متن مقاوله نامه
قانون راجع بالحاق دولت ایران به مقاولهنامه بینالمللی شماره 111 مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال
مقاولهنامه شمارة (111)
مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال
کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار بنا بدعوت هیئت مدیره دفتر بینالمللی کار چهل و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ 4 ژوئن 1958 در ژنومنعقد ساخت.
پس از اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات واصله که به موضوع تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال ارتباط داشت و چهارمین موضوع مذکور درجلسه کنفرانس را تشکیل میداد تصویب نمود که این مقررات بصورت یک مقاوله نامه بین المللی تنظیم گردد.
و با توجه باینکه اعلامیه فیلادلفی اعلام میدارد که کلیه افراد بشر صرف نظر از نژاد و عقیده و جنسیت حق دارند که ترقیات و پیشرفتهای مادی ومعنوی خود را در عین آزادی و احترام با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی احتمال موفقیت ارائه دهند.
در تاریخ 25 ژوئن 1958 این مقاوله نامه را که مقاوله راجع به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال نامیده می شود به تصویب رسانید.
ماده یک
ماده یک
-1 - از لحاظ این مقاوله نامه (تبعیض) عبارت است از: الف - هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد - رنگ پوست - جنسیت - مذهب - عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقهاجتماعی بر قرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را بکلی از میان برده و با بدان لطمه وارد سازد.ب - هر گونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم که نتیجه آن از میان بردن یا محدودیت تساوی احتمال موفقیت و شرایط سلوک و رفتار با کارگرانباشد و پس از استماع نظریه سازمانهای کارگری کارفرمائی ذینفع از طرف مقامات صلاحیتدار به این عنوان شناخته و معرفی گردد.
2 - تفاوت یا محرومیت یا حق تقدمیکه بر پایه صلاحیت حرفهای جهت اشتغال بحرفه معینی لازم شناخته شده باشد تبعیض محسوب نخواهد شد.
3 - از لحاظ این مقاوله نامه اصطلاح استخدام Emploi et professionو اشتغال حق استفاده از راهنمائی حرفهای و آموزش حرفهای و حقاستخدام و اشتغال بحرفههای مختلف و همچنان شرایط کار را شامل خواهد بود.
ماده 2
ماده 2 )
هر یک از دولتهای عضو که این مقاولهنامه را تصویب نموده است مقید و موظف است که طبق اصول معین که با شرایط و رسوم و سنن محلیمطابق باشد یک سیاست عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در شرایط سلوک با کارگر باشد و هر گونه تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید.ماده 3
ماده 3 )
هر یک از دول عضو که مقررات این مقاوله نامه درباره وی قابل اجرا میباشد موظف است که با اتخاذ روش معینی که با شرایط و رسوم محلی منطبق باشد: بند الف
الف
- همکاری و مساعدت سازمانهای کارگری و کارفرمائی و سازمانهای مربوطه دیگر را بمنظور قبول و اجراء سیاست سابقالذکر جلب نماید.بند ب
- مقرراتی تصویب نموده و تنظیم و اجرای برنامههائی را تشویق نماید که قادر باشند قبول و رعایت اصل مزبور را تأمین بنمایند.
بند ج
- کلیه مقررات قانونی و اصول معمول اداری را که با اصل فوق مباینت دارد لغو یا اصلاح نمایند.
بند د
- در مورد مشاغل و حرفههائیکه تحت نظر مستقیم مقامات ملی هستند این اصل را رعایت بنمایند.
بند ه
- در سازمانهای راهنمائی حرفهای و آموزش حرفهای و کاریابی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی انجام وظیفه مینمایند رعایت اصل را کاملاً تأمین بنمایند.
بند ز
- ضمن گزارشهای سالیانه خود اجرای مقررات این مقاوله نامه و اقداماتی را که در اثر اتخاذ این سیاست معمول میگردد ذکر کنند.
ماده 4
ماده 4 )
اقداماتیکه علیه شخص معینی که انفراداً مورد سوءظن واقع شده است و احتمال داده میشود که علیه امنیت مقامات دولتی اقدام مینماید یا مسلم شده است که بیک چنین فعالیتی میپردازد تبعیض محسوب نمیشود لیکن بدیهی است که شخص مورد نظر باید حق و اجازه داشته باشد کهدر این خصوص بیک مقام صلاحیتدار ملی که طبق اصول و آئین مرسوم محلی مستقر گردیده است رجوع کند. ماده 5
ماده 5 )
1 - مقررات مخصوص مربوط بحمایت و تعاون که ضمن مقاوله نامهها یا توصیهنامههای دیگری که از طرف کنفرانس تصویب شده است ذکر گردیدهاند تبعیض محسوب نمیشوند.2 - هر یک از دول عضو میتواند پس از استماع نظریه سازمانهای کارگری و کارفرمائی ذینفع (در صورتیکه چنین سازمانهائی وجود داشته باشد)اقدامات یا مقرراتیکه بمنظور مساعدت و یا حمایت از بعضی اشخاص بعمل میآید و نظر باحتیاجات مخصوص این افراد از لحاظ جنسیت یاسن شخصیت و موقعیت اجتماعی و تحمیلات خانوادگی یا موقعیت فرهنگی آنها لازم بنظر میرسد تعیین نموده و از جمله عملیاتیکه تبعیض نامیده میشود خارج سازد.
ماده 6
ماده 6 )
هر یک از دولتهای عضو که این مقاولهنامه را تصویب مینماید موظف است که مطابق مقررات اساسنامه بینالمللی کار مفاد آن را درسرزمینهائیکه خارج از سرزمین اصلی کشور هستند نیز اجراء کند. ماده 7
ماده 7
- تصویب رسمی این مقاولهنامه بمدیر کل دفتر بینالمللی کار اعلام و از طرف نامبرده بثبت خواهد رسید.ماده 8
ماده 8 )
1 - تنها آن عده از دولتهای عضو که الحاق آنان باین مقاوله نامه از طرف مدیر کل دفتر بینالمللی کار بثبت رسیده است باجرای مقرراتآن مقید میباشند.2 ) این مقاوله نامه مدت دوازده ماه بعد از اینکه الحاق دو کشور از کشورهای عضو به ثبت رسید وارد مرحله اجرائی خواهد شد.
3 ) سپس درباره هر یک از دولتهای عضو مدت دوازده ماه پس از ثبت الحاق آن دولت قابل اجرا خواهد بود.
ماده 9
ماده 9 )
1 - هر یک از کشورهای عضو که باین مقاوله نامه ملحق میشود میتواند پس از انقضاء مدت دهسال از تاریخ الحاق اولیه خود با ارسالاعلامیهای که در دفتر بینالمللی کار ثبت خواهد شد الحاق خود را لغو نماید. الغای مقاوله نامه یکسال پس از تاریخ ثبت آن رسمیت خواهد یافت.2 - هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله نامه را تصویب نموده باشد تا یکسال پس از انقضاء مدت دهساله مذکور در فوق از حق الغاء آن استفادهننماید تا مدت ده سال دیگر باجرای مقررات آن مقید میباشد و بعدا نیز پس از انقضاء هر دوره دهساله طبق شرایط این ماده حق الغای آنرا خواهد داشت.
ماده 10
ماده 10 )
1 - مدیر کل دفتر بینالمللی کار ثبت کلیه اعلامیههای مربوط بالحاق یا الغاء این مقاوله نامه را که از طرف کشورهای عضو جهت وی ارسالمیگردد باطلاع کلیه دول عضو خواهد رسانید.2 - ضمن اعلام الحاق دومین کشور عضو مدیر کل دفتر بینالمللی کار نظر اعضاء سازمان را بتاریخ ورود این مقاوله نامه بمرحله اجرائی جلبخواهد کرد.
ماده 11
ماده 11 )
مدیر کل دفتر بینالمللی کار بمنظور ثبت طبق مفاد ماده 102 اساسنامه سازمان ملل اطلاعات جامعی درباره هر یک از اعلامیههای مربوطبه الحاق یا الغاء که طبق مواد سابقالذکر ثبت نموده است جهت دبیر کل سازمان ملل ارسال خواهد داشت.ماده 12
ماده 12 )
هیئت مدیره دفتر بینالمللی کار هر بار که لازم بداند گزارشی درباره اجرای این مقاوله نامه بکنفرانس عمومی تقدیم و تصمیم خواهند گرفتکه آیا لازم است که مسئله تجدید نظر در مفاد آن جزو دستور جلسه قرار گیرد یا خیر.ماده 13
ماده 13)
1 - در صورتیکه کنفرانس مقاوله نامه جدیدی مبنی بر تجدید نظر در تمام یا قسمتی از این مقاولهنامه بتصویب برساند جز در مواردی کهمقاوله نامه جدید بنحو دیگری مقرر داشته باشد. الف - تصویب مقاولهنامه جدید مبنی بر تجدید نظر از طرف هر کشور عضو رسماً و طبق ماده 9 سابقالذکر بمنزله الغاء این مقاوله نامه خواهد بودمشروط باینکه مقاولهنامه جدید وارد مرحله اجرائی شده باشد.
ب - از تاریخ ورود مقاوله نامه جدید مبنی بر تجدید نظر الحاق باین مقاوله نامه دیگر میسر نخواهد بود.
2 - با وجود این مقاوله نامه از لحاظ کشورهائیکه آن را تصویب نموده و مقاولهنامه جدید را تصویب نکرده باشند قابل اجراء خواهد بود.
ماده 14
ماده 14 )
متن فرانسه و انگلیسی این مقاوله نامه هر دو رسمیت دارند متن فوق متن صحیح مقاوله نامهایست که رسماً از طرف کنفرانس عمومیسازمان بینالمللی کار ضمن چهل و دومین دوره اجلاسیه که در ژنو در تاریخ 25 ژوین 1958 پایان یافته بتصویب رسیده است باعتبار مراتب فوق بهامضاء میرسد.محل امضاء رئیس کنفرانس _ مدیر کل دفتر بینالمللی کار
ب . ک . داس _ داوید . آ . مورس
متن مقاوله نامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و 14 ماده است ضمیمه قانون راجع بالحاق دولت ایران به مقاولهنامه بینالمللی شماره 111 مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی.