوگیری شود دولتی که او را منصوب ‌نموده باید ظرف دو ماه از تاریخ خالی ماندن کرسی جانشین او را منصوب نماید که برای بقیة مدت مأموریت سلف خود انجام وظیفه کند.

بند 4

هر گاه عضوی دائمی موقتاً قادر بحضور در جلسات دادگاه نباشد دولتی که او را منصوب نموده میتواند عضو علی‌البدل منصوب نماید که در‌مدت غیبت عضو دائمی جانشین وی شود.

بند 5

عضو دائمی که مدت مأموریتش پایان یافته یا مستعفی میشود باید تا انتصاب جانشین خود وظائفش را انجام دهد و پس از انتصاب جانشین باید ‌وظائف خود را در مورد پرونده‌های معوقه که در آن دخالت داشته انجام دهد تا اینکه پرونده‌های مزبور خاتمه یابد مگر اینکه رئیس دادگاه دستور‌دیگری بدهد.

بند 6

هیچیک از اعضای دائمی را قبل از خاتمة مدت مأموریتش نمیتوان از کار برکنار کرد مگر با موافقت دولت های مذکور در پاراگراف (1) مادة یک این ‌منشور و در مورد هر عضوی که توسط رئیس دادگاه بین‌المللی دادگستری منصوب شده با موافقت رئیس دادگاه مذکور.

ماده 3

بند 1

کلیة اعضای دادگاه باید واجد شرایط لازم برای اشغال پستهای عالی قضائی در کشور خود باشند یا باید وکیل دعاوی یا کارشناس صلاحیت دار ‌معروف در حقوق بین‌الملل باشند.

بند 2

اعضاء دادگاه نباید از هیچ دولتی دستوری کسب یا قبول کنند و نباید در هیچ فعالیتی که مغایر اجرای وظائف آنها است شرکت نمایند و نیز نباید در‌مورد هر پرونده‌ای که قبلاً در مشاغل دیگری با آن ارتباط داشته یا در آن نفع مستقیم دارند مبادرت بقضاوت و صدور رأی نمایند.

بند 3

- (a) اعضای دادگاه که دارای تابعیت آلمان نیستند در مدت مأموریت و پس از آن در مورد عملیاتیکه برای اجرای وظائف خود انجام داده‌اند ‌مصون از تعقیب هستند. اعضای آلمانی دادگاه در مورد عملیاتی که برای اجرای وظائف خود انجام داده تا حدودی که قضات دادگاههای آلمان در‌جمهوری فدرال آلمان مصونیت دارند از این مصونیت برخوردار هستند.

(c)اعضای دادگاه که تابعیت آلمان را ندارند و باید در خاک حکومت فدرال از مزایا و مصونیتی که به هیئتهای سیاسی اعطا شده استفاده نمایند.

ماده 4

بند 1

کلیة مطالب مطروحه در دادگاه باید در جلسة عمومی دادگاه رسیدگی شود. جلسة عمومی باید بطور کلی شامل کلیه اعضای دائمی دادگاه و‌اعضای اضافی که برای دعوی یا مطلب خاصی منصوب شده‌اند باشد به استثنای اینکه رئیس و نایب رئیس نباید هر دو در آن واحد در یک جلسه ‌شرکت کنند. حد نصاب پنجنفر است. ‌جلسة عمومی مرکب از اعضای زیر است:

(a)رئیس یا در غیاب او نایب رئیس.

(b)عده مساوی از اعضای دائمی که توسط دولت جمهوری فدرال آلمان منصوب شده و عده مساوی از اعضای دائمی که توسط امضاءکنندگان دیگر ‌موافقتنامه منصوب شده‌اند.

(c)اعضای اضافی که مجاز بحضور در جلسه هستند.

بند 2

در غیاب رئیس نایب رئیس از اختیارات او استفاده نموده و وظائفش را انجام میدهد.

ماده 5

‌مقر دادگاه در محلی واقع در خاک جمهوری فدرال آلمان خواهد بود که این محل بوسیلة موافقتنامة تکمیلی اداری منعقده بین دولت هائی که حق ‌انتخاب اعضای دائمی دادگاه را دارند تعیین میشود.

ماده 6

‌دادگاه در تفسیر موافقتنامه و ضمائم آن باید مقررات حقوق بین‌المللی را که مقبولیت عامه دارد اجرا نماید.

ماده 7

بند 1

- (a) زبانهای رسمی دادگاه باید انگلیسی و فرانسه و آلمانی باشد. ‌رئیس میتواند با موافقت طرفین دستور دهد که فقط یک یا دو از این زبانها در جریان هر پرونده‌ای استعمال شود.

(b)آراء دادگاه باید بهر سه زبان صادر شود.

بند 2

دولت ها و طرفین محاکمات در دادگاه باید نمایندگانی داشته باشند و این نمایندگان میتوانند از مشاور کمک بگیرند.

بند 3

جریان محاکمات از دو قسمت تشکیل میشود کتبی و شفاهی. ممکن است در صورت تقاضای طرفین محاکمه از محاکمات شفاهی صرفنظر شود.

بند 4

کلیة آراء صادره از دادگاه باید به اکثریت آراء باشد. آراء باید کتباً صادر شده و شامل بیان حقایق و علل صدور رأی یا عقیده هر عضو مخالف باشد.

ماده 8

بند 1

نصف حقوق و فوق‌العاده رئیس و نایب رئیس بوسیلة دولت جمهوری فدرال آلمان و نصف دیگر به نسبت مساوی توسط دولتهائی که حق‌انتخاب اعضای دائمی را دارند پرداخت میشود.

بند 2

حقوق و فوق‌العاده هر یک از اعضای دیگر دادگاه باید توسط دولتی که وی را منصوب نموده پرداخت شود و اگر یک عضو توسط بیش از یک ‌دولت منصوب شده باشد حقوقش به نسبت مساوی توسط دولت های منصوب ‌کننده پرداخت میشود.

بند 3

وجوه لازم برای هزینه‌های دیگر دادگاه باید توسط دولت جمهوری فدرال آلمان تهیه شود.

بند 4

اداره کردن و تهیة وسائل دادگاه و انتصابات و حقوق کارمندان باید توسط موافقتنامة تکمیلی اداری منعقده بین دولت هائی که حق دارند اعضای ‌دائمی دادگاه را انتخاب کند تعیین گردد.

ماده 9

‌دادگاه باید مقررات اداری خود را منطبق با مقررات این منشور و موافقت نامه تعیین نماید.

ضمیمه 10

‌منشور کمیسیون مختلط

ماده 1

بند 1

کمیسیون مختلط (‌که بعداً ‌کمیسیون نامیده میشود) برای تفسیر ضمیمة 4 موافقتنامة دیون خارجی آلمان (‌که بعداً ‌موافقتنامه نامیده میشود) ‌باید مرکب از 8 نفر عضو دائم دادگاه حکمیت باشد که طبق ماده 28 موافقتنامه تشکیل شده به انضمام اعضای اضافی که ممکن است گاه و بیگاه طبق ‌مقررات پاراگراف (2) و(3) این ماده منصوب شوند مشروط بر اینکه هر دولتی که عضوی دائمی در دادگاه حکمیت منصوب نموده بتواند بعوض ‌انتصاب عضو دائمی مزبور در کمیسیون شخص دیگری را منصوب نماید. (‌اعضای کمیسیون که اعضای دائمی دادگاه حکمیت هستند یا بجای عضو‌دائمی در دادگاه مزبور منصوب شده‌اند بعداً ‌اعضای دائمی کمیسیون نامیده میشود).

بند 2

هر گاه دولت کشور طلبکاری غیر از دولتهائیکه حق انتصاب اعضای دائمی دادگاه حکمیت را دارند یا شخص تابع یا مقیم چنین کشوری طرف ‌دعوائی در محضر کمیسیون باشد این دولت حق دارد عضو اضافی برای شرکت در جلسات محاکمه منصوب نماید. اگر بیش از یک دولت دارای این‌ حق باشند این دولت ها باید عضو اضافی را مشترکاً منصوب نمایند.

بند 3

در مواردیکه عضو اضافی طبق مفاد پاراگراف (2) این ماده برای شرکت در جلسه منصوب شده دولت جمهوری فدرال آلمان باید حق داشته باشد ‌که عضو اضافی برای شرکت در جلسات محاکمه منصوب نماید.

بند 4

انتصاب هر یک از اعضای دائمی کمیسیون بجای هر یک از اعضای دائمی دادگاه حکمیت باید ظرف دو ماه از رسمیت یافتن موافقت نامه به اطلاع ‌دولت انگلستان برسد. انتصاب برای اشغال کرسی های خالی اعضائی که طبق مقررات این پاراگراف منصوب شده‌اند باید ظرف یکماه از تاریخ خالی‌ ماندن کرسی اطلاع داده شود.

بند 5

امضاءکنندگان موافقت نامه که طبق پاراگراف (2) این ماده عضو اضافی منصوب مینمایند باید ظرف یکماه از تاریخ شروع محاکمه‌ای که عضو اضافی ‌برای آن منصوب شده کمیسیون را مطلع سازند اگر انتصاب عضو اضافی ظرف مدت مقرر اطلاع داده نشود محاکمه باید بدون شرکت اعضای اضافی ‌ادامه یابد.

بند 6

دولت جمهوری فدرال آلمان باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ کمیسیون مبنی بر منصوب نمودن عضو اضافی بموجب پاراگراف (2) این ماده ‌انتصاب عضو اضافی را طبق پاراگراف (3) این ماده به اطلاع کمیسیون برساند. اگر انتصاب عضو اضافی مزبور ظرف مدت مقرر به اطلاع کمیسیون ‌نرسد محاکمه بدون شرکت عضو مزبور باید ادامه یابد.

ماده 2

‌اعضای دائمی کمیسیون از نظر مدت مأموریت و تجدید انتصاب اعضای جانشین و علی‌البدل انجام وظیفه متعاقب استعفا یا خاتمه مدت مأموریت و ‌برکناری مشمول مقررات پیش ‌بینی شده در مادة 2 منشور دادگاه حکمیت (‌ضمیمة 9 موافقتنامه) برای اعضای دائمی دادگاه مزبور میباشند.

ماده 3

بند 1

کلیة اعضای کمیسیون باید واجد شرایط لازم برای اشغال مناصب عالی قضائی در کشور خود باشند یا وکیل دعاوی بوده یا کارشناس صلاحیت دار‌حقوق بین‌المللی باشند.

بند 2

اعضای دادگاه نباید از هیچ دولتی دستوری کسب یا قبول کنند و نباید در هیچ فعالیتی که مغایر اجرای وظائف آنها است شرکت نمایند و نیز نباید در‌مورد هر پرونده‌هائی که قبلاً در مشاغل دیگری با آن ارتباط داشته یا در آن نفع مستقیم دارند مبادرت بقضاوت صدور رأی نمایند.

بند 3

- (a) اعضای کمیسیون که دارای تابعیت آلمان نیستند در مدت مأموریت و پس از آن در مورد عملیاتی که برای اجرای وظائف خود انجام داده‌اند ‌مصون از تعقیب هستند. اعضای آلمانی دادگاه در مورد عملیاتی که برای اجرای وظائف انجام داده‌اند تا حدودی که قضات دادگاههای آلمان در جمهوری ‌فدرال مصونیت دارند از این مصونیت برخوردار هستند.

(b)اعضای دادگاه که تابعیت آلمان را ندارند باید در خاک حکومت فدرال از مزایا و مصونیتی که به هیئتهای سیاسی اعطا شده استفاده نمایند.

ماده 4

محاکمه در محضر کمیسیون بوسیلة سه عضو دائمی کمیسیون و در صورتیکه عضو اضافی برای این محاکمه منصوب شده باشد با شرکت اعضای ‌اضافی مذکور بعمل خواهد آمد اعضای دائمی کمیسیون که در جلسات محاکمه حضور پیدا میکنند بشرح زیر است:

(a)رئیس که باید رئیس دادگاه حکمیت و در غیاب وی یا بدستور وی نایب رئیس دادگاه مذکور.

(b)یک عضو به انتخاب رئیس از میان اعضای دائمی کمیسیون که از طرف دولت جمهوری فدرال آلمان منصوب شده‌اند.

(c)یک عضو به انتخاب رئیس از میان سایر اعضای دائمی کمیسیون مشروط بر اینکه در هر محاکمه‌ای که یکی از طرفین.

(I)دولت کشور طلبکاری است که حق انتصاب یک عضو دائم را دارد یا..

(II)شخصی است که تابع یا مقیم چنین کشوری است.

‌عضو دائمی که از طرف دولت مذکور منصوب شده در جلسه شرکت کند. ‌اگر طبق این مقررات بیش از یکنفر حق شرکت در جلسات را داشته باشند رئیس باید یکی از آنها را منصوب نماید.

ماده 5

‌مقر کمیسیون در همان محلی خواهد بود که مقر دادگاه حکمیت است.

ماده 6

کمیسیون باید در تفسیر ضمیمة 4 موافقت نامه مقررات حقوق بین‌المللی را که مقبولیت عامه دارد اجرا نماید.

ماده 7

بند 1

(a) زبانهای رسمی کمیسیون باید انگلیسی و فرانسه و آلمانی باشد رئیس میتواند با موافقت طرفین دستور دهد که فقط یک یا دو از این زبانها در‌جریان هر پرونده‌ای استعمال شود.

(b)آراء کمیسیون باید بهر سه زبان صادر شود.

بند 2

دولت ها و طرفین محاکمات در کمیسیون باید نمایندگانی داشته باشند و این نمایندگان میتوانند از مشاور کمک بگیرند. مشاور ممکن است نمایندة‌ شخصیت های خصوصی شود.

بند 3

جریان محاکمات از دو قسمت تشکیل میشود کتبی شفاهی. در صورت تقاضای طرفین محاکمه ممکن است از محاکمات شفاهی صرفنظر شود.

بند 4

کلیة آراء صادره از کمیسیون باید با اکثریت آراء باشد. آراء باید کتباً صادر شده و شامل بیان حقایق و علل صدور رأی با عقیده هر عضو مخالف باشد.

بند 5

کمیسیون می‌تواند در هر محاکمه‌ای مطلبی را که از نظر خودش برای تفسیر ضمیمة 4 موافقت نامه دارای اهمیت اساسی است برای صدور رأی ‌دادگاه حکمیت مراجعه کند. در این صورت کمیسیون باید جریان محاکمه را متوقف و موکول برأی دادگاه حکمیت نماید.

بند 6

هر گاه یکی از امضاءـکنندگان موافقتنامه طبق مقررات پاراگراف (7) مادة 31 موافقت نامه از رأی کمیسیون بدادگاه حکمیت تقاضای استیناف نماید ‌باید یادداشتی حاکی از اینکار بکمیسیون ارسال دارد.

بند 7

هر یک از طرفین محاکمه باید هزینه‌های خود را متحمل شوند مگر اینکه کمیسیون دستور‌دیگری بدهد.

ماده 8

بند 1

حقوق و فوق‌العادة عضو دائمی کمیسیون که بجای عضو دائمی دادگاه حکمیت منصوب شده و هر عضو اضافی بعهده دولت یا دولت های ‌منصوب ‌کننده او میباشد.

بند 2

میزان حق‌الزحمه‌ایکه توسط طرفین دعوی قابل پرداخت است باید ضمن موافقتنامه تکمیل اداری منعقده بین دولتهائی که حق انتخاب اعضای ‌دائمی دادگاه حکمیت را دارند تعیین شود.

بند 3

هر نوع مخارج دیگر به کمیسیون که ضمن حق‌الزحمه منظور نشده باشد بعهده جمهوری فدرال آلمان است.

بند 4

کمیسیون باید از نظر لوازم اداری و سایر وسائل کار و کارمند از وسائل دادگاه حکمیت استفاده نماید هر ترتیب خاص اداری دیگری برای کمیسیون‌ باید در موافقت نامة تکمیلی اداری که در پاراگراف (2) این ماده به آن اشاره شده پیش ‌بینی شود.

ماده 9

کمیسیون باید مقررات اداری خود را منطبق با مقررات این منشور و موافقت نامه تعیین نماید.

پیوست A

پیوست A ‌

مکاتبات مربوط به موافقت نامة 6 مارس 1951 بین دولت های فرانسه و آمریکا و دولت جمهوری فدرال آلمان

بند A

- نامة صدراعظم آلمان فدرال به کمیسیون عالی متفقین.

‌بن - 6 مارس 1951

‌آقای کمیسر عالی.

‌در پاسخ نامة مورخ 23 اکتبر 1950 2339-IAGSEC(50)مفتخراً مراتب زیر را به اطلاع میرساند:

‌جمهوری فدرال بدینوسیله تأیید مینماید که برای دیون خارجی آلمان قبل از جنگ به انضمام دیون مؤسساتی که بعهدة آلمان رایش اعلام گردد و‌همچنین برای بهره و سایر هزینه‌های اسناد دولت اطریش که پس از 21 مارس 1938 و قبل از 8 مه 1945 سررسید آن فرا رسیده خود را مسئول و متعهد ‌میداند.

‌حکومت فدرال توجه دارد که در تعیین روش و حدودی که جمهوری فدرال باید تعهدات خود را انجام دهد وضع عمومی جمهوری فدرال و خصوصا ً‌اثرات محدودیت قلمرو حکومتی و ظرفیت پرداخت آن در نظر گرفته خواهد شد.

II ‌

بدینوسیله حکومت فدرال بطور کلی دین ناشی از کمک اقتصادی به آلمان را از تاریخ 8 مه 1945 تا حدودی که قبلا ضمن موافقت نامة همکاری ‌اقتصادی مورخ 15 دسامبر 1949 منعقده بین جمهوری فدرال و ایالات متحده آمریکا قبول نکرده یا تاکنون بموجب مادة 133 قانون اساسی مسئولیت ‌آنرا بعهده نگرفته است قبول مینماید. حکومت فدرال حاضر است که برای تعهدات ناشی از کمک اقتصادی در مقابل تمام دعاوی علیه آلمان و‌اتباعش حق تقدم قائل شود. حکومت فدرال بی‌مناسبت نمیداند که کلیة مسائل مربوط بقبول و تصفیة این دیون را بوسیلة عقد موافقت نامه‌های دو‌جانبه با دولت هائی که از روی طرح موافقت نامه 15 دسامبر 1949 منعقده با آمریکا کمک اقتصادی کرده‌اند تنظیم نماید. حکومت فدرال مسلم میداند که‌این موافقت نامه‌ها شامل فصلی برای حکمیت در مورد مسائل متنازع ‌فیه خواهد بود. حکومت فدرال حاضر است فوراً با دولت های ذینفع برای عقد این ‌موافقت نامه‌ها داخل مذاکره شود.

III ‌

حکومت فدرال بدینوسیله تمایل خود را به ادامة پرداخت دیون خارجی آلمان اعلام میدارد و توجه دارد که بین او و دولت های فرانسه - انگلستان و‌آمریکا دربارة مسائل زیر توافق وجود دارد.

‌بنفع استقرار مجدد روابط عادی اقتصادی بین جمهوری فدرال و کشورهای دیگر خواهد بود که هر چه زودتر طرح تصفیه‌ای که حاکم بر تصفیة دعاوی ‌عمومی و خصوصی علیه آلمان و اتباعش باشد تهیه شود.

‌دول ذینفع به انضمام جمهوری فدرال بدهکاران و طلبکاران باید در تهیة طرح شرکت داشته باشند.

‌طرح تصفیه مخصوصاً باید شامل دعاوی باشد که تصفیه آنها بعادی ساختن روابط اقتصادی و مالی بین جمهوری فدرال و سایر کشورها منجر خواهد ‌شد. طرح مزبور وضع عمومی جمهوری فدرال مخصوصاً افزایش تعهدات و تقلیل ثروت اقتصادی آنرا مد نظر خواهد داشت. اثرات کلی این طرح ‌نباید اقتصاد آلمان را از طریق اثرات نامطلوب در وضع مالی داخلی یا تهی ساختن نابهنگام منابع ارزی موجود یا بالقوت آلمان مغشوش سازد. و نیز ‌نباید بر تحمیلات مالی قوای اشغال ‌کننده اضافه کند.

‌دولت های ذینفع میتوانند در تمام مسائل ناشی از مذاکرات دربارة طرح تصفیه و ظرفیت پرداخت از کارشناسان نظریه بخواهند.

‌نتیجة مذاکرات در موافقت نامه‌ای درج خواهد شد. موافقت میشود که طرح مزبور ماهیتاً موقتی بوده و بمجرد تجدید وحدت آلمان و امکان انعقاد‌ پیمان قطعی صلح قابل تجدید نظر است.

‌ از آن جناب تقاضا دارم احترامات فائقه‌ام را بپذیرد.

‌امضاء – آدنائر

بند B

- پاسخ نامه صدر اعظم آلمان فدرال توسط کمیسرهای عالی متفقین از طرف دولت های فرانسة انگلستان و آمریکا.

6 مارس 1951

‌آقای صدر اعظم

‌پاسخ نامة مورخ 6 مارس 1951 شما دربارة دیون آلمان افتخار داریم که از طرف دولت های فرانسه - انگلستان و آمریکا تعهدات دولت فدرال را دربارة ‌دیون خارجی آلمان قبل از جنگ و دیون ناشی از کمکهای اقتصادی سه دولت از تاریخ 8 مه 1945 بدولت آلمان قبول نمائیم.

‌دربارة حق تقدم قائل شدن برای تعهدات ناشی از کمکهای اقتصادی پس از جنگ اجازه داریم اعلام نمائیم که سه دولت در نظر ندارند که از این حق تقدم ‌طوری استفاده کنند که موجب محدودیت تصفیه دعاوی خارجی شود که دعاوی مزبور ناشی از امور بازرگانی پس از 8 مه 1945 بوده و برای تجدید‌ حیات اقتصادی جمهوری فدرال دارای اهمیت اساسی است.

‌دربارة گنجاندن فصل حکمیت در موافقت نامه برای دیون ناشی از کمکهای اقتصادی پس از جنگ سه دولت حاضرند که هنگام مذاکره دربارة این‌ موافقتنامه این موضوع را مورد مطالعه قرار دهند که گنجاندن فصل حکمیت برای رسیدگی بمسائلی که از چنین راهی ممکن است بهتر شود مفید ‌خواهد بود یا خیر.

‌ما افتخار داریم که از طرف سه دولت نظریات دولت فدرال مندرجه در پاراگراف دوم مادة یک و در مادة 3 آنجناب را تأیید نمائیم. فعلاً مشغول تهیة ‌پیشنهادها برای تنظیم طرح تصفیه میباشند که ضمن آن شرکت طلبکاران خارجی بدهکاران آلمانی و دول ذینفع به انضمام دولت فدرال پیش ‌بینی ‌خواهد شد. پیشنهادها طوری تهیه میشود که منتج به تصفیة مرتب و کامل دعاوی قبل از جنگ علیه آلمان و بدهکاران آلمانی و دیون ناشی از کمکهای ‌اقتصادی پس از جنگ گردد بنحویکه برای طرفین عادلانه و مناسب باشد منجمله برای دولت فدرال. در نظر است که طرح تصفیه در موافقتنامة چند‌جانبه‌ای گنجانده شود و چنانچه موافقتنامه دو جانبه‌ای لازم بنظر برسد در حدود طرح تصفیه منعقد خواهد شد. سه دولت بمجردی که ‌پیشنهادهایشان حاضر شد برای دولت فدرال و سایر دول ذینفع فرستاده و با آنها دربارة پیشنهادها و روشی که باید برای عملی کردن آن در پیش گرفت ‌مذاکره نخواهند نمود.

‌ما افتخار داریم اعلام نمائیم که سه دولت نامة آنجناب را که به آن اشاره نمودیم و این نامه را بمنزلة ثبت موافقتنامه بین دولت های فرانسه و انگلستان ‌به آمریکا از یکطرف و دولت جمهوری فدرال از طرف دیگر دربارة مسائل مربوط بدیون آلمان مندرجه در این نامه‌ها تلقی میکند.

‌این نامه‌ها بسه زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی تهیه شده که متن هر یک بالسویه معتبر است. آقای صدر اعظم احترامات فائقه را بپذیرید.

امضاء امضاء امضاء

‌فرانسوا پونسه ایوان کیرک ‌پاتریک جان ماک ‌کلوی

‌از طرف دولت فرانسه از طرف دولت انگلستان از طرف دولت آمریکا

پیوست B

پیوست B ‌

گزارش کنفرانس دیون خارجی آلمان

(‌بدون پیوست های آن)

لندن فوریه-اوت 1952

مبحث 1

بند 1

- کنفرانس بین‌المللی دیون خارجی آلمان توسط دولتهای فرانسه و انگلستان و آمریکا تشکیل شد که موافقتنامة کلی برای تصفیة دیون خارجی آلمان ‌تهیه گردد.

‌کنفرانس این گزارش را که حاوی جریان کار و توصیه‌های آن دربارة تصفیه این دیون میباشد بدولت های شرکت ‌کننده تقدیم میکند. کنفرانس پیشنهاد‌ میکند که نسخه‌های گزارش در دسترس دول ذیعلاقه دیگر گذارده شود.

بند 2

- قبل از تشکیل کنفرانس دولت های فرانسه و انگلستان و آمریکا در تاریخ 6 مارس 1951 موافقت نامه‌ای با جمهوری فدرال آلمان امضاء نمودند که ضمن ‌آن جمهوری فدرال تعهدات خود را در مورد دیون قبل از جنگ آلمان تأیید و بطور کلی دیون پس از جنگ ناشی از کمک های اقتصادی سه دولت به ‌آلمان را قبول و حاضر بودن خود را بادامة پرداخت دیون خارجی آلمان طبق طرحی که توسط کلیة علاقمندان به موضوع تهیه شود ابراز داشت.‌ رونوشت مکاتبات حاوی این موافقتنامه در پیوست یک مندرج است.

بند 3

- در مه 1951 سه دولت کمیسیون سه جانبه دیون خارجی آلمان را تشکیل دادند که در مذاکرات مربوط بتصفیة دیون خارجی آلمان از طرف آنها نمایندگی داشته باشد و کارهای کنفرانس را تنظیم نماید. نمایندگان سه دولت در کمیسیون سه جانبه عبارت بودند از آقای فرانسوا دیدیه ‌گرگ (فرانسه)‌ سرژرژ رندل (‌انگلستان) و سفیر کبیر وارن ‌لی پیرسون (‌آمریکا) و اعضای علی‌البدل آنها عبارت بودند از آقای رنه سرژان (‌فرانسه) که بعداً آقای ‌رودوکاناشی وداویت جانشین وی شد و سر داوید والی (‌انگلستان) و وزیر مختار گونتر (‌آمریکا).

بند 4

- کمیسیون در ژوئن و ژوئیه 1951 مذاکرات مقدماتی را با هیئت نمایندگی آلمان برای دیون خارجی که از طرف جمهوری فدرال آلمان تعیین شده و با‌ نمایندگان چند کشور طلبکار عمده شروع نمود. رئیس هیئت نمایندگی آلمان آقای هرمان آبس و عضو علی‌البدل آن دکتر کرایک میباشد.

بند 5

- کمیسیون سه جانبه در دسامبر 1951 هیئت نمایندگی آلمان را از مبلغ و شروط پرداختی که سه دولت برای تصفیة کامل دعاوی خود مربوط بکمکهای اقتصادی پس از جنگ حاضر بقبول هستند مستحضر ساخت مشروط بر اینکه تصفیة عادلانه دیون قبل از جنگ آلمان کوشش شود. ضمن‌ کنفرانس ایالات متحدة آمریکا مجدداً پیشنهاد کرد که مدت وصول اصل مطالباتش برای مدت 5 سال تغییر نماید و پیشنهاد دسامبر 1951 خود را ‌اصلاح نمود. مبالغ و شروط در ضمیمة دو این گزارش درج شده است.

(‌ضمیمة 2 گزارش کنفرانس بوسیلة موافقتنامة تصفیة دعاوی سه دولت ناشی از کمکهای اقتصادی پس از جنگ با آلمان که در همان روز امضای‌ موافقت نامة دیون خارجی آلمان به امضاء رسید لغو شده است. پاراگراف آخر مقدمة موافقتنامة اخیر به این موافقت نامه اشاره میکند(

مبحث 2

-سازمان کنفرانس

بند 6

- کنفرانس اولین جلسة عمومی خود را در خانة لانکلستر واقع در لندن در تاریخ 28 فوریه 1952 تشکیل داد کمیسیون سه جانبة دیون آلمان نمایندگی ‌دولت های فرانسه و انگلستان و آمریکا را در کنفرانس بعهده داشته و طلبکاران خصوصی این کشورها هیئتهای نمایندگی جداگانه‌ای اعزام داشته بودند-22 کشور طلبکار هیئتهای نمایندگی ملی مرکب از نمایندگان دولتی و در بسیاری از موارد نمایندگان طلبکاران خصوصی 3 کشور ناظر اعزام داشته و‌بانک تصفیة بین‌المللی بعنوان طلبکار از طرف خود نماینده‌ای فرستاده بود - هیئت نمایندگی جمهوری فدرال آلمان شامل نمایندگان دولتی و نمایندگان ‌بدهکاران خصوصی بود.

بند 7

- طبق تصمیمات کنفرانس کمیسیونهای زیر تشکیل گردید:

(a)کمیتة مدیره مرکب از سه عضو از کمیسیون سه جانبه 13 نماینده از طلبکاران بلژیک و برزیل - فرانسه - ایتالیا - هلند - سوئد - سویس -‌انگلستان و آمریکا و 5 عضو بنمایندگی بدهکاران عمومی و خصوصی. وظیفة این کمیته عبارت بوده از سازمان دادن کار کنفرانس و تأمین این نظر که ‌کلیة توصیه‌های تقدیمی بجلسة عمومی طوری باشد که تصفیة کامل و عادلانه و رفتار مساوی ما تمام طلبکاران درصد هر موضوع را در برداشته باشد.

(b)کمیتة طلبکاران که هر یک از هیئتهای نمایندگی کشورهای طلبکار در آن نماینده داشتند.

‌وظیفة این کمیته این بود که نظریات گروههای مختلف طلبکاران را هماهنگ ساخته و نمایندگان طلبکاران را در کمیتة مذاکرات تعیین نمود و نظریات‌ طلبکاران در مورد توصیه‌های کمیتة مذاکرات برای کمیته مدیره ارسال دارد.

(c)دبیرخانه کنفرانس زیر نظر یک دبیر کل. دبیر کل اول آقای کریدلند و بعداً آقای پک بود.

بند 8

- کمیته مدیره چهار کمیته مذاکرات تشکیل داد که بترتیب دربارة چهار دسته از دیون زیر اقدام نمایند.

‌کمیتة A- دیون آلمان و سایر دیون ادارات عمومی.

‌کمیتة B -سایر دیون متوسط‌المدة و طویل‌المدة.

‌کمیتة C -سایر دیون متوسط‌المدة و طویل‌المدة.

‌کمیتة D- دیون بازرگانی و متفرقه.

‌هر کمیته‌ای مرکب بوده از نمایندگان طلبکاران و بدهکاران و ناظرین کمیسیون سه جانبة از طرف کمیته‌های مذاکرات برای اقدام دربارة انواع خاص‌ دیون سو کمیسیون نهائی تشکیل شد.

بند 9

- کمیتة مدیره نیز یک کمیتة امور برای کمک بکنفرانس تشکیل داد.

بند 10

- جلسات کنفرانس بین 28 فوریه و 8 اوت 1952 تشکیل شد که بین 5 آوریل و 19 مه بمنظٶر [بمنظور] مشاوره تنفس داده شد.

مبحث 3

بند 11

- در انجام کارهای خود کنفرانس حقایق و اصول و هدف های زیر را راهنمای خویش قرار داد.

(a)دولت های فرانسه و انگلستان و آمریکا بدولت جمهوری فدرال آلمان درباره پائین آوردن دیون و شروط تصفیه دعاوی پس از جنگ مربوط بکمکهای اقتصادی به آلمان اطمینان دادند که از طرف سه دولت قبول خواهد شد مشروط بر اینکه دیون قبل از جنگ بطور عادلانه و رضایت بخش ‌تصفیه شود.

(b)طرح تصفیه باید.

(i)وضع عمومی جمهوری فدرال و اثرات محدودیت قلمرو حکومتی آن را در نظر گرفته و نباید بوسیلة اثرات نامطلوب در وضع مالی داخلی آلمان ‌و خالی کردن نابهنگام منابع ارزی موجود بالقوة آن اقتصاد آلمان را مغشوش سازد و نیز نباید به

(ii)تصفیة کامل و منظم را پیش ‌بینی کرده و رفتار عادلانه با تمام صاحبان منافع را تأمین نماید.

(iii)پیش ‌بینی لازم در صورت تجدید وحدت آلمان بنماید.

c-طرح تصفیه باید استقرار مجدد روابط عادی مالی و بازرگانی بین جمهوری فدرال آلمان و سایر کشورها را توسعه دهد. بنابراین باید.

(I)عدم توانائی پرداخت آلمان را با رفتار مناسب دربارة دیون و بهره‌های معوقه موعد گذشته و موعد رسیده ریشه ‌کن ساخت.

(II)بوضعی منجر شود که روابط عادی بدهکار را بتوان برقرار نمود.

(III)دارای خصائصی باشد که به اعادة اعتبار بین‌المللی آلمان از راه احیای اعتبار بوضع مالی او کمک شود در ضمن اینکه اطمینان کافی داده شود که ‌بار دیگر آلمان در انجام تعهدات خود قصور نخواهد کرد.

(IV)با قبول تعهدات از طرف جمهوری فدرال مربوطه به اعضای صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی اروپا دربارة انتقال پرداختها برای ‌معاملات جاری به انضمام بهره و درآمدهای سرمایه ‌گذاری سازگار بوده و تسهیلات لازمه تا حدود امکان فراهم سازد.

مبحث 4

بند 12

- دیون آلمان و سایر دیون ادارات عمومی - توصیه‌های مربوط به تصفیه این دسته از دیون در ضمیمة 3 مندرج است.

بند 13

- سایر دیون متوسط و طویل‌المدة توصیه‌های مربوط به تصفیه این دسته از دیون در ضمیمة 4 مندرج است.

بند 14

- دیون راکد: توصیه‌های مربوط و تصفیة این دسته از دیون در ضمیمة 5 مندرج است کنفرانس موافق است که این توصیه‌ها در اولین فرصت ممکنه ‌اجرا شود.

بند 15

- دیون بازرگانی و متفرقه - توصیه‌های مربوط به تصفیه این دسته از دیون در ضمیمة 6 مندرج است.

بند 16

- کنفرانس دیون چندی را که تصفیه کامل و قطعی آنها بعلت ماهیت خاصی که داشته‌اند در کنفرانس ممکن نبود مورد بررسی قرار داد. طرحی ‌برای حل بعدی آنها طی مذاکرات بین صاحبان منافع تهیه شد، مقررات خاصی در این باره در ضمیمة مربوطه این گزارش گنجانده شده است. در این‌ مذاکرات اصول و هدفهای کنفرانس باید راهنما باشد و توصیه‌های ناشی از این مذاکرات در صورت تصویب در موافقتنامة بین‌الدول درج شود.

بند 17

- شروط پیشنهادی برای تصفیة دیون آلمان مندرجه در طرح تصفیه حاصل مذاکرات وسیع و طولانی بین نمایندگان طلبکاران و بدهکاران است که تا ‌سرحد امکان با قراردادهای موجود تطبیق میکند.

بند 18

- بطوریکه در پیوستهای 3 تا 6 ملاحظه میشود تا مدت 5 سال هیچ پرداخت ارزی از بابت اصل دیون مشمول توصیه‌ها نباید بعمل آید مگر در‌موارد بخصوصی که در شروط تصفیه توصیه شده مقرراتی دارد که پرداخت اصل را در مدت مذکور مجاز میسازد.

بند 19

- مقررات مناسبی برای موارد دشواری در پیوست پیش ‌بینی شده است.

‌هر گاه بدهکاری که چندین وام خارجی معوق دارد قادر به انجام تعهدات خود طبق طرح تصفیه نباشد هر نوع مذاکره‌ای بین بدهکاران باید طوری انجام ‌گیرد که منافع طلبکاران مربوطه را بالسویه حفظ نماید.

بند 20

- تصفیة دیون شهر برلین یا مؤسسات عمومی که متعلق به شهر برلین بوده و یا برلین به آنها نظارت دارد فعلا مسکوت گذارده شده و بهر حال با‌ بدهکاران خصوصی مقیم منطقه غربی برلین باید مانند ساکنین جمهوری فدرال رفتار شود.

بند 21

- در موافقتنامة بین‌الدول که در پاراگراف 38 به آن اشاره شده باید پیش ‌بینی شود که دولت فدرال انتقال بهره و اقساط استهلاکی را طبق طرح تصفیه ‌ادامه داده و هر چه در قوه دارد برای عملی ساختن این انتقالات بکار خواهد برد.

‌کنفرانس این اصل را برسمیت شناخت که انتقال پرداختها طبق طرح تصفیه مستلزم توسعه و نگاهداری وضع موازنة پرداختها است که آن پرداختها را‌بتوان مانند پرداختهای دیگر معاملات جاری از محل درآمدهای ارزی معاملات مرئی و نامرئی تأمین نمود بطوریکه از برداشت دیگری جز برداشت‌ موقت از ذخائر پولی اجتناب شود. از این جهت باید باین حقیقت توجه داشت که تسعیر پولها هنوز مجدداً برقرار نشده است. بنابراین کنفرانس مسلم ‌دانست که توسعه و نگاهداری این موازنه پرداختها بوسیلة ادامه همکاری بین‌المللی برای ارتقاء سیاست بازرگانی آزاد توسعه بازرگانی جهانی و احیاء ‌تسعیر آزاد پولها تسهیل خواهد شد. توصیه میشود که کلیة صاحبان منافع اصول مندرجه در این پاراگراف را مورد توجه قرار دهند.

‌در تهیه موافقتنامة بین‌الدول باید توجه داشت تا مقرراتی پیش ‌بینی بشود که طرح تصفیه با تأمین رضایت تمام صاحبان منافع عملی و اجرا شود به ‌انضمام مقرراتیکه هر گاه جمهوری فدرال علیرغم حد اعلی کوشش خود در اجرای تعهداتش طبق این طرح مواجه با مشکلاتی شد مقررات مزبور اجرا‌شود.

بند 22

- انتقالات بهره و پرداخت های استهلاکی بموجب طرح تصفیه باید مانند پرداخت معاملات جاری تلقی شود و در موارد مقتضی در موافقتنامه‌های‌ مربوط به بازرگانی و یا پرداختها بین جمهوری فدرال و هر کشور طلبکار دیگر گنجانده شود صرفنظر از اینکه این موافقتنامه‌ها دو جانبه و یا چند جانبه‌ باشد.

بند 23

- جمهوری فدرال نباید با هیچ عمل تبعیض یا ترجیحی در اجرای شروط موافقت شده برای دسته‌های مختلف دیون یا پولی که با آن پرداخت‌ میشود یا از هر جهت دیگر موافقت کند یا کشورهای طلبکار درصدد بدست آوردن آنها باشند.

بند 24

- دولت جمهوری فدرال باید برای اجرای این طرح قوانین لازم را وضع و اقدامات اداری لازم را بعمل آورد منجمله بطلبکاران این حق را بدهد ‌که دعاوی خود را در محاکم آلمان طرح نمایند.

بند 25

- اساس تصفیه‌های پیش ‌بینی شده در این گزارش پیشنهادی است که بدهکار به طلبکار تسلیم کرده یا خواهد کرد. این پیشنهاد حتی اگر از طرف ‌نمایندگان طلبکاران توصیه شده باشد یا نتیجه حکمیت باشد در مواردیکه مخصوصاً توافق شده باشد که رأی حکمیت برای طلبکاران فردی ‌لازم ‌الاجرا است. ممکن است از طرف طلبکار رد شود که در این صورت نمیتواند از مزایای طرح تصفیه استفاده نماید دولت جمهوری فدرال باید حق ‌داشته در اجرای مقررات پاراگراف 24 از این وجه استفاده نماید.

بند 26

- در موافقتنامة بین‌الدول باید اعلام شود که در مورد پیشنهادیکه قبول شده هر گاه بموجب طرح تصفیه رابطة اصلی دین بین طلبکار و بدهکار‌تعدیل شود با قرارداد جدیدی بین طلبکار و بدهکار بمحض اجرای کامل تعهدات مندرجه در آن باید از تعهدات مشمول رابطة تعدیل با رابطة جدید و‌تعهدات اصلی کالا و کاملا بری‌الذمه شناخته شود.

بند 27

- عملیات اجرائی بابت دعاوی مشمول این طرح تصفیه نباید در مدتیکه مبالغ موعد رسیده طبق قرارداد اصلی برای طلبکار قابل وصول نیست ‌تعقیب شود تا زمانیکه مبالغ موعد رسیده بموجب این طرح تصفیه قابل وصول گردد.

‌به اضافه عملیات اجرائی نباید علیه منافع دارندگان خارجی اسناد داخلی آلمان (‌به انضمام برات و سفته) انجام شود مگر یکسال پس از اینکه انتقال‌ بهره یا سود سهام این اوراق به ارز عملی باشد.

‌دولت فدرال باید کلیة اقدامات لازم را برای مراعات این اصل بعمل آورد.

بند 28

- بعضی وامها حاوی حق انتخاب پول است یعنی بنظر طلبکار ممکن است تقاضا شود که پرداخت بپولی غیر از پول کشوریکه قرضه در آن بدست آمده بعمل آید. قراردادهای دیگری هم ممکن است شامل مقررات مشابهی باشد. این موضوع باید بعداً بوسیله دول ذینفع با این نظر مورد‌مذاکره قرار گیرد که قبل از انعقاد موافقتنامة بین‌الدول بتوافق کامل منجر شود.

‌بدون مخدوش ساختن هر توافقی که ممکن است دربارة نوع پولی که با آن باید پرداخت شود بعمل آید حق انتخاب پول باید در مواردی که قرارداد‌ پرداخت مبلغ ثابتی را بپول دیگری پیش ‌بینی کرده معتبر شناخت یعنی هر طلبکاریکه دارای قرارداد وامی است که حاوی حق انتخاب پول است باید‌ حق داشته باشد معادل مبلغی که در صورت اعمال حق انتخاب از پول دیگری میتوانست دریافت نماید بنرخ ارز در روز سررسید و بپول کشوریکه ‌قرضه در آن بعمل آمده دریافت کند.

بند 29

- بمنظور تصفیه‌های پیش‌ بینی شده در توصیه‌های توافق شده جز در مواردیکه طور دیگری مقرر گردیده مثلاً در مورد وام Young مقررات زیر‌باید اجرا شود:

‌در مورد دیون به دلار طلا یا فرانک سوئیس طلا دیون مزبور باید بر اساس یک دلار رایج مساوی با یک دلار طلا و یک فرانک سوئیس رایج مساوی با‌یک فرانک سوئیس طلا حساب شود و قراردادهای جدید با دلار رایج یا فرانک سوئیس رایج منعقد گردد.

‌در مورد سایر دیون با شروط طلا (‌به استثنای دیون بپول آلمان با شروط طلا – بپیوست های 4 و 6 مراجعه شود) مبالغ دین باید فقط بپول کشوری که‌ قرضه در آن بدست آمده یا اوراق منتشر شده قابل پرداخت باشد (‌که بعداً پول کشور منتشر کننده نامیده میشود) مبلغ قابل پرداخت بایستی معادل‌ مبلغی به دلار آمریکا بنرخ ارز در سررسید پرداخت مبلغ مزبور محاسبه شود که مبلغ دلاری با تسعیر مبلغ اوراق قرضه بپول کشور منتشر کننده بنرخ روز تحصیل وام با انتشار اوراق قرضه بدست میآید. مبلغ پول کشور منتشر کننده که به این ترتیب بدست میآید نباید کمتر از مبلغی باشد که بنرخ ارز روز اول اوت 1952 تسعیر میشد.

بند 30

- دربارة مسئلة شروط طلا بطور کلی کمیسیون سه جانبه به اطلاع کنفرانس رسانید که دولتهای فرانسه - انگلستان و آمریکا بعنوان قسمتی از‌توافق حاصله برای امکان حل جامع مسئله دیون آلمان و تا حدودی که مربوط بتصفیه دیون آلمان است تصمیم گرفته‌اند که شروط طلا را حفظ نکنند ‌اما نوعی از تضمین ارزی باید جانشین آن شود.

‌در مورد وام Young مسلماً واجب دانسته شد که تساوی عمل برای سری های مختلف وام مزبور که در قرارداد پیش ‌بینی شده حفظ گردد. نمایندگان‌ دارندگان اروپائی اوراق قرضه تأسف خود را از تصمیم مبنی بر اعتراف از حق قراردادی دارندگان اوراق قرضه این وام بین‌المللی در مورد پرداخت بپول کشور خودشان بر اساس طلا ابراز داشتند. آنان مقررات ‌توصیه‌های توافق شده برای تصفیة دیون آلمان و دیون ادارات عمومی دیگر (‌ضمیمه 3)‌را فقط از نقطة نظر این تصمیم دولتی تنظیم نمودند هر جا که مقتضی بود مقررات مشابهی در گزارشهای دیگر گنجانده شده است.

بند 31

- ضمیمة 7 شامل توصیه‌های توافق شده برای طرز عمل دربارة پرداختهائی است که بصندوق تبدیل بعمل آمده.

بند 32

- مانده‌های حساب دویچ‌ مارک که در نتیجة تصفیة دین آلمان که مشمول این طرح است به طلبکار خارجی تعلق میگیرد باید طبق مقررات جاری‌ فعلی در جمهوری فدرال آلمان قابل استفاده باشد به انضمام حق انتقال این مانده‌ها بشخص دیگری که مقیم آلمان نمیباشد. توصیه‌های توافق شده ‌برای استفاده از حسابهای دویچ‌ مارک در ضمیمة 8 درج شده است.

بند 33

- این مسئله بررسی شده که آیا لازم است بکشورهای طلبکار توصیه شود که مقرراتی وضع نماید تا فعالیت طلبکاران را برای تصفیه دعاوی آنان‌ علیه آلمان محدود نماید یا خیر. این نتیجه بدست آمد که وضع چنین مقرراتی برای اجرای موفقیت ‌آمیز طرح تصفیه ضروری نیست.

بند 34

- کنفرانس معتقد است که توصیه‌هائی که ضمن این گزارش شده با اصول مندرجه در پاراگراف ii مطابق است.

بند 35

- نمایندگان طلبکاران خصوصی که در کنفرانس شرکت کرده‌اند به طلبکاران خصوصی توصیه خواهند کرد که شرایط تصفیه را تا حدودی که مربوط ‌به آنان است باید قبول نمایند.

بند 36

- دولت جمهوری فدرال باید متعهد شود که تدارکات فنی لازم را برای اجرای مؤثر پیشنهادهای حاضر در تاریخ های مصرحه در پیوست های مربوطه‌ فراهم نماید.

بند 37

- کنفرانس امیدوار است که امانت‌ داران مربوطه در تصفیة وامها بتوانند کوشش خود را برای اجرای شروط طرح تصفیه بکار برند.

بند 38

- بمنظور استقرار مجدد اعتبار آلمان در خارج و بخاطر طلبکارانی که دعاویشان سابقاً تصفیه نشده توصیه‌های مندرجه در این گزارش باید بدون ‌تأخیر توسط دول ذینفع اجرا شود به این منظور که مقارن با تصفیة دیون جمهوری فدرال مربوط بکمکهای اقتصادی پس از جنگ موافقت نامه بین‌الدولی ‌امضاء نمایند که بطرح تصفیة بین‌المللی بدهد.

‌در جلسة عمومی کنفرانس منعقده در تاریخ 8 اوت 1952 بتصویب رسید.

اسناد مرتبط

دستگاه‌های مجری

گیرندگان رونوشت

کدهای موضوعی

قراردادهای چند جانبه غیر منطقه ای وام وکمک بلاعوض بانکی و پولی داوری نفت و گاز بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه وظایف بانکها (علاوه بر کد 409) آیین دادرسی مدنی سازمانها و مجامع بین المللی اتباع خارجه قراردادهای دوجانبه بیمه

قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران بموافقت نامه لندن در باب دیون خارجی آلمان

نوع قانون

مرجع تصويب

تاریخ سند تصويب

شماره ابلاغ

مرجع ابلاغ

شماره روزنامه رسمي

آخرین وضعیت

طبقه بندی

تاريخ تصويب

شماره سند تصویب

تاریخ ابلاغ

تاريخ اجرا

تاریخ روزنامه رسمي

تاریخ انتشار

فهرست مطالب

متن کامل قانون

ماده واحده

ماده اول

ماده دوم

ماده سوم

ماده چهارم

1)

2)

3)

ماده پنجم

1)

2)

3)

4)

5)

ماده ششم

ماده هفتم

ماده هشتم

ماده نهم

ماده دهم

ماده یازدهم

1)

2 (a)

3)

4)

5)

ماده دوازدهم

ماده سیزدهم

ماده چهاردهم

1)

2)

3)

ماده پانزدهم

1)

2)

3)

4)

5)

ماده شانزدهم

ماده هفدهم

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ماده هجدهم

1)

2)

3)

4)

5)

ماده نوزدهم

ماده بیستم

ماده بیست و یکم

ماده بیست و دوم

1)

2)

3)

ماده بیست و سوم

1)

2)

ماده بیست و چهارم